حدد منبر المنظمات الحاصلة على الصفة الأساسية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة المعايير الدولية للانتخابات بحرية التعبير، حرية تنظيم الأحزاب، حرية التجمع السلمي، والحرية الأساسية للانتخابات والترشيح بالإضافة الى سيادة حكم القانون. وأكد المنبر الذي أنشئ في سبتمبر الماضي وتنضوى تحته (11) منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان في محاضرة قدمها ظهر اليوم ان ما تناولته بعض المنظمات من عدم تطابق الانتخابات السودانية مع المعايير الدولية غير دقيق. وأشار الى ضرورة الفصل في إطلاق الأحكام بين التجاوز الإداري الذي لا يغير شيئاً في سير الانتخابات وبين الطعن في شرعية الانتخابات الذي يتم اللجوء فيه الى حكم خارجي يتمثل أما في المفوضية أو المحكمة الدستورية وأستشهد المتحدثون في هذا الخصوص بالتنافس في الرئاسة الأمريكية بين بوش وآل جور حيث لجأ الأخير الى المحكمة الدستورية طالباً العد اليدوي. أبرز المنبر الخلل في السجل الانتخابي الذي لم يتجاوز ال8% وضعف تدريب الموظفين وكشف في محاضرته عن قبول أكثر من 4 ألف اعتراض من جملة (8692) تقدم به الناخبون على السجل. وأجمع المؤتمرون على ان كل المعايير قد ضمنت في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م من حق الحريات في الانتخاب والترشيح وتنظيم الأحزاب والتجمع السلمي وقانون الانتخابات مؤكدين ان الانتخابات في السودان كتجربة تستحق الاحترام أجريت بضمانات كافية ووفق حريات متاحة في كل المجالات . وتساءل المتحدثون عن القيم الأخلاقية للمراقبين الذين جاءوا ليشهدوا محطة من محطات المخاض في مسألة التحول الديمقراطي في بلد تفرد في تقديم الدروس من قبل 7 ألف سنة بما يميزه من حضارة إلى العالمين العربي والإفريقي. وطالب المنبر السلطة السياسية الحاكمة والمعارضة منها بالمشاركة على مستوى النظر بما يواجه البلاد من تحديات وتحقيق وحدة السودان، ونادى الإعلام بالعمل على تقريب وجهات النظر والابتعاد عن كل ما هو يفرق أبناء الوطن الواحد. يذكر ان منبر المنظمات الحاصلة على الصفة الأستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، قد قدم محاضرة ضمن برنامج الديمقراطية والانتخابات بعنوان المعايير الدولية للانتخابات النظرية والتطبيق في الانتخابات السودانية تحدث فيها كل من الدكتور أحمد المفتي القاضي والمدعى العام النرويجى السابق بولى هولر، الدكتور لؤى الديب الدكتور مالوزا مافولا رئيس شبكة سيراك السويسرية عقب عليها عدد من المختصين وأساتذة الجامعات. ومن جهتها ردت المفوضية القويمة للانتخابات على الشكاوي التي تقدم بها حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حول الأخطاء التي صاحبت عملية الاقتراع . وقال الأستاذ محمد عثمان الحسن رئيس اللجنة المركزية للحزب بولاية الخرطوم في تصريح خاص ل(smc) إن المفوضية أعطت مبررات حول الشكاوي التي شملت سقوط بعض الأسماء وإمكانية إزالة الحبر والتزوير في شهادة السكن ومنع الوكلاء بالمبيت داخل المراكز فيما أرجأت الرد على بعض الشكاوى.