كفلت الدولة للمواطن حق التعبير والإحتجاج حول القرارات التي تصدر من حين الي آخر أو بغرض الإحتجاج علي الأوضاع المعيشية ، لكن دون المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو القيام بعمليات التدمير والتكسير والحرق والنهب . بجانب انها التزمت بعدم إستخدام القوة من قبل القوات النظامية والتعامل وفقاً للقانون السوداني والقانون الدولي. المركز السوداني للخدمات الصحفية وقف علي حجم الاعمال التخريبية بعدد من الولايات . في ولاية القضارف استهدافت شبكات التخريب مناطق الانتاج مما نتج عنه تدمير وتلف لكثير من المواقع الخدمية التي تمثل شريان الحياة للمواطنين ، وقد تمكنت الاجهزة الامنية بالولاية من استعادة بعض ممتلكات المواطنين بعد عمليات النهب اقامت أطواقاً امنيا استهدفت بعض المواقع بالمدينة واسفرت عن ضبط الكثير من المعدات والاجهزة الكهربائية . كانت في بداية الامر سلمية ولكن تطور الموقف حيث حدثت اعمال عنف وحرق لعدد من المحال وحرق جزئي لمحطة النحلة للبترول وحرق احدي المخازن بسوق المحاصيل ،كما تم نهب اكثر من (400) جوال سكر وحوالي (200) جوال سمسم وحريق بالكامل ل(17) ألف جوال ذرة ومواد اخري ، كما طالت اعمال التخريب لعدد من المخازن والمنشآت والمؤسسات والدور الرسمية والخاصة ، كما شرع المخربين في نهب الممتلكات وعمليات السطو بالتخلص من المسروقات بعد أن احكمت السلطات قبضتها علي عناصر التخريب والمؤامرة وتم تدونين بلاغات في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للعدالة . وفي ولاية سنار اسفرت الجهود المحكمة والتنسيق بين الاجهزة النظامية عن ضبط اثنين من الخلايا التخريبية تتبع احداهما لحركة عبد الواحد محمد نور(UPF) قوامها (25) فردا بأحد منازل حي الدباغة بمدينة سنار وخلية اخري تتبع للمؤتمر السوداني والحزب الشيوعي بحي القلعة ، وضبط بحوزتهما كميات من الاسلحة البيضاء . وتم رصد تحركات الخليتين التي ينشط افرادها في تحريض المواطنين علي التخريب وكانت المجموعتان تخططان لحرق مبني محلية سنار وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومن المقرر أن يتم تقديم افراد الخليتين للجهات العدلية . وفي نهر النيل اعتبر مواطنوا الولاية أن خروج المواطنين في بداية الامر كانت الاحتجاجات سلمياً والمطالبة بمطالب مشروعة إلا أن هنالك جهات حاولت استغلال موقف المحتجين السلمين باعتباره بيئة صالحة للتخريب ، وقد طالت عمليات التخريب حرق المجلس التشريعي المحلي ومحاولات لحرق ميس الافراد وحرق دار المؤتمر الوطني ، وحرق عدد من العربات الحكومية .كما جرت اعمال تخريب في مبني التأمين الصحي ومحطة السكة حديد ونهب للسلع التموينية بمقر إتحاد العمال . من جانبه قطع والي ولاية نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة أن الولاية مستقرة سياسيا وامنيا لافتا الي ان حكومة الولاية فتحت بلاغات في مواجهة المخربين لمحاكمتهم ، وارسلت السياسين منهم الي الخرطوم ، وقال كان بيدنا حسم الاحتجاجات من العشر دقائق الاولي بعد حيادها عن السلمية ، الا أننا غلبنا ارواح الناس علي قيمة الممتلكات ، واشار الوسيلة الي ان الولاية بها مشروعات دولة كاملة . كما شهدت الولاية الشمالية اعمال تخريبية وحريق طالت كل من مبني امانة الحكومة ، قصر الضيافة ، وزارة الزراعة ، محلية دنقلا ، ديون الذكاة عمارة الضرائب وسوداتل ، كما تم نهب مخزون ديوان الذكاة دنقلا. فيما تمكنت السلطات المختصة من ضبط الخلايا التي كانت تخطط للعمليات التخريبية والتي كانت إتستهدفت المنشآت العامة والمحلات كبري والبنوك وذلك بالتحريض للتظاهر التخريبي في عدد من الولايات ، وقد قامت الاجهزة المختصة بالقبض علي معظم اعضاء الخلية من بينها كوادر لبعض الاحزاب السياسية والحركات المسلحة وتم فتح بلاغ في مواجهتهم .
