جددت الحكومة إعترافها بوجود مطالب مشروعة للمحتجين وتعهدت بمعالجة الأوضاع الإقتصادية والخدمية التى أدت للإحتجاجات غير أنها ابدت تخوفها من وجود عناصر مندسة ومخربين وسط المحتجين . وظلت الأجهزة الرسمية تحذر من محاولة زرع الشكوك بين المواطنين والاجهزة الامنية بالتزامن مع الاحتجاجات معتبرة أن المحتجين ابناء الوطن وان لهم مطالب مشروعة قاطعةً بعدم الاتجاه للتعرضللمتظاهرين ، بل انها تعمل على حمايتهم. وعلى الجانب الاخر بدرت بعض التصرفات التى أثارت حفيظة القوات الأمنية من خلال مقاطع الفيديو التى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى تظهر اعتداء بعض المتظاهرين على افراد القوات النظامية والتعدى على مركباتها، في ذات الوقت الذي التزمت فيه تلك الاجهزة الامنية بضبط النفس وهو الامر الذي وجد استحساناً كثياً من الفئات الشعبية والرسمية. ولم يطال الأمر بالأجهزة الأمنية قوات الامن فقط بل عمدت بعض الجهات على محاولة التعدى على قوات الجيش ورموزه وهو مادفع القوات المسلحة للتصريح بعدم سماحهابسقوطالدولة أوإنزلاقها نحوالمجهول. ويظهر من خلال الاحتجاجات التى انتظمت الساحة مؤخراً بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحزاب المعارضة ومن خلفها بعض الجهات الخارجية تسعي الى زعزعة الامن والاستقرار بالسودان دور كبير ان لم نقل خطط محكمة لإستهداف لادخال البلاد الى حالة من الفوضى واضعافها ونزع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بغرض إنفلات الامن والإستقرار ليصبح السودان مرتعاً للتدخل الدولى وساحة من الفوضي مثله مثل بعض الدول العربية والافريقية مما يحتم على الأجهزة الأمنية التحلى باليقظةوافشال المخططاتوكسب ثقة الشعب السوداني. وترجح الجهات الرسمية أن يكون التخطيط للمظاهرات إستصحب في خطواته عمليات قتل المتظاهرين بغرض تأجيج المظاهرات واتساع هوة الخلاف بين الشعب والسلطات الأمنية والتحريض على المظاهرات واحداث الفوضى، لكن مجلس الدفاع والأمنخلال إنعقاده قطع بأهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن. وأنالمحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها. بجانب تأكيده على حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع الفئات كافة بما يحقق التراضي الوطني. ودائماً ماتؤكد الحكومة أنها ماضية في الإجراءات التى تبنتها لمواجهة الأزمة الإقتصادية وعلى رأسها تأمين وصول الخبز إلى الأسر وتأمين وصول الوقود إلى كافة المناطق ومحاربة التهريب ومحاربة الفساد بكل أشكاله إضافة إلى مساندة مؤسسات الدولة في برامج تجاوز الأزمة العابرة وزيادة الإنتاج. ويبقي من الأهمية مواصلة الحوار مع الشباب بمواصلة بمختلف توجهاتهم وأرائهم للوصول إلى مشتركات و أفكار من شأنها أن تفضى إلى حلول وهو النهج الذي وجد استحسان الشباب للخطوة واعتبروها افضل الطرق لتوصيل رسالتهم وطرح مشروعاتهم، والوقوف على مشاكلهم ومعوقاتهموعلى رأسها الإهتمام بتنفيذ متطلباتهم، ووجدت الخطوة إستجابة واسعة من قبل الشباب الذين ظلوا يدعون الى الحوار والإبتعاد عن عمليات التخريب وعكست نشاطاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي احترامهم للدولة وللأجهزة الامنية ودعوتهم الى عدم المساس بها مع الوضع في الإعتبار ان أمن البلاد من أولى أولويات الشباب.
