وجّهت «البعثة العربية لمراقبة الانتخابات» في السودان انتقادات شديدة لعملية الاقتراع التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، واعتبرت أن العملية «جاءت غير مطابقة للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة». وانتقدت المجموعة العربية التي تأسست في العام 2009 من ناشطين في منظمات المجتمع المدني وشاركت في مراقبة الانتخابات السودانية، طريقة أداء الاقتراع. ولفت تقرير المجموعة المكونة من خمسة أعضاء من مصر، لبنان، العراق، البحرين والسودان ،والذي أُعلن في بيروت، إلى أن القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات «يمنح سلطات واسعة للمفوضية القومية وكأنها جهة تشريعية وليست جهة تنفيذية مهمتها الإشراف على العملية الإنتخابية، وهو إجراء خطير»،وأشار إلى دور المفوضية في «تنظيم شروط التسجيل وضوابط العملية الانتخابية في مراحل فتح باب الترشيح والدعاية واليوم الإنتخابي والفرز، مما سمح للمفوضية دون مرجعية تشريعية تحكمها في وضع قواعد لإجراءات القيد وتقسيم الدوائر »، واعتبر التقرير أن الانتخابات «أُجريت في ظل تشريعات مقيّدة للحريات صدرت في مناخ سياسي فيه صراعات مسلحة، أو في ظل مجلس تشريعي موقت غير منتخب وهي قوانين عطلت حقوق المواطنين في التجمع السلمي والإضراب والتظاهر والحد من حقوق المواطنين الشخصية، وحملت تلك القوانين عبارات مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بالحد من العديد من الحقوق والحريات». واختتم التقرير: «على رغم أهمية الاقتراع الذي جرت وقائعه في السودان في الفترة من 11 - 15 ابريل في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه جاء غير مطابق للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، كما انه لم ينسجم مع المعايير الدولية ولم ينجح في تحقيق الهدف منه في التحول نحو حكم ديمقراطي تعددي حقيقي، كما انه لم ينجح في تهدئة الاحتقان السياسي القائم في البلاد منذ أكثر من عشرين عاماً، وأفشل اتفاقية السلام وترك السودان أمام مستقبل سياسي قاتم، لا بل ربما سيؤدي الى تفاقم أكبر للمشاكل السياسية التي يعاني منها السودان حالياً».