رحبت أحزاب سياسية ومواطنون بجنوب كردفان، بقرار رئاسة الجمهورية بإعادة التعداد السكاني بالولاية خلال مايو الجاري ويونيو القادم، واعتبروها خطوة حقيقية في سبيل تحقيق حقوق مواطني المنطقة التي أهمها تنفيذ بنود المشورة الشعبية ومطلوبات التحول الديمقراطي. وقال المتحدث الرسمي للحركة الشعبية بالولاية محمدين لمصادر صحفية، إن مؤسسة الرئاسة استجابت لمطلوبات شعب جنوب كردفان ولخصوصية الولاية، لا سيما وأن إجراء الإحصاء السابق لم يراع خصوصيتها حسب بروتوكولها الخاص في اتفاق السلام الشامل. وتوقع محمدين إجراء الإحصاء المقبل في ظروف جيدة وبتعاون أفضل بين أطراف الحكم بالولاية سيما بعد اتفاق الشريكين "الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني"، في هذا الشأن. وأرجع المتحدث الرسمي للحركة أسباب المقاطعة في السابق لظروف الولاية التي لا تمكنها من إجراء الإحصاء السكاني، منها وجود مجموعات من المواطنين لهم لغات أخرى غير اللغة المتداولة في التعداد، بجانب ترتيبات فنية وإدارية عشوائية، وكانت الولاية محسوبة في الإحصاء ضمن ولايات كردفان من دون مراعاة لخصوصيتها وبروتوكولها، مع وجود ألغام في بعض المناطق.