ترجمة: سيف الدين عبد الحميد قالت إحدى الصحف إن الحكومة الصينية تقاتل بشدة من أجل منع نشر تقرير يعكس انسياب الأسلحة التي قامت ببيعها خلال العام الماضي في إقليم دارفور برغم الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن التقرير المنشور الذي أعدته لجنة الخبراء الأممية لا يزعم بأن تجار الأسلحة الصينيين كانوا على علم بأن ذخيرتهم قد أرسلت إلى دارفور، بيد أن نتائج التحقيق توضح أن الخرطوم باتت كالعادة توجه الأسلحة التي تشتريها من الصين إلى دارفور. وقال دبلوماسي بالأممالمتحدة على دراية بالقضية: (كانت هذه مزاعم ملموسة ضد الصينيين والصينيون لا يريدون للتقرير أن ينشر). جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الذي صدر يوم 29 مارس 2005م قد فرض حظراً على إمدادات الأسلحة لكل أطراف الصراع في دارفور. كما أن مجموعات حقوق الإنسان اتهمت مراراً وتكراراً الصين بمد السودان بالأسلحة لاستخدامها في دارفور منتهكة لقرار حظر الأسلحة الأممي وأبرزت صوراً للأسلحة الصينية في دارفور. وقال دبلوماسيون لم يكشفوا عن أسمائهم بسبب حساسية النزاع إن الصين ردت بغضب على أقوال اللجنة مُصرَّة على منع النشر العام للتقرير ما لم تتم إعادة كتابة نتائج التحقيق. وأبلغت اللجنة الأممية المسؤولة عن تنفيذ الحظر مجلس الأمن الدولي بأن القوات السودانية قد استخدمت أكثر من عشرة أنواع من الذخيرة الصينية ضد متمردي دارفور خلال العامين المنصرمين، وأفادت أيضاً أنه تم العثور في الآونة الأخيرة على أغلفة قذائف مصنعة من الذخيرة الصينية لدى موقع لهجمات عديدة شنها مهاجمون مجهولون ضد قوات حفظ السلام التابعة للبعثة الأممية/ الإفريقية في دارفور «يوناميد». ولم يكن من الواضح ما إذا كانت اللجنة قد وجهت أصابع الاتهام إلى الخرطوم بسبب موجة الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للبعثة وعلى جنودها. وقد امتنعت الصين الخميس الماضي من التصويت لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض اللجنة التي تراقب تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان وحظر الأسلحة. إن الصين تعتبر أكبر مشترٍ للنفط السوداني ولديها مصالح تجارية رئيسة أخرى حيث قال مسؤول صيني لمجلس الأمن مبرراً الامتناع عن التصويت: (الصين لديها قلق بالغ إزاء التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الخبراء عن لجنة عقوبات السودان وترى أن هناك متسعاً للتحسن في عمل اللجنة). وأضاف المسؤول الصيني دون إعطاء أي تفاصيل: (نحن نحث لجنة الخبراء على ترتيب عملها بموجب مبادئ الموضوعية والمسؤولية). وقالت مجلة السياسة الخارجية إنه وخلال اجتماع يوم 4 أكتوبر هدد وفد الصين في الأممالمتحدة بممارسة الفيتو ضد القرار بيد أن الوفد الصيني تراجع عن قراره عقب المحادثات التي جرت مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وامتنع عن التصويت بدلاً عن حق النقض. وقد كشف تقرير اللجنة عن أن الحكومة السودانية باتت تلتف كعادتها حول العقوبات حيث قامت أخيراً باستخدام مروحيات روسية وطائرات مقاتلة من طراز سوخوي 25 من بلاروسيا وعستخدمت على القل مقاتلة روسية من طراز ميج 20 في دارفور. واعترف السودان للجنة بأنه قام بنقل بعض الطائرات إلى دارفور ولكنه أصر على ان الطائرات لم تستخدم في عمليات عسكرية وبالتالي لم يشكل انتهاكاً للعقوبات. وقالت اللجنة إن روسيا باعت للخرطوم 36 مروحية من طراز Mi-24 وMi-17 منذ عام 2009م في حين أن بلاروسيا باعت للحكومة السودانية 15 طائرة من طراز سوخوي 25 منذ 2008م. وقام السودان بتوقيع اتفاقيات المستخدم النهائي مع كلتا الحكومتين بحيث تضمن عدم استخدامها في دارفور. وفي الوقت الذي رد فيه الدبلوماسيون الروس على المزاعم بصورة دبلوماسية لكن الصين لجأت للي العضلات حيث قال مسؤول مطلع على المداولات: (طالب الصينيون بإعادة كاملة لكتابة التقرير ولكن لم يكن لديهم أساس واقعي للاعتراض). وكشفت اللجنة عن مجموع 18 نوعاً من أغلفة القذائف شملت 12 نوعاً من الصين و4 من السودان وأن نوعين من الذخيرة استخدمتهما حركة العدل والمساواة تم تصنيعهما في إسرائيل. وقالت اللجنة إن إسرائيل أكدت لها أن الذخيرة بيعت لحكومة تشاد، وأن تشاد التي وقعت أيضاً اتفاقية مستخدم نهائي مع إسرائيل على ألا تحمل الأسلحة إلى بلد ثالث باتت لمدة طويلة متهمة بتهريب الأسلحة إلى حركة العدل والمساواة. وفي العام الماضي أدلى الرئيس السابق للجنة إنريكو كاريش بشهادته أمام الكونغرس قائلاً إن مجلس الأمن الدولي قد فشل في تنفيذ أكثر من 100 توصية تهدف إلى تعزيز العقوبات وانتقد أيضاً الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا لأنها لم تفعل إلا القليل لطرح مزيد من النقاش العام. وقد قدرت الأممالمتحدة أن هناك 300000 شخص لقوا مصرعهم في مأساة إنسانية بعد أن استنفرت الخرطوم المليشيات لقمع التمرد. إن أكثر من مليونين من اهل دارفور فروا من الصراع إلى معسكرات متنقلة حيث توجد وكالات الأممالمتحدة ومجموعات العون الإنساني التي سمح لها السودان بالعمل هناك لإطعام النازحين.
