دعا نائب المندوب الدائم للصين لدى الأممالمتحدة وو هاى تاو، مجلس الأمن الدولى، إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان؛ نظرا لتحسن الوضع فى منطقة دارفور. وقال تاو – فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/ – “يتعين على مجلس الأمن الدولى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بأسلوب مناسب، والقيام بتعديلات فى ضوء التطورات الأخيرة، مع النظر فى رفع العقوبات فى نهاية المطاف“. وأضاف تاو “القيام بذلك سيرسل إشارة إيجابية إلى الدول ذات الصلة، وسيساعد الحكومة السودانية بشكل أفضل فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة دارفور“. وتابع أن الوضع الأمنى فى دارفور لا يزال مستقرا، والحكومة السودانية تعمل على إعادة بناء القدرات فى الحوكمة والأمن، مشيرا إلى أن الصين تعتقد بأنه يتعين على الحكومة السودانية أن تتولى المسؤولية الأساسية للحفاظ على أمن دارفور، حيث تنسحب بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقى لحفظ السلام بشكل تدريجى من المنطقة. ولفت تاو إلى أنه يتعين على المجتمع الدولى – أيضاً – أن يساعد بفاعلية الحكومة السودانية فى تحسين أمنها الذاتي، وقدرات الحوكمة، وضمان أن تتولى قوات الأمن السودانية مهام المسؤوليات الأمنية من بعثة حفظ السلام فى أسرع وقت ممكن، مطالبا المجتمع الدولى بتقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادى للسودان. وأوضح تاو أن الصين تحث الأحزاب المعارضة والجماعات المسلحة فى دارفور التى لا تزال تقاوم عملية السلام على تغيير أفكارها، والمشاركة فى تلك العملية، وإيجاد تسوية عبر الحوار وعبر السبل السياسية الأخرى. وفي السياق، أعلنت روسيا أن الأوضاع في السودان تحسنت منذ السنوات ال 14 الأخيرة، ما يتيح رفع العقوبات الدولية عن البلاد. وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة دميتري بوليانسكي، أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: “نأمل بأن يتم قريبا وضع معايير محددة لرفع العقوبات، ومن الواضح أن الوقت قد حان لذلك”. وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان أن “العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما أداة لتفعيل عملية السلام والحوار السياسي”. وأشار إلى أن “التغيرات الإيجابية التي نراها في دارفور تدل على أن العقوبات التي تم فرضها قبل 14 عاما قد حققت أهدافها، ومن الواضح أنه يجب وضع خارطة طريق واضحة لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان”. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السودان على خلفية النزاع في دارفور في عام 2004. وتضم العقوبات حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد أصول عدد من المسؤولين السودانيين. المصدر: (اليوم السابع+نوفوستي)
