قال "جون غينيغ" مدير مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن محافظة إدلب، شمالي سوريا، قد تشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الأزمة بالبلاد. جاء ذلك في إفادة أدلى بها أمام مجلس الأمن، خلال جلسة خاصة منعقدة حاليًا لبحث تنفيذ قراراته السابقة المتعلقة بالوصول الإنساني للمدنيين في سوريا. ودعا المسؤول الأممي أعضاء المجلس إلى "بذل كل ما في استطاعتهم" لتجنب حدوث كارثة في إدلب والمناطق المحيطة بها، وإنهاء التوتر العسكري. وأكد "غينيغ" أن المنطقة، المكتظة بالسكان والنازحين، تعاني بالفعل من ظروف إنسانية قاسية. وأضاف: "في 10 أغسطس (آب الجاري) أفادت الأنباء أن الغارات الجوية على بلدة أورم الكبرى غربي حلب، أسفرت عن مقتل 41 مدنياً وإصابة أكثر من 70 آخرين، وفي اليوم نفسه أُلقيت قنابل على خان شيخون جنوبي إدلب، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيًا وجرح عشرات آخرين". وأكمل: "وفي 12 أغسطس ورد أن 67 شخصًا قُتلوا وأصيب 37 شخصًا، بينهم العديد من النساء والأطفال، عندما انفجر مستودع للأسلحة في مبنى سكني بالقرب من سرمدا في ريف إدلب". وتابع المسؤول الأممي: "خلال الفترة نفسها أفادت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن ثلاثة مرافق صحية كانت تدعمها قد تعرضت للهجوم، ما أدى إلى خروج اثنين من الخدمة". وأشار المسؤول الأممي أن المنظمات الإنسانية تستجيب للاحتياجات في الشمال الغربي عبر الحدود التركية؛ التي ما تزال توفر "شريان الحياة الأساسي" لمئات الآلاف من المدنيين. وأضاف أن نحو 680 ألف شخص تلقوا مساعدات غذائية عبر تركيا، في يوليو/تموز الماضي. من جانب آخر، شدد "كينيغ" أن مناطق استعاد النظام السيطرة عليها في الجنوب والجنوب الغربي، ما تزال تشهد مستويات هائلة من الاحتياجات الإنسانية، مؤكدًا أهمية الوصول إليها بشكل "مستمر وموسع ودون عوائق". وحذر من مغبة "استمرار الحالة الإنسانية المعقدة والصعبة في مخيم الركبان للنازحين، على الحدود السورية الأردنية (جنوب)". وأوضح أن نحو 45 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، نزحوا من المخيم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية؛ "ما يجعل توفير المساعدات الإنسانية في المخيم أكثر إلحاحًا". وفي الرقة، التي عاد إليها أكثر من 150 ألف شخص، يواجه المدنيون فيها خطر انفجار مخلفات الحرب، بحسب كينيغ، إلى جانب انعدام الأمن ونقص الموارد.
