سودارس : تعديلات القانون الجنائي تثير غبار الحقوق...خبراء: ينبغي معالجة أسباب التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية

كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ بيان من الجالية السودانية بأيرلندا رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً) شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديلات القانون الجنائي تثير غبار الحقوق...خبراء: ينبغي معالجة أسباب التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية

الردود نشر في الراكوبة يوم 26 - 01 - 2016

علي السيد: الحكومة القانون تعود للقهر والقمع
كمال عمر: من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه سلمياً
نبيل أديب: العقوبة تتجاوز حق التجمع السلمي
استطلاع : رابعة أبوحنة
فجرت التعديلات التي أدخلها البرلمان على بعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خاصة تشديد العقوبة للمتهمين بإثارة الشغب خلال المظاهرات، التي نص القانون على أن تكون العقوبة فيها تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، وقد تباينت آراء الخبراء القانونيين حول هذه التعديلات المثيرة للجدل، وتوعد البعض بمناهضتها على اعتبار انها تستهدف تخويف المعارضين والمواطنين من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية والتعبير عن آرائهم كما يتيح لهم الدستور، بينما رأى البعض الآخر أن أي جريمة تستحق عقوبة لكن هذه التعديلات تتعارض مع السلطة التقديرية للقضاة.
شملت التعديلات التي أدخلت على القانون عقوبة تهريب السلع بالسجن 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل التي تستخدم فيها، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التيجاني إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر 2013م بلغت قيمتها 36 مليار جنيه، وتم التعديل على المادة 182 من القانون الجنائي بإلغاء البندين "1و3" واعتماد البند 182/ الذي ينص على أن من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وحسب القانون إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات وبالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف.
وجاء التعديل في المادة 57 بإضافة مادة جديدة بعنوان الاضرار بالاقتصاد الوطني التي تقر "كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بالقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل، أو بتهريبها لخارج السودان يعتبر مرتكباً لجريمة الاضرار بالاقتصاد الوطني"، ونص التعديل على أنه دون المساس بأية عقوبة مشددة في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أو يساعد أو يحاول ارتكاب الجريمة المنصوصة في البند 57/1 بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة. وقد أثارت التعديلات جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان أثناء التداول، وقال وزير العدل د. عوض الحسن النور، إن الوزارة فيما يتعلق بالشغب تقدمت بمقترح لتكون العقوبة عشر سنوات، وفي قضية التهريب، قال الوزير إنها قضية خطيرة وشدد على ضرورة أن تكون العقوبة في حدود العشرة أعوام وأن تقترن وجوباً بالغرامة ومصادرة الوسائل، وانقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات ومطالب بتشديدها وما بين معترض عليها كلياً. بينما قال النائب عبد الباسط سبدرات، إن نبي الله يوسف وحده هو الذي قال إن السجن أحب إليه، وأشار الى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب طلاب ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لمدة عشر سنوات.
المحامي والقانوني ساطع الحاج قال إنهم في تحالف المحاميين الديمقراطيين يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، لأنها تتناقض مع دستور 2005 ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتناقض أيضاً مع حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والتجمع، ووصف الحكومة بالمتناقضة باعتبار أن التعديلات تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أجواء الحوار، وكان على الحكومة أولاً أن تنتظر ماسيؤول إليه الحوار، معتبراً أن التعديلات تعبر عن قلق شديد تشعر به الحكومة تجاه انفجار قادم ووشيك نتيجة للانهيار الاقتصادي والسياسي، إضافة الى التفكك الاجتماعي، وتابع: "نقول للحكومة إن الانفجار الذي تتحاشاه قادم بلا شك سواء شددت القبضة الأمنية أم لا"، ونوه الى أن هذه المواد أجازها الاستعمار الإنجليزي، ولكنه طوال فترته لم يجرؤ على تشديد العقوبة وإيصالها الى 5 سنوات، وتوعد الحاج الحكومة بمناهضة هذا القرار بكل السبل السلمية والانحياز الكامل للجماهير.
وأكد القانوني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ل"الجريدة" وقوفه ضد إجازة تعديلات القانون الجنائي، واعتبر أنه من ناحية حريات فمن حق أي شخص أن يعبر عن رأيه بطرق سلمية، ودون تخريب، وهو حق أساسي في كل الأديان، مشيراً الى أن تشديد العقوبة جاء في وقت يجري فيه حوار وطني مما أعطى إشارات سالبة، واصفاً القانون بغير المستساغ سياسياً وكان على الحكومة أن تؤجل كل هذا بعد الحوار، باعتبار أن الحوار ذاته مناط به تعديل كل القوانين، ونوه عمر الى أن القانون بهذه الطريقة تدخل في صلاحيات القاضي بتحديده لمدة العقوبة، وهذا يضر بمبدأ المحاكمات العادلة.
من جهته يرى الخبير القانوني د.علي السيد أن الحكومة تعود بهذا القانون للقهر والقمع والمربع الأول، ووصفه بالقانون الردئ والمؤسف والمتوقع من حكومة شمولية، وأضاف "طالما البرلمان يوجد به سبدرات نتوقع المزيد من التعديلات للقوانيين لتصبح أكثر قهراً.. وذلك لأن سبدرات من منظري قوانيين الأنظمة الشمولية القهرية"، وشدد السيد على أن النظام لابد أن يذهب بالحرب والقوة، أو بالتظاهر، معبراً أن النظام غير صادق في الحوار الذي يقيمه بقاعة الصداقة، وذلك لأنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن حوار، يتحدث كذلك عن عقوبة عبر تعديلات تتناقض مع الدستور ومع لجنة الحريات بالحوار.
فيما قال القانوني جلال الدين السيد إنه كان على الحكومة أن تعالج الأسباب التي أدت الى التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية، واعتبر أن كل القوانيين التي جاءت بعد العام 1974 قوانيين غير صحيحة، وعاب على البرلمان أجازته لهذه القوانيين، وقال "كان عليه إن يقف في جانب الشعب"، وقال إن العقوبة لن تمنع أي شخص من التظاهر، وعلى المشرع أن يضع ذلك في ذهنه، وتابع أن الذي يريد الخروج للشغب لا تمنعه القوانين، وأضاف السيد في حديثه ل"الجريدة" أن المشرع لا يشدد العقوبة لأن المحكمة هي التي لديها السلطة في تشديد العقوبة حسب ظروف المتهم، واعتبر أن الهدف من التعديل هو استمرار وجود النظام.
وأوضح القانوني والناشط الحقوقي نبيل أديب أن الشغب عقوبته متصلة بحق التجمع السلمي، حينما يصبح غير سلمي، وهي صلة بين حق وتجاوز حق، والعقوبة تتجاوز حق التجمع السلمي، واعتبر أن في هذا القانون لا يوجد تقييم لحق التجمع السلمي، وعاب أديب في حديثه ل"الجريدة" على القانون السوداني عدم اعترافه بحق التجمع السلمي رغم اعتراف الدستور بذلك، وقال الدليل إن أي مظاهرة معارضة لسياسة الحكومة تقابل بالفض بالقوة، ونوه الى أنه اقترح قانون لحماية حق التجمع السلمي، وهو ليس قلقاً لموضوع تشديد العقوبة إذا كان هناك اعترافاً بحق التجمع السلمي وحمايته، مضيفاً أن على الحكومة أن تعترف أولاً بحق التجمع وتحميه بعد ذلك تعاقب على التجاوز، وتساءل أديب قائلاً "ما سبب إجازة تعديلات هذا القانون الآن؟"، وأشار الى أن تحديد العقوبة ب"5" سنوات لا يتعارض مع صلاحيات القاضي لأن القانون يعطيه سلطة تقديرية ولا يجوز النزول عن ذلك الحق إلا في الجرائم الخطيرة.
وذكر القانوني بدر الدين سليمان أن المبدأ القانوني يقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وقال إن المتابع للأحداث يجد أن الكثير من الممتلكات والأماكن وقع بها تلف جنائي، وألحقت بها أضرار بليغة في أحداث الشغب، وقال إن مثل هذا الفعل من وجهة نظري يحتاج لعقوبة رادعة، لأن الممتلكات والموارد والمؤسسات التي يحدث لها إتلاف جنائي هي ملك للدولة، وليس للحزب الحاكم ولا يوجد من يطبق القانون إلا بالنصوص التي تتماثل مع فعل المجرم، لذلك يجب مراجعة التشريع في مثل هذه المواد، ولكن يجب على الحكومة توعية المواطنيين بخطورة الإضرار والعواقب القانونية التي ستطالهم.
لكن الخبير القانوني محمد أحمد عبدو يعتبر أن تشديد العقوبة لا يعالج مشكلة، وذلك لأن عقوبة الاعدام لم تمنع ارتكاب جرائم القتل، ولم تمنع أيضاً اغتصاب الأطفال، وقال في حديثه ل"الجريدة" يجب معالجة الأسباب والدوافع التي دفعت المواطنين للتظاهر والغضب، مبيناً أن إجازة القانون الهدف منها كبت الحريات وتهديد المواطنيين وتخويفهم، وقال إن الإرهاب والتخويف تفكير قديم تجاوزه الزمن، وتساءل عبدو قائلاً "لماذا يمنع المواطنون من التظاهر سلمياً؟. وبعضهم له قضايا مثل قضية السدود"، مشدداً على أنه من حق أي مواطن محتج أن يعبر عن ذلك بطرق سلمية، ويفترض بالشرطة أن تحرس التظاهرة، وإذا حدث شغب يمكن بعد ذلك أن تعاقب عليه.
ومن جانبه أشار القانوني والناشط السياسي محمد عبدالله ود أبوك إلى أن التعديل بالقانون يعكس مدى الهواجس والمخاوف التي تعيشها الحكومة من المواطن السوداني، وأضاف: "الحكومة لدغت لدغة في سبتمبر لن تنساها أبد الدهر.. وأحاطت الملف بغموض لدرجة أن حقيقة ما حدث لم يتسن للرأي العام معرفته"، مبيناً أن هناك "فايروس متجول" وهو الربيع العربي الذي ضرب معظم الشعوب والسودان غير مستثنى، وأن كل ما سبق دفع لتعديل القانون، معتبراً أن الدوافع والأسباب قطعاً ليست من أجل حماية الممتلكات، بل تريد الحكومة أن تحمي نفسها في المقام الأول لأنها تعاني من فوبيا وقلق مستمر من التجمعات والتظاهرات، مشيراً الى أن الحكومة متهمة بأنها أكبر منتهك ومتجاوز للقوانيين وحقوق الإنسان، وتابع بقوله: "لماذا لم تجيز الحكومة قوانيناً لوقف الحروب القبيلة التي قتلت المئات من أبناء الوطن بينما تمارس هي دور المتفرج ولم نسمع بتحقيق أو عقوبات؟"، واعتبر ود أبوك في حديثه ل"الجريدة" أن المواطن هو الذي يتعاقب حينما يمارس حقه في الاحتجاج والخروج سلمياً، داعياً الحكومة لتنفيذ القوانيين الموجودة وليس سن قوانيين جديدة، لأن دستور 2005 يحوي وثيقة الحقوق كاملة وهي وثيقة قال إنها محترمة جداً وكل الأطراف اتفقت عليها حتى الحركات المسلحة، مشدداً على أهمية تطبيق مقولة القانون فوق الجميع، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون، لا فرق بين منتهك للمال العام وبين المشاغب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.