بدأ الخبير المستقل لحقوق الإنسان الخاص بالسودان، ارستيد نونوسي، الأحد، لقاءاته مع المسؤولين في العاصمة السودانية الخرطوم، وبحث مع النائب العام إجراءات ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة. أرستيد نونوسي أثناء زيارته لشمال دارفور - صورة من يوناميد- وأبلغ النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد محمد، الخبير باستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية والتشريعية وفق قانون النيابة العامة لسنة 2017، مشيراً إلى أن القانون يحدد سلطات النائب العام، وأعضاء النيابة، واختصاصات النيابة العامة. ووصل الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، اريستيد نونوسي، إلى الخرطوم يوم الجمعة في ثالث زيارة تمتد حتى 22 فبراير الحالي لتقييم جهود الحكومة للأيفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان. ويلتقي الخبير خلال زيارته مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات السودانية وممثلي المجتمع المدني والاكاديميين وقادة المجتمع وأعضاء السلك الدبلوماسي وهيئات الأممالمتحدة من أجل مناقشة الخطوات المتخذة من السلطات لتحسين أوضاع حقوق السودان. وأكد النائب العام للسودان مراعاة معايير الأممالمتحدة الخاصة بعمل النيابات العامة، مشيراً إلى تعزيز القانون لأعمال النيابة وإجراءات التحرى والتحقيق دون تدخل من السلطة التنفيذية. وقال إن إنتشار النيابات العامة بكافة ولايات السودان عزز من فاعلية تحقيق العدالة وإتاحتها لجميع المواطنين في مواقعهم بكافة مستويات الحكم بالسودان. وأشار إلى حاكمية قانون الإجراءات الجنائية في كل إجراءات النيابة من أجل تحقيق العدالة الناجزة للمقبوض عليهم، وتمتعهم بكافة حقوق الإنسان، وضمان صحة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، وتحسين مواقع الحبس بالتنسيق مع الأجهزة العدلية. وشدد النائب العام على ضرورة تعاون الجهات الأممية مع الأجهزة العدلية بالسودان لمكافحة الجرائم المنظمة، ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب والإتجار بالبشر. وأكد النائب العام تواجد وكلاء النيابة بكافة ولايات دارفور، بالإضافة لمكتب مدعي جرائم دارفور خاصة بعد انتهاء مظاهر الحرب بالاقليم. وطالب النائب العام الخبير المستقل بعكس تقرير إيجابي عن سير العدالة بالسودان، وإجراءات ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وفق اختصاصها القانوني، وتقديم العون الفني لوكلاء النيابة بالسودان.
