رحبت أحزاب سياسية ومواطنون بجنوب كردفان، بقرار رئاسة الجمهورية بإعادة التعداد السكاني بالولاية خلال مايو الجاري ويونيو القادم، واعتبروها خطوة حقيقية في سبيل تحقيق حقوق مواطني المنطقة التي أهمها تنفيذ بنود المشورة الشعبية ومطلوبات التحول الديمقراطي. وقال المتحدث الرسمي للحركة الشعبية بالولاية محمدين إبراهيم لشبكة الشروق، إن مؤسسة الرئاسة استجابت لمطلوبات شعب جنوب كردفان ولخصوصية الولاية، لا سيما وأن إجراء الإحصاء السابق لم يراع خصوصيتها حسب بروتوكولها الخاص في اتفاق السلام الشامل. وتوقع محمدين إجراء الإحصاء المقبل في ظروف جيدة وبتعاون أفضل بين أطراف الحكم بالولاية سيما بعد اتفاق الشريكين "الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني"، في هذا الشأن. وأرجع المتحدث الرسمي للحركة أسباب المقاطعة في السابق لظروف الولاية التي لا تمكنها من إجراء الإحصاء السكاني، منها وجود مجموعات من المواطنين لهم لغات أخرى غير اللغة المتداولة في التعداد، بجانب ترتيبات فنية وإدارية عشوائية، وكانت الولاية محسوبة في الإحصاء ضمن ولايات كردفان من دون مراعاة لخصوصيتها وبروتوكولها، مع وجود ألغام في بعض المناطق. حفظ حقوق " الاتحادي الديمقراطي يقول إن الخطوة تحفظ لمواطني الولاية حقوقهم وتتيح تقسيم الدوائر الجغرافية وزيادة مقاعد المجلس التشريعي، مؤكداً وجود 196 ألف نسمة بكادقلي "من جانبه، أضاف الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد العوض لشبكة الشروق، أن الخطوة تحفظ لمواطني الولاية حقوقهم، وتتيح تقسيم الدوائر الجغرافية وتصحبها زيادة المقاعد للمجلس التشريعي، مشيراً إلى وجود 196 ألف شخص بحاضرة الولاية كادقلي، وأكد استعداد حزبه للمساعدة في الأمر. وأكد عدد من مواطني الولاية، أن إعادة التعداد السكاني يمثل خطوة إيجابية لتحقيق التحول الديمقراطي، ومن خلاله يتمكن المواطنون من اختيار أعضاء المجلس التشريعي للولاية ليكون منتخباً أسوة ببقية الولايات ويسهم في حفظ حقوق المواطنين حتى لا تترك قيادة شأن الولاية للمعتمدين والولاة والجهاز التنفيذي. وكان الاجتماع الذي ضم وزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح رئيس المجلس القومي للإحصاء السكاني، ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون، ونائبه عبدالعزيز الحلو بالخرطوم، قرر إعادة التعداد السكاني بالولاية خلال مايو الجاري ويونيو القادم.