طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والمعدل في 2019م والعمل بقانون سنة 1984م لحين وضع قانون يلبي طموحات المزارعين والعاملين بمشروع الجزيرة. وأعلن التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بدار حزب المؤتمر السوداني بمدني عن تسليم والي ولاية الجزيرة المكلف مذكرة طالبت بتكوين نيابة تتولى ملفات الفساد والتي تشمل ملف الأصول ومؤسسات المزارعين التعاونية وملف البنيات التحتية وملف فصل وتشريد العاملين . وكشف جاد الكريم حمد الرضي عضو سكرتارية التحالف عن مطالبتهم بإلغاء قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وتكوين لجنة تمهيدية لإتحاد المزارعين من الذين لم تتلوث أياديهم بالفساد وتكوين لجنة تمهيدية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للمزارعين. ودعا الرضي لمحاسبة قيادات الإتحاد الذين تم منحهم شركات الخدمات المتكاملة، موضحا أن محافظ مشروع الجزيرة عجز عن القيام بدوره، وفقاً لمذكرة التحالف. من جانبه قال عبد الرؤوف محمد أحمد مقرر سكرتارية التحالف إن مشروع الجزيرة كان يمثل بداية للثورة الزراعية في السودان، مستعرضاً مسيرة المشروع في رفد الاقتصاد السوداني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيراً للفساد في ملف أراضي مشروع الجزيرة والتي يمنع القانون بيعها إلا لحكومة السودان في إشارة لبيع اللجنة لأراضي تخص بنك النيل والتي قضت المحكمة بإيقافها. وقال إن قانون 2005م حول ضمان التمويل للمزارعين من المحصول إلى ضمان الأراضي. وطالب القيادي بالتحالف بله محمد الهادي بأن يتم تمويل الموسم الزراعي من وزارة المالية وعبر بنك السودان بفائدة 4% مجدداً رفض التحالف للشركات التعاقدية، مؤكداً أن التحالف تجمع مهني وليس حزب. وكشف عضو التحالف عن اعداد ملفات فساد لعدد من الأشخاص وسيتم تقديمها لنيابة الفساد إلا أنه تحفظ عن ذكر أسماء المتهمين، مشيراً إلا أن التحالف ظل يناضل عبر المحاكم وقدم بلاغات عديدة وفي مختلف قضايا المزارعين. وأعلن التحالف عن أن ملفات الفساد تشمل ملف التصرف في أصول المشروع وشبكة السكة حديد والهندسة المدنية والمباني والمنازل والآليات، فضلاً عن ملف المؤسسات التعاونية للمزارعين والتي تشمل مصنع قوز كبرو ونسيج الملكية إلى جانب دكاكين وصيدليات وأسهم في البنوك والشركات. ولفت التحالف لضرورة محاسبة المؤسسات في إدخال التقاوي المحورة و طالب بإيقاف المحاصيل المعدلة جينياً والتي تسبب في الإصابة بالسرطانات .
