حرية التعبير عن الرأي هو حق تكفله القوانين الدولية والسودانية طالما أنه يتم بطريقة صحيحة وقانونية ولكن بشرط أن تكون بعيدة عن ممارسات التخريب والنهب التي تتنافي مع القانون لأنه في حال إثارة الشغب لابد من إتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الممتلكات العامة والخاصة لمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت لجنة تقصى الحقائق التي تم تكوينها حول الإحتجاجات ثقتها تماما في كل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة، مبينة أن النيابة مختصة بالتحقيق في الدعاوي الجنائية، مؤكداً وجود تنسيق كامل وتعاون بينها وبين الأجهزة ذات الصلة. وقال وزير العدل رئيس اللجنة أن من حق المواطنين التعبير السلمي عن حقوقهم شرط أن يكون بدون تخريب أو إضرار بالمصالح العامة وعبر الوسائل القانونية ، وأشار إلي إنه من الضروري أن تمارس النيابة دورها في ضبط حركة القوات النظامية والتأكد من إستخدام القدر المناسب والقانوني للتعامل مع المحتجين. ويري خبراء قانونيون أن حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي مكفول بالدستور ولا غبار علي ذلك، إلا أنهم أكدوا رفضهم القاطع للنشاطات التخريبية التي تستهدف إتلاف المؤسسات العامة، بجانب الإعتداء علي الأجهزة النظامية ومهاجمه منسوبيها. وقال الفاتح عثمان محجوب المحلل السياسي إن الإحتجاجات التي قامت وما حدث من عمليات التخريب في عدد من الولايات مسألة مرفوضة، ووصف من قاموا بعمليات التخريب والنهب ب”المتفلتين”، ويسعون للتخريب من أجل مصالحهم وتحقيق أجندة غربية وليس من أجل المواطن، مطالباً الأجهزة الأمنية أن تعمل على كشف نوايا أصحاب المصالح من أجل الأمن للوطن والمواطنين. فيما أكد الخبير السياسي د. إسماعيل الحاج موسي إن التظاهر حق دستوري مسموح للمواطن ولكن في حال صحبه دمار وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقتها يجب على الحكومة إتخاذ الإجراءات القانونية والتدخل في الأمر لأنه أصبح يمس الوطن من خلال تهديده لأمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وأشار إلي أن أصحاب القضية الإساسية يبتعدون عن الخراب ويرفضون أعمال الشغب والأشياء السالبة، وأبان أن ما حدث من تخريب تم علي إيدي خلايا مندسة تخطط لتنفيذ إجندة معادية للبلاد. بينما قال المحامي محي الدين الله جابو أن الإحتجاجات تُعد نوع من أنواع التعبير عن الرأي والذي تكفله القوانين الدولية والسودانية، والدستور السوداني أعطى هذا الحق طالما أنه يتم بطريقة صحيحة وقانونية ولكن بشرط أن تكون بعيدة عن إستخدام الأسلحة الحديثة او البدائية أو التخريب والنهب ، وأشار إلي أن الإحتجاجات السلمية من الحقوق الإنسانية والتي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة والذي يضمن حق التظاهر للإنسان سواء بالكتابة أو الكلام أو أي وسيلة لا تسبب الأذي للمجتمع المحيط بالمظاهرة. وأكد محي الدين أن العديد من دول العالم وضعت قوانين خاصة بالتظاهر وأضافت نصوصها كقسم من أقسام دستورها الوطني، وفي السودان حق التظاهر يكفله الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 40 ق1 طالما أن المظاهرة سلمية ، ويمنح الإحتجاجات صفة قانونية في حال لم يلتزم المحتجين بأساليب التظاهر السلمي وإذا كان الغرض منها إرتكاب الجريمة و الشغب أو الإخلال بالسلامة العامة يُوضّح بمعنى الإتلاف للممتلكات وتندرج تحت المادة (182) من القانون الجنائي لسنة (1991م) ويعاقب عليه القانون وكل التشريعات. وأضاف أنه في حالة لم يلتزم المحتجين بالسلمية سيحدث الشغب والتخريب الذي من نتائجه تدمير المنازل والمحلات التجارية وحدوث حالة عدم إستقرار أمني وإستخدام الأسلحة بكل أنواعها وينتج عن ذلك حدوث العديد من الإصابات بين الناس. كل هذه الإحتجاجات التي حدثت بسبب الأزمة الإقتصادية كان لابد من وجود حلول لها ويعتبر المواطنيين أن هذا حقهم في التعبير لتحسين أوضاعهم المعيشية لأنه حق من حقوقهم المذكورة في القانون والدستور ولكن بعيداً عن النهب والسلب والتدمير للمنشآت الخاصة والعامة التي قد تعرض المواطنين للخطر.
