الخرطوم 30 يوليو 2018 افتتح الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الإثنين، مقرا لجنة تحقيقات جرائم الفساد وهي وحدة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، أنشأت حديثا ضمن حملة أطلقها الرئيس لمحاصرة الفساد ومن اسماهم ب "القطط السمان". البشير وقوش يخاطبان مراسم افتتاح وحدة تحقيقات جرائم الفساد 30 يوليو 2018 وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش والنائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد. وقال البشير مخاطبا حفل الافتتاح إنه مهموم بمكافحة الفساد باعتباره "سوس ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية". وأوضح أن الدولة استنت كثيرا من الإجراءات والقوانين وعملت على تقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان حرصا منها على صون المال العام وأضاف أن تقوية المراجع العام كان الهدف منها محاربة الفساد والتجاوزات على المال العام. وقال الرئيس إنه "بقيام هذه الوحدة المتكاملة والتي تحوي في داخلها ممثلين لمختلف أجهزة الدولة نستطيع ان نطمئن على حراسة المال العام". من جانبه أكد مدير الأمن أن الوحدة تعنى بمحاصرة ظواهر الفساد والعمل على استئصالها مبينا أن الوحدة تعد لتجميع خبرات من مؤسسات مختلفة حيث تم انتداب خبراء لها من ديوان المراجع العام والبنك المركزي والقضاء والنيابة العامة وديوان الضرائب وهيئة الجمارك للعمل جنبا الى جنب مع ضباط من جهاز الأمن والمخابرات. وأفاد أن الغرض من إنشاء الوحدة هو التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد مشيرا إلى أنها "ستعمل على الفرز بين الغث والثمين والصحيح والخطأ حتى نصل الى حقيقة أن هناك قضية فساد أم لا ؟". وذكر قوش أن الجهاز حريص على أن لا يتهم الناس بالباطل مؤكدا إيمان الجهاز وقناعته بتحري الدقة والموضوعية والوصول الى الحقائق بهدوء دون التشهير بأحد. وأبان أن الغرض من الوحدة المزيد من المهنية في تقييم البينات والمعلومات، وأضاف "نحن حريصون على استرداد ما هو منهوب في شكل ضرائب أو تهرب ضريبي أو تهريب للذهب والوقود". وفي فبراير الماضي، شدد الرئيس السوداني على الاستمرار بمحاربة الفساد ومطاردة "القطط السمان"، مؤكدا أن تلك الحرب عليهم لن تتوقف حتى تحقق أهدافها. وألقت السلطات السودانية مؤخرا القبض على عدد من رجال الأعمال في مختلف القطاعات، على ذمة قضايا فساد. وتصنف منظمة الشفافية الدولية السودان ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث يحتل وفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017، المركز 175 من بين 183 دولة شملها تقرير المنظمة، الذي صدر في فبراير الماضي.