في أعقاب أحداث العنف والتخريب التي وقعت بولاية القضارف، خلال التظاهرة التي اندلعت أمس الأول (الخميس)، أعلنت لجنة أمن ولاية القضارف وحكومة الولاية إغلاق جميع المدارس بالمراحل الدراسة المختلفة وكافة الجامعات بالولاية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي أودت بحياة (5) أشخاص. وقالت وزير الصحة والتنمية الاجتماعية “عواطف محمد علي” خلال بيان أذاعته على الصحافيين والإعلاميين عقب اجتماع لجنة أمن ولاية القضارف أمس (الجمعة)، إن القرار جاء للحفاظ على سلامة وأرواح مواطني الولاية، وناشدت كافة الحادبين والقيادات الكبيرة والوسيطة والمسؤولين بضبط النفس والحفاظ على أمن وسلامة الولاية، وأكدت على حق الجميع في التعبير السلمي عن رأيهم والمشاركة في صياغة الرأي العام الذي يخدم الوطن والمواطن، بشرط أن لا يؤذي أحداً أو الإضرار بأرواح الأبرياء، وإتلاف ممتلكاتهم والاستقرار الذي ينشده الجميع، وأكدت أن الدولة وحكومة الولاية يقرون بوجود أزمة اقتصادية وأن البلاد تعيش ظروفاً يعلمها الجميع، تخللتها بعض المعاناة والضائقة المعيشية التي يكتوي بها الجميع، تولدت عنها الاحتجاجات، وأشارت الوزير إلى سعي حكومة الولاية للحد من آثارها بإنفاذ عدد من المشاريع والبرامج لسد تلك الضائقة التي مست المواطنين بالأسى والمعاناة، وقالت من المؤسف أن هنالك انحرافاً من البعض عن مسار التعبير السلمي الرشيد، والذي قالت بأنه حق مكفول للجميع وفقاً للدستور والقانون، وأضافت أن الأحداث والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الولاية أمس الأول، التي قام بها عدد من الطلاب والمواطنين احتجاجاً على حقوقهم الأساسية، خرجت بصورة سلمية وحضارية، إلا أن هنالك بعض المندسين وضعاف النفوس والهوى أخرجوا مسارها السلمي، وحولوها إلى عمليات تخريب بعد أن قاموا بتلقفها وركوب موجة الاحتجاجات، مما أدى إلى انفراط عقدها وعاثوا فساداً في الممتلكات، حيث قاموا بتدمير وإحراق الممتلكات في المؤسسات العامة والخاصة، وقاموا بإحراق بنكي الخرطوم والجزيرة الأردني السوداني بالكامل، ومخازن السكر التابعة للاتحاد التعاوني ووزارة المالية ونهب (19) ألف جوال سكر، إلى جانب نهب (60) ثلاجة تابعة لنفرة ديوان الزكاة كانت موجودة بمخازن الاتحاد، و(30) ألف كرتونة تابعة للنفرة ببلدية القضارف، وحرق شونة ديوان الزكاة بأسواق المحاصيل، وحرق عدد (3) مواتر وتانكر للمياه وإتلاف المستندات ونهب كميات من الذرة والسمسم، إلى جانب حرق (13) عربة بورشة أسواق المحاصيل بالقضارف، ومسجد الأسواق ومكتب إدارة رقابة العربات الحكومية وهيئة مياه القضارف التي تم حرقها بالكامل وإتلاف مستنداتها بالكامل، وإحراق (10) عربات، إلى جانب إحراق دار المؤتمر الوطني بولاية القضارف، ومكتب قطاع الطلاب بالولاية ومحلية وسط القضارف بالكامل، وحرق عدد (5) عربات وإتلاف المستندات التي بداخلها، إلى جانب حرق عدد (3) من المحلات التجارية الخاصة وتحطيم زجاج بعضها، وأشارت إلى أن مستشفى القضارف للنساء لم يسلم من عمليات التخريب، وكشفت “عواطف” عن إصدار لجنة أمن الولاية قبل انطلاقتها حيث تحسبت لها حكومة الولاية، توجيهات وقرارات للقوات النظامية كافة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد قرار من النيابة والجهاز القضائي بالولاية، مؤكدة عدم صدور قرار بهذا الشأن، إلا أنها تأسفت لسقوط (5) ضحايا قالت إن أرواحهم عزيزة علينا، ونعزي أنفسنا في الفقد الجلل، ونعزي أسرهم المكلومة، وأكدت استقرار الأوضاع بالقضارف يوم أمس، وكشفت جملة التدابير والإجراءات والتحوطات التي اتخذتها لجنة أمن الولاية في نشر قوات نظامية لتأمين المؤسسات الحكومية خاصة فۑ الأسواق، إلى جانب تنبيه القوات النظامية كافة والمواطنين لحماية المؤسسات التي قالت إنها ملك للجميع، وأشارت إلى اتخاذ تدابير بمحليات الولاية المختلفة لمنع اندلاع الاحتجاجات، فضلاً عن تدابير اقتصادية بعودة سعر الرغيف إلى جنيه وتوفير كميات كبيرة من الدقيق للمخابز وإضافة أن اللجنة ظلت في انعقاد دائم منذ اندلاع الاحتجاجات صباح أمس الأول، وكانت لجنة أمن الولاية بالقضارف، قد طافت صباح أمس (الجمعة)، على عدد من المنشآت التي طالتها عمليات التخريب بالولاية، وكونت لجنة لحصر الأضرار والخسائر برئاسة مدير الدفاع المدني بالولاية. مرتبط
