يصادف اليوم العاشر من مايو مرور عامين على أحداث أم درمان، حيث قامت حركة العدل والمساواة بهجوم غادر على مدينة أم درمان أسفر عن خسائر مادية ومعنوية وسط القوات النظامية والمواطنين، وتمكنت القوات النظامية من السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إلى المدينة خلال ساعات.. وقد تم اعتقال عدد كبير من المشتركين في الهجوم ومن ثم تم تقديمهم لمحاكمات عادلة أتيحت لهم فيها فرص الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين أكفاء، وصدرت أحكام بالعفو عن جزء منهم لصغر السن وتم الإفراج عنهم، المركز السوداني للخدمات الصحافية أجرى استطلاعاً واسعاً وسط الخبراء العسكريين والأمنيين والقانونيين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لقراءة الحدث بعد مرور عامين عليه.. فماذا قالوا؟ التاريخ لا ينسى أحداث أم درمان تمثل حالة تاريخية لا تستعصي على التوثيق أو التجاوز كأي حدث تاريخي عابر لا يستحق الاهتمام، فأم درمان أحد أضلاع الخرطوم الثلاث العاصمة ومركز السودان لم تسلم قط من مؤامرات الغزو والاحتلال في حقب سياسية ماضية، أبرزها ما عرف آنذاك بأحداث يوليو العام 1976.. ولا يمكن نسيان دور الشعب السوداني الذي وقف وقفة بطولية خلال أحداث أم درمان في ملحمة استحقت التوثيق.. قضايا الوطن تتطلب معالجات مستمرة من خلال الحلول الوطنية، ومن خلال الحوار السياسي، وانتهاج الديمقراطية وسيلة للتداول السلمي للسلطة وليس توجيه السلاح نحو صدور المواطنين الأبرياء وتخريب ممتلكاتهم ومحاولة تحويل أمنهم إلى خوف.. ولا شك أن حماقات العدل والمساواة وراء تحسن الأوضاع على الأرض في دارفور والوصول لاختراقات كبيرة في التفاوض. تأمين ملموس سألنا المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة هل أصبحت الخرطوم آمنة، فأجاب قائلاً: الإجابة على هذا السؤال هي مايراه المواطن وليس ما يسمعه، ومن المؤكد أن المواطن فإن تأمين العاصمة مشاهد بالنسبة للمواطن، من ناحية الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين العامة والمدن الكبيرة فهي مصممة لتشكل حماية كاملة للمواطن والمنشآت والممتلكات سواء في الأسواق أو حتى الأحياء الصغيرة وما إلى ذلك.. وهذا كله لا يتجاوز العملية التدبيرية المنفذة تماماً لوقف أي عدوان على العاصمة وغيرها من مدن السودان. وأضاف الصورامي أن هناك دائماً دراسات ما بعد المعركة، وهي شيء عسكري ثابت ودائماً يتم الاستفادة من أي أمر من القوات المسلحة تحسباً لأي أمر قد يطرأ، منخلاصة تجارب القوات المسلحة من الأحداث السابقة، ابتداءً من أحداث جوبا 1991م وحتى آخر الأحداث التي حدثت عند محاولة غزو أم درمان، وقال: نحن مازلنا في إطار تهدئة الأوضاع والبحث عن السلام وإقناع الأطراف التي تحمل السلاح أن تضعه وتجلس للتفاوض، فقد سبق أن تحدثت هذه الأطراف عن أن هنالك تهميش، فالآن اتفاق الدوحة حدد كثير من الفرص التي لو اغتنموها لارتاحوا من المعارك التي وقودها المهمشين الذين يتحدثون عنهم. الاستفادة من الأخطاء الخبير العسكري اللواء محمد العباس قال إنه يجب الاستفادة من الأخطاء التي حدثت قبل عامين التي وردت خلال الفترة السابقة، وأضاف: في رأيي لابد أن تتم الترتيبات الأمنية والعسكرية حتى تمنع أي محاولة لتكرار مثل هذا الهجوم، وأن تكون بذلك العاصمة القومية آمنة وكل السودان، وهذا الجانب مهم لأن العمل العسكري يستفيد دائماً من التجارب التي تمر به بصورة سليمة حتى يكون هناك ردع لأي تدخل عسكري أو أي عمل ينطلق من الخارج، ويكون الرد في هذه الحالة مقنعاً ضد كل من تسول له نفسه التفكير بالقيام بأي عمل عدائي. ويواصل العباس: السودان به مشاكل معظمها أكثر من (50) عاماً وأي إنجاز يتم بصورة حقيقية يكون رد سريع يطمئن المواطن بأن مثل هذه المحاولات لن تتكرر، وذلك من خلال السعي الدؤوب إلى حل المشاكل التي توجد في السودان عامة وفي دارفور بصفة خاصة، الآن الخطوات التي تمت لحل قضية دارفور يعتبر فاتحة خير لمواطن دارفور. أساليب حديثة قصدنا هيئة المستشارين حيث تحدث إلينا اللواء د. عادل عبد العزيز الفكي قائلاً: من خلال المتابعة والملاحظة للإجراءات التأمينية لمنطقة أم درمان يلاحظ المواطن العادي تكثيف الحواجز الأمنية والدوريات والمرور المكثف على كل المداخل على المنطقة الغربية خاصة وباقي المناطق بصفة عامة، ومن خلال المتابعة للإجراءات العسكرية وما رشح من اللجنة التي كونها المجلس الوطني السابق يتضح أن أساليب حديثة قد تمت في نطاق منع أي تحركات يمكن أن تهدد أمن المواطن أو تهدد مدينة أم درمان كما حدث قبل عامين، وأضاف الفكي أن المعالجات السياسية بخصوص ملف دارفور على وجه الخصوص التوقيع على اتفاقية وقف العدائيات هي خطوة مهمة نحو تأمين المنطقة وتمنع تماماً أي ذرائع لأحداث العنف. محاكمات عادلة الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل الأسبق تناول الجانب القانوني من المسألة، متحدثاً أولاً عن محاكمة الذين تورطوا في أحداث أم درمان حيث قال: استطيع أن أقول بكل اطمئنان أن المحاكمات التي تمت كانت عادلة ومنصفة وتمت وفقاً للقانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، وتميز قضاؤنا وقضاتنا على الدوام بالنزاهة والالتزام الصارم بالقانون، وقد أتاح وأباح قانون الإجراءات الجنائية للسيد رئيس الجمهورية العفو عن المتهمين ولا يوجد ما يقدح فيه، وفيما يتعلق بالحق الخاص أوضح مولانا المرضي أنه لا يسقط، وبوسع من أضير أن يلاحق الجناة مدنياً للحصول على ما يستحقه من تعويض أو من جبر لأي أضرار ربما يكون قد تعرض لها. ويتفق الأستاذ محمد الحسن أبو شامة مع ما ذهب إليه مولانا المرضي في عدالة المحاكمات لأنها تمت في جو صحي وقانوني، وقد أتيحت للمدانين الحرية الكاملة في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين، وحول العفو العام الذي أصدره البشير عن المدانين يقول الأستاذ إن هذا الحق هو حق أصيل للرئيس ومنصوص عليه في الدستور والقانون الجنائي إلا في جرائم القصاص فحق العفو فيه لأولياء الدم. الأستاذ كمال الأمين وبوصفه أحد القانونيين الذين تولوا مهمة الدفاع عن أحد المتهمين يقول أنا شخصياً حضرت جزءاً من المحاكمات، حيث كنت أدافع عن أحد المتهمين.. وفي تقديري أن المحاكمات كانت عادلة وقد وفرت المحكمة للمدانين فرص الدفاع عن أنفسهم ولهم الحق في تقديم الطعون في الأحكام، وكل ذلك بمجمله يشكل مبدأ المحاكمة العادلة، والهجوم على أم درمان يعتبر جريمة ضد الدولة حسب القانون. أما العفو الذي أصدره الرئيس البشير عن المدانين فإنه قد تم بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الدوحة بين حركة العدل والمساواة والحكومة على أساس أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. جناة لا مجرمي حرب وطلبنا من الأستاذ عبد الله الصافي الفادني الحديث عن بعض الشبهات التي أثيرت حول صحة محاكمة مرتكبي جرائم أحداث أم درمان بدعوى أنهم أسرى حرب ولا يجوز محاكمتهم وفقاً لاتفاقية فيينا المتعلقة بأسرى الحرب وملاحقها الأربعة، فأبان أن الاتفاقية عرفت أسير الحرب بأنه هو الشخص الذي يستسلم أو يرفع الراية البيضاء وهو الذي يتبع لجيش دولة في معركة مع دولة أخرى، ولما كان الجناة في أحداث أم درمان مواطنين سودانيين فإنهم غير مشمولين بالحقوق المذكورة في اتفاقية فيينا، ولو استلهمنا الملحق الأخير المضاف للاتفاقية الذي توسع في تعريف أسير الحرب ليشمل أسير في مناطق النزاعات المسلحة، فإن أم درمان ليست منطقة نزاع مسلح بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وأن منطقة النزاع هي أجزاء من دارفور. ويواصل قائلاً: تم توفير حق الدفاع الكامل باختيار من يدافعون عنهم من المحامين وبالفعل قد مثلهم عشرات الزملاء القانونين، أما ما أثير حول طبيعة المحاكم التي حوكوا أمامها فقد تم تشكيلها بواسطة السيد رئيس القضاء كمحاكم خاصة كان قضاتها هم نفس القضاة التابعين للسلطة القضائية والجالسون في نفس المحاكم، حيث لم ينتدب أي قاضي من مكان آخر غير مكان وقوع الحدث، وان تلك المحاكمات كانت علنية ومفتوحة كفلت للمدانين ومحاميهم حق الطعون حتى المحكمة الدستورية، وبالتالي المحاكمات كانت عادلة ولا تشوبها شائبة. وحول العفو العام الذي أصدره الرئيس يقول الأستاذ أنه وحتى هذه اللحظة لم يظهر أحد من أولياء دم أي قتيل في تلك الأحداث ليسمي متهماً بعينه بأنه هو الذي قتل وليه كما وأنه لم يظهر أي شخص صاحب خسارة مادية ليسندها لأي من المدانين وبالتالي لم يظهر أي صاحب حق خاص حتى آخر مراحل تأييد الحكم الأمر الذي جعل من الجنائية والأحداث ما يقع في إطار الحق العام الذي تمثله الدولة، وبالتالي فإن قرار الرئيس بالعفو عن المدانين جاء في هذا الإطار المتعلق بالحق العام وليس الحق الخاص لأي مواطن صاحب حق خاص في نفس أو مال، وبالتالي العفو صحيح ومكفول للسيد الرئيس بموجب القانون بأن يسقط أي عقوبة كلياً أو جزئياً إلا في الجرائم المتعلقة بالحقوق الخاصة. آثار نفسية التقينا الأخصائية النفسية نجلاء عبد العزيز التي سألناها هل مازال هناك تأثير على السكان من النواحي الاجتماعية والنفسية بعد مرور عامان على أحداث أم درمان؟ فقالت إن الأحداث زرعت خوف في نفوس الناس، وبرغم الأمن الذي عم المنطقة إلا أن كثير من المواطنين لزموا منازلهم خوفاً من حدوث أي مفاجأة أخرى خاصة في أيام الانتخابات، لأنهم أصبحوا يتخوفون من المفاجآت. وبسؤالنا لها عن أثر الترتيبات التي قامت بها السلطات لتلافي تكرار أحداث أم درمان فأجابت: بالرغم من مرور عامين على أحداث أم درمان إلا أن صداها يتردد في داخلي حتى اليوم، وهذا لأنني شهدت وقائع تلك المآسي، لكن ما قامت به السلطات لتلافي تكرار تلك الأحداث واضح وأسهم في زيادة الأمن الذي بات يعم المنطقة، لكن يبقى الخوف من حدوث المفاجآت شيء فطري داخل الإنسان. وترى الأخصائية نجلاء عبد العزيز أن الاستقرار الذي يشهده إقليم دارفور وانتهاء الانتخابات العامة بهدوء وسلام أعطى انطباع جيد لدى المواطن العادي بعدم تكرار أحداث أم درمان أو حتى أي مفاجآت أخرى لا تكون في الحسبان، وواصلت: اعتقد أن الوقت هو وحده الكفيل بإفراغ الأحقاد والضغائن النفسية، فالنفس البشرية بطبعها تحتاج إلى وقت طويل تنعم فيه بالهدوء والاطمئنان بشرط أن لا تتخلله أي أحداث تعكر الصفو، فنحن مازلنا حتى الآن نعاني من حالات لدينا في مستشفى التيجاني الماحي ما زالت تتلقى العلاج حتى اليوم.. الترياق الوحيد الذي يمكن أن يعجل بالشفاء هو الأمن والاستقرار والهدوء النفسي وهدوء الحالة السياسية في البلاد عامة. حصانة اجتماعية كما التقينا أيضاً د. جبارة محمد جبارة رئيس قسم علم الاجتماع جامعة النيلين فسألناه عن الآثار الاجتماعية التي تركتها أحداث أم درمان وهل مازالت آثارها باقية بالرغم من مرور عامين على الأحداث فقال: أشكك أن تكون هناك آثار اجتماعية مترتبة بصورة كبيرة على مجتمع أم درمان، لأنه في الأساس هو مجتمع أصيل ومتماسك ويعتمد على علاقاته الاجتماعية.. الحياة الاجتماعية في أم درمان لم تتوقف ليوم واحد والدليل على ذلك المناسبات الاجتماعية استمرت بعد الأحداث مباشرة، أيضاً لم نسمع أن هناك هجرة من المواطنين للمنطقة نتيجة لخوف من هجمة أخرى على المدينة أو اتجاه المواطنين لمدينة الخرطوم أو بحري، من ناحية أخرى أم درمان هي واحدة من مدن السودان التي تعرضت للكثير جداً من الهزات الأمنية بدءاً من دخول محمد علي باشا 1821م والجيش التركي المصري والإنجليزي فجميعها أتت عبر أم درمان، أيضاً الانتفاضات التي حدثت في عهد نميري وغيرها لم تؤثر في الخارطة الاجتماعية في أم درمان، لكن قد تكون هناك بعض الهزات النفسية من الخوف التي أصابت الأسر شيوخاً وأطفالاً ونساءً، هذا الخوف من الممكن ان يؤثر في العلاقات الاجتماعية في الأسرة وخاصة لدى الأطفال في سلوكهم أو لدى الزوجين. واعتبر أن الترتيبات التي قامت بها السلطات نوع من التطمينات التي تبعث وتحفز الاطمئنان داخل النفوس بين المواطنين في أم درمان، أيضاً تعزز الثقة بالنفس، وهذه التعزيزات يجب ان تكون بطريقة متقدمة وتستفيد من التطور التكنولوجي، ولابد من وجود إعلام إيجابي يسلط الضوء على الإجراءات الأمنية التي تم تنفيذها في أم درمان حتى تبعث الاطمئنان في النفوس. في انتظار التعويض ومن محلات القمة للأثاث أم درمان فرع المهندسين التقينا بالموظف محمود السيد أبو عاقلة وواحد من الذين شهدوا أحداث أم درمان من داخل المحل فتحدث قائلاً: المحلات تقع بالقرب من بعض المواقع الإستراتيجية، لكن برغم ذلك أقول إن الأمن الذي تشهده المنطقة هو نتيجة إيجابية للاستقرار والأمن، لهذا لم يكن هناك تخوف من تكرار الأحداث، لكن يبقى في النفس شيء من التوجس والرهبة لأي إشاعة أو حدث يمكن أن يثير البلبلة، في الانتخابات كان هناك تخوف من حدوث بعض المشاكل. ويمضي بالقول: قد تكون الترتيبات التي قامت بها الحكومة جيدة بل ممتازة لتأمين المنطقة، لكن تبقى مسألة التعويضات التي لم يهتم بها أحد حتى الآن، ففي البداية كان الحماس من قبل المسئولين بحصر الخسائر وطمأنة المواطنين بالتعويض المادي لما ضاع منهم، لكن لم يزد الأمر عن بضع كلمات وقصاصات أوراق كتب عليها حجم التلف والخسائر ولم نعرف ماذا حل بها حتى الآن. الحوار السياسي أولاً أحداث أم درمان تمثل مثالاً حياً على أن الحوار السياسي هو الحل المثالي لكافة مشاكل السودان، هكذا ابتدر أحد أساتذة العلوم السياسية حديثه مدللاً على ذلك بفشل حركة العدل والمساواة في الحصول على مطالبها بقوة السلاح، ولكن عندما دخلت في حوار سياسي من خلال التفاوض مع الحكومة في الدوحة وصلت للاتفاقية إطارية أعطتها بعض الحقوق، ومثلت لها إطار لاتفاقية سلام يمكن أن تتم في المستقبل، عكس مغامراتها العسكرية غير المحسوبة على أم درمان التي فقدت فيه معظم قوتها وكوادرها القتالية، وفي نفس الوقت تعتبر تجربة الانتخابات الأخيرة التي تمت خير دليل على إمكانية حل جميع مشاكل السودان عن طريق الحوار السياسي وليس بالقوة. البقعة اليوم أم درمان صبيحة الحادي عشر من أبريل 2010م الساعة الثامنة صباحاً، حركة مرور عادية، الكل ذاهبون إلى أعمالهم بثقة وطمأنينة وإن كان الكثير منهم قصد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته في أول انتخابات بعد أكثر من (24) عاماً.. وبالتأكيد فإن أيام الاقتراع شهدت أحوالاً هادئة دون حدوث مشاجرة ناهيك أن تطلق رصاصة واحدة، عكس ما توقع الكثيرون أن تسيل الدماء في شوارع أم درمانوالخرطوم، في تكرار أقرب إلى هجوم حركة العدل والمساواة الغادر. وبعد عامين من الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة ها هي أم درمان تنام بهدوء على ضفة النيل الأبيض وتنشغل مجالسها بنتائج مباريات الدوري الممتاز ومشاركة فرقها في البطولة الأفريقية، وكذلك التفاعلات والانفعالات الاجتماعية والرياضية وحتى السياسية التي يشهدها شارع العرضة الذي شهد دحر الغزاة وتدمير عرباتهم في ملحمة تاريخية نادرة.