تحولت احتجاجات المواطنين بصورة لافتة على ارتفاع الأسعار خاصة الوقود والخبز إلي عمليات تخريبة منظمة للمؤسسات العامة والخاصة في عدد من المناطق، وتعتبر ولاية القضارف من الولايات التي أحدث فيها التخريب خسائر باهظة بعدد من المناطق مما دفع القوات النظامية تتدخل باتخاذ اجراءات تامينية مشددة لاحتواء الأحداث حفاظاً على أرواح المواطنين واستعادة أموالهم المنهوبة، ويبدو أن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط الشبكات التخريبة التي أستهدفت المرافق الخدمية العامة وممتكات المواطن فضح مخططاتها التي هدفت إلى إثارة البلبلة وزعرعة الأمن. ولم تتوقف أضرار مظاهرات ولاية القضارف عند خسائر وتخريب المقار والمؤسسات الحكومية فقط بل تطاولت إلي السلع الأستراتيحية ونهب المخازن والمحلات التجارية التي يعتمد عليها المواطن في معاشه اليومي، وكشفت التحقيقات ان هناك تنظيمات سياسية تدعم وتساند مثل هذه الأعمال من أجل تمرير أجندات سياسية تسعي لاستقلال قضايا المواطن، ويبدو أن حكومة ولاية القضارف تنظرها أعباء جديدة لاعمار واعادة تاهيل ما تم تخريبه وتعويض المواطن نفسه فيما فقده من أموال جرا هذه الاحتجاجات. ويأتي ذلك بعد أن قام المخربون بحرق وتكسير البنوك والمخازن ومحطات الوقود بجانب تخريب عدد من المرافق الحكومية والخدمية أبرزها مخازن السلع الاستهلاكية وإتلاف أجزاء كبيرة في بنوك الخرطوم والجزيرة وفيصل، بالاضافة إلي تخريب أكثر من (4) طلمبات وقود وحرق مقر الاتحاد العام للطلاب السودانين ومخازن المحاصيل الزراعية، كل ذلك استدعى التعامل الحاسم من قبل الأجهزة الأمنية مما ممكن من عودة الاوضاع الامنية في اليوم الثاني من الاحتجاجات، سيما وان حكومة الولاية استفرت كافة الياتها لتأمين المرافق الاستراتيجية والأحياء السكنية. ويقول اللواء عادل جمال مدير شرطة الولاية ورئيس لجنة الأمن ل(smc) ان لجنة الأمن بالولاية قامت بتشكيل لجان مشتركة تضم جهاز الامن والمخابرات الوطني والقوات المسلحة والشرطة لتامين كافة أنحاء الولاية ومراقبة وضبط الخلايا التخريبة حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، مضيفاً ان اللجان المكلفة بحصر الخسائر شرعت في مهامها بصورة فورية توطئة لدفعها لحكومة الولاية لاجراء التعويضات واعادة تاهيل المرافقة التي تم تخريبها خلال المظاهرات، وكشف عن استراداد بعض ممتلكات المواطنين التي تم نهبها خلال عمليات التخريب والمظاهرات التي شهدتها الولاية مؤخراً، مؤكدهم في حديثه مواصلة جهود السلطات الأمنية والعدلية في إسترداد جميع الأموال المنهوبة وكشف الخلايا التخريبة التي استقلت احتجاجات المواطنين المشروعة لصالح أجندات سياسية تهدف إلي زعزعة الأمن واستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن. ومن المقرر أن تتبع الاجهزة العدلية إجراءات قانونية ضد المتفلفتين بعد أن تم ضبط أعداد كبيرة منهم مؤخراً، ولا تنفصل مرحلة الحصر عن استعادة الحقوق والممتلكات سيما مراقبة ومتابعة الأوضاع لمجابهة أي تحركات سلبية يمكن تحدث لاحقاً. ويؤكد إدريس نور ضرار الناطق الرسمى باسم حكومة ولاية القضارف في تصريح ل(smc) عودة استقرار الأوضاع الأمنية والتنموية بجميع أنحاء الولاية خاصة بعد ضبط الخلايا التخريبة والتي سجلت إعترافات بالأضرار التي تسببت فيها وفضح مخططاتها التي تم حسمها بصورة فورية، وفي ذات الوقت كشف عن فتح أكثر من (65) بلاغ ضد المتورطين في عمليات التخريب واتخاذ إجراءات قانونية بالنيابات والمحاكم، مؤكداً استمرارية اللجان المكلفة في عملها وانفاذ مهامها التأمينية إلي أن يتم ضبط جميع الشبكات والجهات التي تعمل في زعزة الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالولاية. ويشير ضرار إلي إنعقاد عدد من اللقاءات تضم كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسلطات لوضع الترتيبات النهائية لاستئناف الدراسة بالمراحل التعليمية بالولاية والاتفاق على تحديد الموعد المتوقع الإعلان عنه قريباً، وأكد في حديثه شروعهم في وضع تحوطات وتدابير لصد أي تفلتات يمكن ان تحدث، في ذات الوقت أكد وقوف الحكومة مع حقوق المواطن في التعبير عن رائيه والتظاهر السلمي وحمايه في أي وقت. وبات من المعلوم ان حجم التخريب والخسائر تجاوز الحد المعقول الأمر الذي يحتاج إلي مزيد من الوقت لاستعادة الأمور إلي نصابها، ولا شك هذا يتطلب من حكومة الولاية وجميع الجهات ذات الصلة أن تتكاتف جهودها في المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة. وبالمقابل هذا يتطلب توفير الخدمات للمواطن والمضي قدما في انفاذ المعالجات الاقتصادية المطروحة.
