أصبحت إجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف “دورة سبتمبر” التي يتم فيها إتخاذ قرار بشأن للسودان ساحة جديدة لجماعات المعارضة السودانية بالخارج لتصعيد خلافاتها مع الحكومة السودانية، حيث كشفت الدوائر القريبة من المعارضة السودانية، خاصة مجموعة نداء السودان، أنها قامت بصياغة مذكرة لجلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين في جنيف، موضحة فيه ما أسمته حالة حقوق الإنسان في السودان. وكان اللافت للنظر أن الهدف الأساسي لنداء السودان من خلال مذكرته للمجلس هو إرجاع السودان للبند الرابع بعد أن إستطاعت الحكومة الخروج من البند الرابع إلي العشر في العام 2011م، ووصفت وزارة العدل إنتقال السودان من البند الرابع ” بند الإجراءات الخاصة المراقبة” إلى البند العاشر “الخاص بالعون الفني وبناء القدرات” بالتطور المنطقي لحالة حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة. ولكن مع إقتراب الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قامت مجموعة نداء السودان بعد إجتماع مجلسها الرئاسي الذي إنعقد في باريس منتصف سبتمبر الجاري بتعيين وفد مقدمة مكون من ياسر عرمان و مني أركو مناوي وخميس جلاب بغرض السفر والمشاركة في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وحوت مذكرة نداء السودان التي تسعي لتقديمها للإجتماعات عن سرد لبعض مزاعم الإنتهاكات من قبل قوات الدعم السريع وجهاز الأمن السوداني ضد المدنيين في دارفور وجبل مرة والنيل الأزرق. غير أن مايدعو للتساؤل والإستغراب حسب المشتغلين بالحقل القانوني وحقوق الإنسان بالسودان، هو مطالبة المذكرة لمجلس حقوق الإنسان بنقل الإجراءات الخاصة بالشأن السوداني إلي البند “4” من الأجندة بدلاً عن البند “10” وتعيين مقرر خاص بولاية مراقبة ما أسمته المذكرة بإنتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها وتقديم تقارير علنية عنها، كما حوت المذكرة جملة من المغالطات والإدعاءات، التي وصفها الكثيرون بالهتافية والمزاعم المجانية لمجموعة لاتفرق بين معارضة الحكومة وإيذاء الوطن والإضرار بمصالحه الحيوية والإستراتيجية والتشويش علي علاقاته الدبلوماسية السوية مع المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة المختلفة والمنظمات الإقليمية التي تتفق تقاريرها وتقييماتها السنوية عن التحسن الكبير والمضطرد لحالة حقوق الإنسان بالسودان، خاصة في المناطق الثلاثة (دارفور،النيل الأزرق وجنوب كردفان) التي ركزت عليها مذكرة وفد نداء السودان المعارض، حيث كانت واحدة من المؤشرات المهمة في الملف السوداني أن مجموعة الدول الأفريقية في مجلس حقوق الإنسان قد تبنت تقديم مشروع قرار حول السودان يتضمن التطورات الإيجابية للحالة السودانية. وفي حوار سابق مع ال(smc) أوضح مولانا طارق مبارك محمد المستشار العام بوزارة العدل ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ورئيس إدارة شؤون الدستور والبحوث، أن التطور الأمني في دارفور والمنطقتين يسحبان البساط من أي شخص يزايد في القضايا الأمنية، وأضاف قائلاً: في تقديري أن هذا الملتقي هو ملتقي للحقيقة سواء كانت المعارضة أو في شكل المنظمات التي تحمل فكرها والدول التي تناصرها نحن متأهبون للتصدي للإتهامات والإفتراءات غير المصحوبة بالدلائل، ولدينا من الخبراء ومن المعلومات مايضحد مثل هذه الأشياء، ونحن متفائلون ولا يوجد لدينا مانخفيه او نتخوف منه، ووضع حقوق الإنسان في السودان في افضل حالاته. وزاد مولانا طارق أن المشاركة السودانية في هذه الدورة ستكون إيجابية، حيث إطلع الوفد على الجدول الخاص بجلسات الدورة 39 بمجلس حقوق الإنسان وأعدد لها عدد من البيانات التي لها علاقة بأعمال الدورة من واقع أن السودان داعم لبعض الدول ومناصر لبعض الدول التي لها علاقة بهذه المناصرة وكذلك من باب الإستباق لتقوية وتعزيز الإيضاحات والحقائق الواردة في رده على تقرير الخبير المستقل لحقوق، فضلاً عن النشاط المصاحب الذي من المتوقع أن يقدمه المقرر يتعلق بالعون الفني وبناء القدرات وأثره في تحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان.
