أكّد د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، الالتزام بإجراء الاستفتاء، وإدارته بما يرضي الجميع ويحقق القبول لأهل السودان عامة وأهل الجنوب خاصة. وقال نافع عقب لقائه بالقصر الجمهوري أمس يوناس غار ستور وزير خارجية النرويج في زيارة هي الاولى من نوعها للبلاد خلال (35) عاماً الماضية، إن قبول نتيجة الاستفتاء المقبل لن تتحقق إلاّ بشرطين هما إتاحة الحرية للقوى السياسية لعكس رؤاها حول الخيار المناسب سواء الوحدة أو الانفصال، وتوضيح حججها لتفضيل خيارها، بجانب أن يكون الاستفتاء بعيداً عن تدخل الجيش الشعبي، وأن تتوافر الحماية للاستفتاء من قوى محايدة يتفق عليها الأطراف. وقال د. نافع ل (سونا)، إنّ اللقاء تركز حول الاستعدادات لمرحلة ما بعد الاستفتاء، وأضاف، أن القضية ستُناقش على المستوى الثنائي، وأن هنالك قراراً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالشأن السوداني إن كانت هنالك حاجة لمساعدة الشريكين في الحوار، ستكون لجنة إمبيكي إذا طلب منها ذلك الدور، وأشار د. نافع، إلى أن النقاط التي تمّت إثارتها خلال اللقاء وجدت القبول، وزاد: نأمل من الشريكين - وأنا واثق من ذلك - الاتفاق على الخيارات المتاحة، وإدارة الاستفتاء بما يُرضي جميع أهل السودان عامة، وأهل الجنوب خاصة، ويكون مقبولاً للجميع. وعلى صعيد متصل، أكّد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أنّ مسؤولية وضع تقرير المصير لأهل الجنوب مسؤولية تشترك في تحمّلها الأحزاب والقوى السياسية كافة بما فيها المؤتمر الشعبي الذي وصف عضوها في البرلمان د. إسماعيل، الانفصال بأنه عار على النظام الحالي.وقال الطاهر خلال جلسة البرلمان أمس، إنَّ الأحزاب التي تزايد الآن بالانفصال هي التي قرّرته، وأكد أنه خيار رجّح في مقابل تمكين الوحدة بقوة السلاح، وقال إن وحدة الوطن لا يُمكن أن تُباع بإنجازات وإغراءات وأحاديث عن التنميةً. وقال الطاهر إن البرلمان سيضع خُطة للإسهام في الاستفتاء والتحضير له، وأكّد أنّ دور البرلمان في تغليب خيار الوحدة يمليه عليه الدستور، واقترح أن تضم لجنة السلام والوحدة المستحدثه نواباً يَتميّزون بقدرات لتغليب خيار الوحدة وإصدار وثيقة لها. وحذر الطاهر من مطامع القوى السياسية بانفصال السودان، وقال إنّ الوقت الآن ليس وقتاً للتباكي على الوحدة بل لمخاطبة الناخب الجنوبي لاختيار الوحدة، وأكد أنه صاحب القرار، وشدد على ضرورة توفير الإجماع الوطني في الشمال والجنوب دون إقصاء لحزب لإجراء حوارٍ حول قضية الوحدة.