مثل التوافق الذي إنتهت عليه إجتماعات مجلس شوري المؤتمر الوطني والقاضي بتعديل بعض البنود في النظام الأساسي للحزب والسماح بتمديد فترة السماح للمرشحين للمهام التنظيمية لأكثر من دورتين تنظيميتين نجاحاً كبيراً للحزب ولنائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية ولرئيس مجلس الشوري القومي، حيث مثلت إجتماعات الشوري الأخيرة خير برهان لوحدة الحزب وتماسكه. وكانت أهم مخرجات إجتماع مجلس الشوري القومي للمؤتمر الوطني في دورته العادية التي إنعقدت الاسبوع الماضي توافق المجتمعين علي ضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي للحزب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وإستصحاباً للمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تحتاج لتماسك القيادة والبعد عن التجريب والخيارات الغير مأمونة. المادة (36( وتنص المادة (36 "1") من النظام الأساسي للحزب علي الآتي:"لايجوز إعادة إنتخاب أو إختيار شاغلي المهام التنظيمية للمؤتمر الوطني في كافة المستويات لأكثر من دورتين تنظيميتين". بينما أقر إجتماع مجلس الشوري إضافة بند ثاني للمادة المذكورة، نص علي("علي الرغم من أحكام البند"1" أعلاه يجوز للمكتب القيادي القومي وفي الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة إستثناء من يري من شاغلي المهام التنظيمية من أحكام المادة (36 "1"). التعديل الجديد في النظام الأساسي للمؤتمر الوطني يسمح للحزب الإستجابة للدعوات المتصاعدة من حلفائه بأحزاب الحوار الوطني ومن القطاعات العديدة بالحزب والتي تنادي بضرورة إعادة ترشيح رئيس الحزب المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في الإنتخابات القادمة بالعام"2020م"، نسبة للإجماع الذي يحظي به الرئيس البشير، وإستجابة لدعوات قواعد وقيادات الحزب، فضلاً علي أن البشير هو الضامن الأساسي للحوار الوطني الشامل، وذلك ماعبر عنه صراحة رئيس حزب الأمة الوطني ، أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة عبدالله علي مسار، حيث قال:" إن إختيار المشير البشير مرشحاً للحزب في الإنتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية قرار صائب لأجل الحوار الوطني، معتبراً أن بقاء البشير ضمان لمخرجات الحوار الوطني". عقبة الدستور القومي ولكن الخبراء والمشتغلين بمجال القوانين والدستاير يرون أن التعديل في لوائح الحزب ليس كافياً وأنما تحتاج الخطوة لتعديل مماثل لبعض المواد في الدستور القومي حتي يتسني للداعمين للخطوة تسويق الفكرة وإيجاد القبول الشعبي لها، حيث تنص المادة (57) من الباب الثالث(السلطة التنفيذية والقومية وإختصاصاتها) من الدستور القومي للعام"2005م" تعديل "2015م"، والتي جاءت تحت مسمي (أجل ولاية الرئيس)، ونصت علي (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب). وفي تعليقه علي الخطوات المطلوبة لتعديل المادة (57) من الدستور القومي، أوضح الخبير القانوني مولانا الفاضل حاج سليمان، رئيس الدائرة العدلية السابق لنواب المؤتمر الوطني، أن التعديل حسب الدستور منصوص عليه بصورة واضحة في المادة (224) من الدستور القومي، وأن التعديل يتم من الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات)، حيث تنص المادة (224) علي الآتي:"لايجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في إجتماع منفصل لكل"، وشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين علي الأقل من المداولات، ثم بعدها تعرض التعديلات علي جلسة مشتركة للهيئة التشريعية ويتم إجازتها بموافقة ثلثي الأعضاء أيضاً. وزاد الفاضل بالقول:" أن الإقتراح بالتعديل إما أن يأتي من السيد رئيس الجمهورية أو يأتي من الهيئة التشريعية نفسها"، وأن علي الهيئة التشريعية أن تنظر في التعديل المقترح وماهي الدواعي والدوافع الموضوعية التي تستدعي التعديل . وأشار مولانا الفاضل إلي أن الحوار الوطني كان قد أقر جملة من التعديلات الدستورية، منبهاً إلي أن التمديد للدورة الرئاسية ليس خاصاً بالرئيس فقط وإنما سينظر البرلمان للدوافع ويتم التداول حولها، وإذا تمت الموافقة يتم تعديل المادة (57) من الدستور والخاصة بأجل ولاية الرئيس، وإذا لم توافق الهيئة التشريعية يظل النص كما هو في الدستور. وأضاف الحاج أن التعديلات الأخيرة بمجلس الشوري إستندت في طرحها لإقتراح التمديد علي الحوار الوطني، لذا يجب أن يلتزم أي عضو في الحزب بالقرارات التي تصدر عن أجهزة ومؤسسات الحزب ويصبح الرأي الذي يتبناه كل أعضاء الحزب، موضحاً أن الموقف الحزبي يوجب علي أي عضو ملتزم بالحزب أن يساند موقف الحزب السياسي، مستبعداً لجوء المؤتمر الوطني لإستخدام الأغلبية الميكانيكية لتمرير التعديلات بالبرلمان، منتقداً إتهامات بعض الجهات للمؤتمر الوطني بأنه سيتخدم أغلبيته بالبرلمان لتمرير التعديلات، وقال في المقابل علي القوي السياسية أن تكون حريصة للمشاركة بالإنتخابات حتي تعبر عن آرائها داخل هذه المؤسسات التشريعية، واصفاً أن حزبه حصل علي هذه الأغلبية بحرصه علي المشاركة بالإنتخابات . وعاد الفاضل بالقول أن القناعة بالأسباب والدوافع هي المهمة للهيئة التشريعية وأن من حقها أن ترفض مشروع التعديلات المقترحة إذا لم تقتنع بالدوافع والأسباب.
