توجه النائب العام مولانا عمر أحمد محمد والوفد المرافق له اليوم الاثنين الي شرم الشيخ للمشاركة في(المؤتمر الإقليمي الاول لنواب عموم واعضاء النيابة في قارتي افريقيا وأوربا بشأن التعاون القضائي الدولي للتحقيق في ملاحقه قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين) المنعقد في الفتره من 18- 20 سبتمبر 2018م، والذي ينظمه مكتب الاممالمتحده المعني بالمخدرات والجريمة. ويتوقع ان يشمل بيان النائب العام في افتتاحية المؤتمر عدد من النقاط والمحاور المتمثلة في التعديل الدستوري الذي أفضي إلي إنشاء النيابة العامة وفصلها من وزارة العدل كسلطة عدلية مستقلة وصدور قانون النيابة العامة لسنة 2017م، واختصاصات النيابة العامة التي كفلها الدستور ودورها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والفساد والجرائم العابره للوطنيه وصدور قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014م. ويتناول بيان النائب العم التنامي المستمر لظاهرة الاتجار بالبشر وموقع السودان الجغرافي الذي جعله معبر للكثير من الهجرات من دول الجوار والجهود المبذولة من الدولة والنيابة العامة في هذا الصدد. كما يسلط البيان الضوء علي قيام اللجنة القانونية لمكافحه الاتجار بالبشر التي يترأسها النائب العام، ودور اللجنة القانونية في تقييم التجربة الوطنية واقتراح الحلول والمعالجات ووضع الاسس والمعايير الخاصة بالتقييم والرصد ووضع التدابير اللازمة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة ومراجعة التوجيهات الواردة بالتقارير الدولية فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر والنظر في كيفية التمييز بينها وبين الهجرة غير الشرعية.