أخضع سمنار اقتصادات هيئة السكة الحديد وأثرها على قطاع النقل الذي نظمته دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات المشاكل التي أقعدت هذا المرفق الحيوي لتشريح دقيق تناول خلاله الدور الذي كانت تضطلع به السكة الحديد خلال عمرها الممتد لأكثر من 110 عاماً والتدهور الذي لحق بها اليوم عبر ورقة قدمها مدير التخطيط والإحصاء والدراسات بالهيئة محمد عثمان أحمد الطيب. واستعرضت الورقة الخطة العشرينية التي أجازها مجلس الوزراء بالقرار رقم (168) للعام 2007م بمراحلها الإسعافية 2007-2011 بتكلفة (715) مليون دولار والانعاشية 2012-2017 (2573) مليون دولار والتوسيعية 2018-2026 بتكلفة (2832) مليون دولار. وأمن السمنار على أهمية منح الأسبقية القصوى لتوفير المال اللازم لمشروعات الهيئة المدرجة في موازنة العام الجاري 2010م باعتباره العام الأخير للمرحلة الإسعافية من الخطة. وأكد اللواء أحمد إبراهيم مفضل مدير دائرة الأمن الاقتصادي تبنى توصيات السمنار والدفع بها لمؤسسات الدولة المعنية المتمثلة في وزارتي المالية والنقل لمعالجة الإشكالات التي أعاقت قيام السكة الحديد بدوره الطليعي في ربط أجزاء السودان وتعزيز وحدة البلاد. وقال اللواء أحمد إبراهيم مفضل في تصريح ل(smc) إن هذه الورشة تأتي ضمن خطة الدائرة لتنمية القطاع الاقتصادي بمجالاته المختلفة مشيراً إلى الورش التي أقامتها الدائرة في قطاع الكهرباء ومشروع الجزيرة معلناً عن تبنى سمناراً في غضون الأيام القليلة القادمة عن تنمية الصادرات غير البترولية. وطالب اللواء مفضل القطاع الخاص الإضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكداً ان تنمية اقتصاد السودان الزاخر بإمكانات هائلة وتطويره لا تقع مسئوليته على عاتق الدولة فقط. مشيراً إلى حرص الدائرة على إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة للنهوض بالقطاع الاقتصادي السوداني.
