وجهت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس جميع القطاعات الانتاجية والخدمية بالالتزام بالقضاء على الممارسات والظواهر التى تضر بصحة وموارد المواطن والاسراع بتوفيق اوضاعها على ان تصادر الهيئة السلع ويتحمل المستورد مسؤولية أية تبعات. و اكد المدير العام للمواصفات ان الهيئة تحكم الرقابة على السلع الواردة عبر الثغور الرسمية للبلاد (بحرية وجوية وبرية) الا انه ينبه ان حدود البلاد الممتدة والمفتوحة على تسع دول مجاورة تجعل أسواقنا معرضه للبضائع المهربة والتى تكون فى بعض الاحيان غير مطابقة للمواصفات.ودعا المواطنين الى مقاطعة تلك السلع مشيرا الى الجهود المبذوله مع سلطات الجمارك لتأمين الاسوق ومبينا ان المكافحة الفاعلة هى مقاطعه المواطن للسلع والتى لاتحتاج لإجراءات كثيرة، واشار الى كثير من السلع غير المطابقه تدخل عبرالحدود وعبر تجارة الشنطة واضاف ان الهيئة تطبق المواصفات القياسية على السلع والخدمات باعتبارها وثيقة الأمان والثقة والضامنة لحقوق أطراف المعادلة التجارية كافة.وقال « اننا نأمل أن نتعاون ونتكاتف جميعاً من أجل وسط تجاري وانتاجي يحقق رغبات المستهلكين ويستوفيهم حقوقهم مقابل مايدفعونه للسلع والخدمات التي يتحصلون عليها» . وامن على اهمية توفر ظروف التخزين والعرض والتداول الصحي والآمن للسلع وناشد المواطنين باختيار المتاجر التي توفر هذه الظروف موضحا ان صلاحية السلع رهينة بها. وفى مجال الاستيراد وجهت الهيئة المستوردين البدء باجراءات المطابقة المبدئية قبل الشروع فى الاستيراد، وعدم استيراد أية سلعة مالم تستوفِ المواصفة القياسية المعتمدة من الهيئة والحصول على المواصفات القياسية للسلع من الهيئة، وأية سلعة تصل الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية مخالفة ولو جزئياً للمواصفة لن يتم الإفراج عنها ولن يتم إجراء أية معالجات لها ويتحمل المستورد مسئولية أية تبعات تترتب على مخالفتها.وان يتم تضمين المواصفات القياسية للسلع التي يرغبون استيرادها في تعاقداتهم مع الجهات التي يوردونها منها ضماناً لحقوقهم القانونية ، والحرص على أن تكون وارداتهم مطابقة للأوزان والمقاييس المبينة على بطاقة بياناتها لأنها ستخضع لإجراءات مطابقة الأوزان عبر المنافذ التى تأتى عبرها.وان يلتزم مستوردو الاحجار الكريمة والمعادن النفيسة بفحص ودمغ وختم وارداتهم وصادراتهم بالختم القانونى لدى الهيئة.وبالنسبه للتصنيع والإنتاج المحلي اشترطت الهيئة فى موجهاتها أن تُخضِع المنتجات في مراحلها الإنتاجية كافة لمواصفاتها القياسية وفق ما جاء بموجهات الهيئة والتى طالبت المنتجين بالالتزام بمطلوبات المواصفة القياسية لبطاقة البيان و مواصفات التعبئة والتغليف لكل سلعة مع الالتزام بالوزن والقياس لكل منتج ومطابقته لبطاقة بيانه التى تحدد وزنه أو حجمه أو عدده أو طوله الصافي والتقيد بالاشتراطات الفنية لفترات الصلاحية.والا يتم الاعلان والترويج لاية سلعة او خدمة ما لم تستوفِ شروط المواصفة القياسية وان يتم التخزين وفقا لظروف التخزين والحفظ المحدد بالمواصفة القياسية وعدم شراء السلع مجهولة المنشأ.
