أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الهجوم الاسرائيلي على سفن اسطول الحرية، وأصدر قراراً يوصي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف ملابسات الهجوم. وتبنت القرار (32) دولة من أصل (47) عضواً في المجلس وبمعارضة ثلاث دول بينها الولاياتالمتحدة، بينما امتنعت كل من فرنسا وبريطانيا عن التصويت. وينص القرار على إرسال لجنة دولية تحقق بخرق القوانين الدولية". وجاء التصويت إثر جلسة طارئة حددت استجابة لدعوة المندوب الفلسطيني وكذلك مندوبي السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ويعطي القرار كذلك لرئيس مجلس حقوق الانسان صلاحية تعيين الاعضاء الموكلين بإجراء التحقيق.من جانبه أوضح وزير الخارجية التركي، أحمد داؤد اوغلو أن بلاده ستعيد النظر في العلاقات مع إسرائيل بشكل جذري في حال عدم إطلاق الأخيرة سراح جميع النشطاء الأتراك، وأضاف أنهم أبلغوا واشنطن بذلك.وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن مستقبل العلاقات مع اسرائيل متوقف على سماح الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق دولي محايد في حادث الهجوم على سفن المساعدات الإنسانية الى غزة. وأعلنت إسرائيل ترحيل نحو (250) من نشطاء أسطول الحرية، وصل (124) منهم إلى الأراضي الأردنية صباح أمس عبر معبر جسر الملك حسين، بينهم صحافيو «الجزيرة» المفرج عنهم. ونقلت «الجزيرة» عن مدير مكتبها بالأردن أمس، أن المتضامنين المفرج عنهم وصلوا الأراضي الأردنية بعد تأخير لمدة عشر ساعات، وأشار إلى أنّ شهادات المتضامنين المفرج عنهم والصحافيين مُتطابقة لما حصل، حيث اتفقوا على أنها مجزرة حقيقية كان الصحافيون شهوداً عليها.وعزا السفير الأردني لدى تل أبيب المرافق لقافلة المتضامنين المفرج عنهم، سبب تأخير الإفراج إلى ما أسماها بعض الإجراءات التي ليس له يد فيها تم التغلب عليها، وأشار إلى أن جهوداً تُبذل من بلاده لترتيب عودة بعض الجرحى خلال اليوم. وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، عن قرار الحكومة طرد ركاب أسطول الحرية المعتقلين بعد المجزرة على متن سفينة مرمرة فجر الأحد في غضون (48) ساعة، رغم معارضة وزير القضاء الذي طالب بمحاكمة بعضهم بحجة الاعتداء على جنود الاحتلال.وفي السياق أوضح مراسلو «الجزيرة»، أن إسرائيل قسّمت المعتقلين إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم (46) من رعايا الدول الأوروبية وتم ترحيلهم عبر مطار بن غوريون، والثانية تضم العدد الأكبر من المتضامنين الذين يجري التحقيق معهم تمهيداً للإفراج عنهم. أمّا المجموعة الثالثة وهي صغيرة فقرّرت إسرائيل محاكمتهم بتهمة الاعتداء على الجنود أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية. ومددت محكمة إسرائيلية أمس الأول اعتقال أعضاء وفد فلسطيني ثمانية أيام وهم رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد زيدان، ورئيسا الحركة الإسلامية بشقيها الشيخ رائد صلاح وحماد أبو دعابس، والناشطة لبنى مصاروة. من جانبه قال إسحق أهارونوفيتش وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إن الشرطة تجمع أدلة لمحاكمة النشطاء الذين تعرضوا للقوات الإسرائيلية بالهراوات والسكاكين والرصاص وبأيديهم، وقال إن كل من رفع يده على جندي سيعاقب بأقصى ما يقضي به القانون. إلى ذلك أعلنت نيكاراغوا، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجاً على مهاجمتها أسطول الحرية. وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس دانيال أورتيغا إن نيكاراغوا علقت فوراً علاقاتها مع إسرائيل ابتداءً من الثلاثاء، وشدد البيان على عدم شرعية الهجوم الإسرائيلي على القافلة الإنسانية، وأكد أنه خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وجددت نيكاراغوا مساندتها غير المشروطة للشعب الفلسطيني، ودعت إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.