خلية التحرير (ADV) – أعلنت الحكومة الموريتانية الاثنين عن إجازتها لقانون يتضمن التصديق على اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الموقع يوم الخامس مايو 2017 بنواكشوط. ويقر هذا الاتفاق شراكة بين موريتانيا وأكبر تجمع اقتصادي إقليمي إفريقي في مجالات متعددة بينها دعم التعاون المشترك عبر إنشاء منطقة تجارية حرة، مصحوبة بتطبيق تعرفة جمركية مشتركة، وترقية لتنقل حر للأشخاص والممتلكات، إضافة إلى حرية الاستثمار وإقرار سياسة تجارية تشجع المبادلات في المنطقة، سبيلا لتأسيس سوق مشتركة في عموم غرب إفريقيا. وبالرغم من إجازة اتفاق نواكشوط، فقد دعت قمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المنعقدة في مونروفيا يوم الرابع يونيو 2017، موريتانيا للعودة إلى عضوية المجموعة بصفتها عضوا مؤسسا لها. وبما أن حكومة نواكشوط لم تستجب لدعوة القمة، فقد أقرت المجموعة اتفاق الشراكة مع موريتانيا خلال لقاء عقد في لومي عاصمة التوغو شهرين بعد قمة مونروفيا. وكانت موريتانيا العضو المؤسس للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قد انسحبت من هذه الهيئة من أجل تركيز الجهد على تحقيق أهداف اتحاد المغرب العربي المؤسس عام 1989. غير أن الاتحاد المغاربي الذي يضم موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والجزائر لم يتقدم في تحقيق أهدافه وبقي قوقعة فارغة ما جعل موريتانيا تتجه من جديد للشراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. ويدق بلدان مغاربيان آخران هما تونس والمغرب أبواب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا منذ فترة طويلة للحصول على عضويتها، بعد أن أظهرت المجموعة تقدمها الملموس في مجل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تجسد في أمور منها إقرار العملة الموحدة وبطاقة التعريف الواحدة. وتعتبر المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سوقا واعدا حيث تضم ما يزيد على 360 مليون مستهلك بمنتوج داخلي خام يبلغ مجمعه 800 مليار دولار. وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوم 25 مايو 1975، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بأنها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل تحقيق اندماج اقتصادي فعلي في القارة الأفريقية. المصدر:(افريكا ديلي نيوز)