ساعون للخروج من بند الإجراءات الخاصة لا يوجد لدينا مانخفيه وملف حقوق الإنسان في أفضل حالاته متأهبون للتصدي للإتهامات والإفتراءات غير المصحوبة بالدلائل الدول الأفريقية تبنت تقديم مشروع قرار السودان بالمجلس التطور الأمني في دارفور والمنطقتين يسحبان البساط من اي شخص يزايد في القضايا الامنية حوار: رانيا الأمين (smc) ظل ملف حقوق الإنسان من أولويات الحكومة السودانية انطلاقاً من واجباتها الأخلاقية والدينية، وفي سبتمبر من كل عام تتجه الانظار الى مجلس حقوق الانسان بجنيف اذ درجت العادة على عقد الإجتماعات التى تناقش تقرير الخبير المستقل لحقوق ، وتأتي اجتماعات حقوق الإنسان هذه المرة في وقت كثرت فيه توقعات الشارع العام بتأثيرات سالبة على السودان بناءً على النشاط المكثف للحركات المسلحة ونداء التى اعلنت مشاركتها في الدورة 39 لحقوق الانسان وحرصاً من المركز السوداني للخدمات الصحفية على الإحاطة بما يدور في الملف التقى مولانا طارق مبارك محمد المستشار العام بوزارة العدل ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ورئيس ادارة شؤون الدستور والبحوث في حوار مستفيض للوقوف على استعدادات المجلس الاستشاري والاستراتيجية التنفيذية وغيرها من القضايا فالى مضابط الحوار.. تتأهب الأوساط في السودان لدورة حقوق الإنسان القادمة ما بين التخوفات والتوقعات.. تعليقك؟ في كل الفترات السابقة تتميز دورة سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان لأنها الدورة التي يتم فيها إتخاذ قرار بالنسبة للسودان ودائماً ما يتم التعامل فيها بكثير من الحذر في جميع الفترات المختلفة سواء كانت الدورة 34 والدورة 37 والآن الدورة 39 لأن ملف حقوق الإنسان في السودان ملف شائك ومفتوح لإحتمالات كثيرة. حدثنا عن مشروع قرار السودان خلال الدورة 39؟ من واقع التطور المنطقي خلال الفترة السابقة وانتقال السودان من البند الرابع “وهو بند الإجراءات الخاصة المراقبة” إلى البند العاشر “الخاص بالعون الفني وبناء القدرات” ونعتقد أنه في ضوء تقرير الخبير المستقل وتعقيبنا عليه وإعدادنا لبيان السودان استطيع أن أقول بأننا نطمح في الخروج من بند الإجراءات الخاصة ولكن أقل ما يُصيبنا هو الإستمرار في البند العاشر “العون الفني” بوضع أفضل وبرؤية مختلفة وهي أن يكون ذلك دون خبير مستقل وحصر الأمر على الدعم الفني وبناء القدرات. هل يعني هذا أن تطلعاتكم تنحصر على وضع السودان في البند العاشر؟ بالطبع لا.. نحن نعمل جاهدين في محاولة الخروج بوضع أفضل لكن في أسوأ الأحوال إذا تم الإبقاء على السودان في البند العاشر نطمح أن يكون بالفعل هو البند العاشر وليست بند رابع متدثر في ثوب البند العاشر، وبأن يكون بالفعل يركز على بناء القدرات من واقع زوال الأسباب التى كانت سبباً في الإحتياج لتقرير عن واقع حال السودان فيما يختص بحقوق الإنسان، وكما هو معلوم أن البند العاشر غير مصحوب بتقرير وهو فقط بتقييم وإقتراح الجوانب التي يكون فيها عون فني وبناء قدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان، لكن كما ذكرت نتطلع بأن نحدث إختراق خلال هذه الدورة وجميع الجوانب متوفرة كما سيتم التعرف عليها لاحقاً. يُعلق عليكم كثير من الآمال كمجلس لحقوق الإنسان ماذا أعددتم من دوفعات بشأن السودان؟ لا أسميها دفوعات، لأن الدفوعات بطبيعة الحال تأتي لمقابلة إتهام لكن يمكن القول بأنها مشاركات إيجابية فقد إطلعنا على الجدول الخاص بجلسات الدورة 39 بمجلس حقوق الإنسان وأعددنا عدد من البيانات التي لها علاقة بأعمال الدورة من واقع أن السودان داعم لبعض الدول ومناصر لبعض الدول التي لها علاقة بهذه المناصرة وكذلك من باب الإستباق لتقوية وتعزيز الإيضاحات والحقائق الواردة في ردنا على التقرير. متي يتوجه وفد السودان الرسمي؟ حسب البرنامج الموضوع سوف يذهب الوفد عبر مجموعتين الأولى في الثاني عشر من هذا الشهر، بعدها يأتي الوفد رفيع المستوى برئاسة وزير العدل وذلك في الرابع والعشرين من الشهر الجاري على أن يكونوا حضوراً اثناء تقرير الخبير المستقل وبيان السودان الذي يقدمه وزير العدل، وربما يكون هنالك نشاط مصاحب نتوقع أن يقدمه المقرر يتعلق بالعون الفني وبناء القدرات وأثره في تحسين حالة حقوق الإنسان. هنالك تخوفات من مشاركة المعارضة هل تتوقع أن تؤثر سلباً على السودان؟ في تقديري أن هذا الملتقي هو ملتقي للحقيقة سواء كانت المعارضة أو في شكل المنظمات التي تحمل فكرها والدول التي تناصرها نحن متأهبون للتصدي للإتهامات والإفتراءات غير المصحوبة بالدلائل، ولدينا من الخبراء ومن المعلومات مايضحد مثل هذه الأشياء، ونحن متفائلون ولا يوجد لدينا مانخفيه او نتخوف منه، ووضع حقوق الإنسان في السودان في افضل حالاته. هل تعتقد بأن يسهم دور السودان في تحقيق السلام بجنوب السودان ايجاباً في وضع السودان في مجلس حقوق الإنسان؟ نعم هذا الدور يمثل نقطة بارزة في سجل حقوق الإنسان باعتبار أن قضية جنوب السودان لا تخص الدولة لوحدها وانما تتعلق بأمن واستقرار المنطقة وكذلك قضية الجنوب لها ظلال تتعلق باللاجئين والنازحين في المنطقة وكذلك إيواء الحركات المسلحة مباشرة يمكن أن تمثل إنفراج للوضع الأمني في دارفور والمنطقين. هل من الممكن ان تشكل هذه النقطة ضغطاً من قبل الدول الافريقية في المجلس لصالح السودان؟ بالتأكيد. والآن كواحدة من المؤشرات المهمة ان مجموعة الدول الأفريقية في المجلس تبنت ان تتقدم بمشروع قرار السودان وهذه بالتأكيد من التطورات الإيجابية. ذكر الخبير المستقل في تقريره بعد زيارته للسودان كثير من النقاط السلبية هل تتوقع ان يتصمنها خلال الدورة؟ بالتأكيد لأن التقرير تم إيداعه وأُدع معه تفنيدنا ودعمنا للمعلومات غير المستكلمة وتنبيهنا للمصادر غير الموفقة التى ظل يعتمد عليها، بجانب دفعنا لإنحيازه وانحرافه عن المهمة الأساسية المتعلقة بالعون الفني بناء القدرات وهذه تشكل المادة الأساسية التى يتم بها البيان وسلبياته وتعقيبنا عليه يمثل المادة الأساسية التى يعتمد عليها بيان السودان وان يعد بطريقة مختصرة وجلية لأن الفرصة التى تُتاح لا تتجاوز التسع دقائق وكذلك يفتح البيان من خلال مناقشته المجال للدول المناصرة والجهات المنتقدة بان تقديم مالديها، ونحن نحتفظ بحقنا في الرد وجاهزون من خلال الخبراء المرافقون لنا واعضاء البعثة الذين لديهم وحدة لحقوق الإنسان متمكنة ومزودة معلومات كافية. هنالك حديث عن مشاركة الصادق المهدي ممثلاً لندء السودان هل تعتقد ان هذا امر مقلق باعتبار وزن المهدي؟ حضور الصادق المهدي باسم نداء السودان يعطي جانبين جانب قوة للذين يرون ان مقاومة النظام تأتى عن طريق القوة وعن طريق الملف الأمني والجانب الأخر الذي يري أن مشاركة رئيس حزب وضع يده مع جهة ترفع السلاح تناقض وفقدان لشرعية وجوده كحزب باعتبار انه لجأ لوسائل غير سليمة للمنافسة للوصول الى السلطة لذلك اعتقد ان مظهر الصادق لم يعد كالسابق ، لذلك في اعتقادي ان التطور في الجانب الأمني في المنطقتين ودارفور يسحبان البساط من اي شخص يزايد بالقضية الأمنية، وفي المقابل قضية الحوار الوطني وتوجهها في استكمال التحول الدستوري والديمقراطي يؤكد ان المشاركة الفعلية والإيجابية تتم في الداخل ومن خلال المؤسسات الرامية صناعة الدستور واستكمال التحول الديمقراطي. هنالك تخوفات من انسحاب الولاياتالمتحدة من مجلس حقوق الإنسان فيما يختص بوضع السودان؟ هذه مسألة استراتيجية وموضوعة في الإعتبار وهنالك تحرك دبلوماسي نشط من قبل المجلس الإستشاري والبعثة الدائمة، واعتقد ان علاقتنا مع المانيا في مجال حقوق الانسان عميقة ونتوقع ان نكسب الإتحاد الاوروبي من خلال المانيا او بريطانيا وعموماً قضية حقوق الإنسان تكتسب قوتها ليست بمن يناصرها انما بقوة الطرح والواقع ونعتقد ان الدورة 39 فرصة لابراز جهود السودان. حدثنا عن رؤيتكم في تطوير المجلس الاستشاري؟ لدينا عدد من المقترحات لتفعيل المجلس واستحداث لجان بغرض هيمنة المجلس على كل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان وكذلك لدينا آفاق متسعة لتطوير حقوق الانسان عبر القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وسيتم تفعيل الخطة 2018-2023 خلال الإجتماع الذي من المقرر ان ينعقد خلال هذا الاسبوع.
