دي إفتتاحه اليوم وحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بالخرطوم قال السيد رئيس الجمهورية عمر البشير أن الفساد سوس ينخر في جسم الدولة وفي المجتمع ؛ وأشار الرءيس إلي أن الوحدة بها كل الوحدات المعنية بحراسة المال العام ؛ وأكد إحاطة قضايا الفساد وعدم ظهورها للرأي العام إلا بعد التأكد من بينات تبني عليها القضية لتقديمها للقضاء . وأضاف رئيس الجمهورية أنهم عملوا كثيرا علي تقوية الإجراءات والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد منها تقوية مركز ديوان المراجع العام والهدف منه محاربة الفساد والتجاوزات التي تحصل في النشاط المالي والإداري بالدولة وأضفنا لها نظام المراجعة الداخلية؛ كما عملنا علي تقوية إدارة نيابة المال العام التي تقوم بالتحريات والمحاسبات لكل المخالفين ؛ وأشار إلي أن الفساد ثلاثة أنواع يتمثل الأول في فساد الموظفين والوقاية منه تكون بالتركيز علي اللوائح المالية والمحاسبية وتطبيقها ؛ أما النوع الثاني فهو فساد المسؤولين الموقعين علي العقودات؛ والنوع الثالث هو فساد الأجهزة الأمنية والعدلية ولكن بحمد الله نجد أن الأجهزة نفسها حريصة علي نظافة صفها من الفساد . وأكد الرئيس وجود فروقات واختلافات في شغل الأمن والنيابة والشرطة ؛ حيث نجد أن الأمن همه إبطال الفعل ؛ بينما الشرطة همها عرض القضية علي المحكمة ؛ فيما تهتم النيابة بتقديم أدلة وبينات ليبنوا عليها القضية ومن ثم تقديمها للقضاء . وفي ختام حديثه أكد رئيس الجمهورية ان الهدف الرئيسي من وحدة تحقيقات جرائم الفساد قفل جميع مصادر الفساد وتطمين المواطنين بأن كافة حقوقهم وممتلكاتهم محروسة وأن الوحدة قادرة علي أداء مهمتها بكل مهنية عالية . وفي سياق متصل أوضح المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المهندس فريق اول صلاح عبد الله قوش أن إدارة وحدة تحقيقات جرائم الفساد هي تجميع لخبرات من مؤسسات مختلفة في وحدة واحدة ؛ حيث تم انتداب خبراء من المراجع العام والبنك المركزي والقضاء والنيابة والجمارك والضرائب وإدارة التفتيش ؛ وأكد قوش أن الغرض منها التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد ؛ وأشار إلي حرصهم علي عدم إتهام الناس بالباطل والوصول للحقائق والمحافظة علي موارد الدولة .