تطلبت السياسات المالية والاقتصاية التي ترتبت علي موازنة العام 2018 التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص لزيادة الانتاج والصادر وفقا للسياسات التي وضعها البرنامج الخماسي والذي منح القطاع الخاص حوالي (86%) من أنشطته، ولضمان زيادة الصادر والإنتاج كان لابد من توسيع الرقعة الزراعية الموجهة للصادر خاصة الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن، بالإضافة إلي منح أولويات للتجارة مع دول الجوار باعتبارها تشكل مورد رئيس من الموارد. ويري دكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة السابق بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ل(smc) ان السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة مؤخراً لم تتجه الى تقشف بل ارتكزت على تحقيق الرفاه المعيشي، واضاف أن الإجراءات على الرغم من أنها تبعتها عدد من الأزمات لكنها ستتجاوز هذه المرحلة التي وصفها بالعلاجية، ويضيف أن الموازنة خلت من أي ضرائب اضافية بجانب أن هناك حوالي 63 % من الواردات السودانية الان تم اعفائها من الجمارك الأمر الذي يتوقع منه انخفاض في اسعار السلع في القطاعات الانتاجية ، مشيراً إلى تكفل ولاية الخرطوم بتحمل أعباء التأمين الداخلي والأمن والدفاع والسيادة والكهرباء والطرق القومية وحصاد المياه الامر الذي يضمن استقرار الوضع الاقتصادي ومعالجة التشوهات التي صاحبته مؤخرا، بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو زيادة الصرف علي التنمية وذلك ضمن مسئوليتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويقول الخبير الإقتصادي د. عبد العظيم المهل ل(smc) أن موازنة العام 2018 بها عدد من البشريات والأهداف التي تمكنها من تجاوز الازمات بشكل كلي في المرحلة القادمة، وقال أن السودان يتمتع بثروات ضخمة وبه اراضي زراعية خصبة تغنيه عن اي مساعدات خارجية، ولكنه شدد على ضرورة توظيف الموارد والشفافية في انفاذ السياسات والمعالجات الاقتصادية التي انتهجت بشأن الموازنة العامة لهذا العام. ودعا في حديثه وزارة المالية إلى الالتزام الكلي بانفاذ الموجهات التي حوتها الموازنة بشكل كامل ودقيق خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس وتوجيه الدعم المخصص لرفع الانتاج والاستفادة من الفرص التي فرضها قرار رفع الحظر في جلب التقانة الحديثة والمعدات والآليات التي تدفع بالانتاج المحلي والتي من شأنه تقليل الاستيراد وتقليص السلع المستورة خاصة المنتجة محليا. وبحسب المؤشرات فأن هناك خطوات عملية بدات في زيادة الانتاج والإنتاجية وأكدها بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي خلال مخاطبتة ختام معرض صنع في السودان بالخرطوم مؤخرا، وقال ان الدولة ملتزمة بدعم الصناعة ورعايتها بهدف زيادة الانتاج والصادر لتصل عائدات الصادر إلى (11) مليار جنيه نهاية البرنامج الاقتصادي التي انتهجته الدولة واكد الاتجاه لوضع المزيد من السياسات التشجيعية الاستثمارية الداعمة للصناعات التحويلية. ويبدو أن الدولة ماضية في سياساتها الرامية نحو الاستفادة من رفع العقوبات لاستقطاب رؤوس لتمكن البنوك من القيام بتمويل متوسط الاجل لقطاعات الزراعة والصناعة للمساهمة فى زيادة الانتاج والإنتاجية فى القطاعين الزراعي والصناعي بهدف خفض تكلفة الانتاج فى الزراعة والصناعات التحويلية. ويري مراقبون أن السياسات الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة جاءت محفزة للصناعة المحلية ورفع عائدات الصادر.
