أصبح الدكتور حسن الترابي يلقي احاديثه ويذهب تاركا لنا أن نسهر جراها ونكتتب، وفي آخر (تفوهاته) عاب على الرئيس البشير إصدار العفو العام في قضايا القصاص وقال ان الحق في العفو مكفول لأهل ضحايا الهجوم على ام درمان حصريا، وليس غريبا أن يتنبه الترابي مبكرا الى مواضع الشكك، ويثير حولها الغبار ليحقق ما يصبو اليه، ولكن ماذا اراد الترابي بذلك هدفاً. قد يكون مرامه من ذلك أن يرد على ما شاع من أن صفقة الحكومة مع العدل والمساواة تشمل في بنودها السرية ما يلزم الحركة الدارفورية قطع صلتها بزعيم الشعبيين وأن (تلتزم العدل والمساواة بقطع أي صلة لها بالدكتور حسن الترابي مستقبلا، وتصبح جزءا من المؤتمر الوطني)، وملخص رده (إن تمردتم علي كما فعل سابقوكم لن تهنأوا بالسلطة فكما ارقتهم سأؤرقكم). وقد يكون مقصده المساومة مقدما باستخدام كروت ضغط على المؤتمر الوطني بعد ما يشاع من حدوث تقارب بين المؤتمرين الوطني والشعبي، وقد يكون متصدياً لدفع أهالي ضحايا هجوم ام درمان للخروج مطالبين بالقصاص لذويهم، وقد يكون مفصحا عن غضبه من أنه مغيب تماما عن ماجرى في انجمينا والدوحة، وقد لا يكون أيا من ذلك. اذن تتعدد التفسيرات والمعنى في بطن الترابي، الا اننا نستطلع المختصين حول ما قال، قانونيين واساتذة علوم سياسية، ونسمعهم ممثلين في رأي المحامي نبيل عبد الله ورأي البروف صلاح الدين الدومة. يقول نبيل اديب عبدالله المحامي أن على رئيس الجمهورية وهو يباشر إختصاصاته أن يلتزم الدقة فى إختيار التعبيرات والشكل اللازم لإصدار القرار، موضحا ان رئيس الجمهورية لا يملك سلطة الغاء حكما قضائيا فسلطة إلغاء الأحكام القضائية هى سلطة المحاكم المختصة بالنظر فى الطعن فى تلك الأحكام. و لرئيس الجمهورية سلطة اسقاط الإدانة والعقوبة وفقا لأحكام المادة 58 (د) من الدستور مقروءة مع المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، كما وله سلطة عدم الموافقة على تتنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام وفقا للمادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية . ويقول اديب ن هذه السلطات لاصلة لها بإلغاء الحكم القضائي لذلك فإن على رئيس الجمهورية وهو يصدر أمراً على هذه الدرجة من الخطورة إلتزام الدقة فى التعبير بإن يقرر اسقاط الإدانة أو العقوبة دون أن يصل لإلغاء الحكم القضائي نفسه، لأن الحكم القضائي يرتب آثاراً أخرى ليس من سلطات رئيس الجمهورية الغاءها مثل حق المضرور فى التعويض، مشيرا الى أن بعض أحكام الإعدام الصادرة فى حق بعض منفذي غزوة أمدرمان كانت أحكاما بالقصاص لا يملك رئيس الجمهورية إسقاطها او منع تنفيذها إلا بموافقة أولياء الدم. استوضح الاستاذ اديب حول الفرق بين اسقاط العقوبة والادانة يقول في حديثه معي عبر الهاتف (عند اسقاط الادانة تصبح العقوبة غير موجودة اما اسقاط العقوبة فلا يعني عدم وجود الادانة بل تصبح الادانة سابقة في حق المدان وتسجل له)، مشددا على ان رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط الادانة في القصاص الا برضا ولي الدم ولا في الحدود، مشيرا الى أن الهجوم على امدرمان صاحبته جرائم اتلاف (وأي جريمة فيها حق مدني ليس فيها اسقاط ادانة). وحين أتوجه له بالسؤال (ولكن ما حدث في محاكمات الهجوم على ام درمان، أن الاتهام لم يوجه من قبل أولياء دم وانما من واقع الاعتداء على الدولة وعلى الأمن القومي واحداث تخريب، ولم يأت أحد من ذوي القتلى ويحدد القاتل تعيينا) يقول (انا لم اطلع على المحاكمات واذا جرت على هذا النحو فإن من حق الرئيس اصدار العفو لأنه ولي من لا ولي له، ويستطيع ان يعفو عن الدم والجريمة). ومن الناحية الأخرى، لا يستبعد اديب استخدام الترابي للقانون لتحقيق أغراض سياسية ويقول (يحدث أحيانا انتهاز مواضيع قانونية لكسب سياسي) ويضيف (المهم أن تلتزم بالموضوعية حين تتكلم بالقانون). ويقدم لي استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ام درمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدين الدومة قراءته السياسية لتصريح الترابي ويقول ان تصريح الترابي يجيئ بعد ما وصل اطلاق سراح المسجونين الى نقطة لا يمكن التراجع عنها، اذ تم فك أسر 57 والبقية في الطريق، وبالتالي يكون حديث الترابي لاحراج نظام الانقاذ بقيادة البشير ووضعه في موقف سيئ (في نوع من الاحراج السياسي العنيف) بعد أن قطف الثمار (اطلاق سراح الاسرى)، ويمضي الدومة في حديثه لي عبر الهاتف امس الى تحديد الغرض الثاني مما رمى اليه وهو تأكيد نفي أي علاقة للترابي بالعدل والمساواة. واسأل الدومة ما اذا كان الترابي يرد على تهميشه من قبل العدل والمساواة واحتمال قبولها لفك ارتباطها به استجابة لمطلب المؤتمر الوطني بالاضافة الى اتصال خليل ابراهيم بالامام الصادق المهدي صبيحة توقيع الاتفاق بدلا عن الترابي، يقول (بالعكس، الترابي يمارس نوعا من التمويه والاخفاء، فالطرفان ? المساواة والشعبي - يصران على نكران العلاقة حتى الآن ، والحركة لن توافق على فك الارتباط مع الشعبي لأنها لا تعترف به ابتداءً، وما يحدث هو امتداد للتمويه والاخفاء) ويذهب الدومة الى أكثر من ذلك ويقول أن المصالحة بين المؤتمرين ? الشعبي والوطني ? قطعت مسافات بعيدة، مشيرا الى الاشارات الأخرى في حديث الترابي من قبول رئاسة البشير وغض الطرف عن المحكمة الجنائية (مما يدل على أن مساعي الاصلاح بين الطرفين وصلت مراحل متقدمة من التقارب).