حسن وراق () قانون 2005 هو أس مشاكل مشروع الجزيرة!! ()يجب علي لجنة تاج السر الاعتراف بجريمة تدمير المشروع والاعتذار للمزارع المشرع!! () المساهمون فيشركة الاقطان والبنك الزراعي يهددون بسحب الاسهم !! عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يوم امس السبت الموافق السادس من ابريل مؤتمرا صحفيا بدار حزب الامة القومي بمدينة وادمدني حول الحالة الراهنة لقضايا المشروع حضره جمع غفير من المزارعين و بعض مراسلي الصحف بولاية الجزيرة . اشتمل المؤتمر الصحفي علي 3 محاور اساسية تمثل قضايا الراهن بالمشروع والتي تفجرت عقب مذكرة التحالف التي قدمت للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي خلفية خطابه الشهير في استاد ودمدني في فبرائر الماضي والذي وعد فيه بفتح كتاب مشروع الجزيرة والذي جاءت صفحته الاولي بتكوين لجنة تاج السر مصطفي لتقييم حالة المشروع . المؤتمر الصحفي سبق اعلان ما تمخض عنه طواف لجنة تاج السر بالمشروع من قرارات او توصيات حيث تناول المؤتمر الصحفي في المحور الاول رأي التحالف في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 باعتباره اس الكوارث وتناول المؤتمر في المحور الثاني راي التحالف في لجنة تاج السر مصطفي وفي المحور الاخير تناول المؤتمر قضايا الملاك والارض. حول قانون 2005 لمشروع الجزيرة قدم المزاراع احمد ابراهيم النعمة عضو سكرتارية التحالف رؤية التحالف النقدية في قانون 2005 والتي اوجزها في ان قانون 2005 جاء عقب سلسلة من المحاولات الرامية لتطبيق رؤية ما يعرف بمشروع قانون رست الرامي لتفتيت الملكية والحيازات الصغيرة علي ان تصبح اقل حيازة 360 فدان تبني هذه المبادرة ما يعرف بلجنة الكندي يوسف وكيل رئاسة الجمهورية الاسبق ومن ثم ما يعرف بلجنة بروف عبدالله احمد عبدالله وكانت هذه اللجان تهدف لاخراج قطاعات كبيرة من المزارعين خارج المشروع . تناول المتحدث ان قانون 2005 تمت صياغته واجازته علي عجل من ضمن صفقة للبنك الدولي عبر خبيره الذي طلب اجازة القانون قبل التوقيع علي اتفاقية نيفاشا 2005 . حلاصة قانون 2005 تتمحور حول المادة 16 أ التي تبيح للمزارع تمليك الحواشة ملكية عين مدي الحياة وملكية منفعة لمدة 99 عاما .حيث اشار الي ان تمليك الارض لم يك في يوم من الايام عقبة امام رفع الانتاج والانتاجية ولم تتم حتي الان التسوية مع الملاك الحقيقيون حول اجارة الارض. من العيوب الكبيرة في قانون 2005 انه ترك الحرية للمزارع زراعة ما يختاره من المحاصيل الزراعية مما خلق فوضي في العملية الزراعية التي اعاقت عمليات استصلاح الارض ومكافحة الافات واستخدام التقنية التي تختلف من محصول لاخر وحرم العديد من المحاصيل من الرش الجوي والحزم التقنية الاخري . القانون لم ينصف المزارعين باشراكهم في اتخاذ القرار داخل مجلس الادارة الذي يتكون من 14 عضوا لان تمثيلهم فيه لا يتجاوز 40% فقط ودائما ما يتم تسويف وتزييف لارادة المزارعين داخل المجلس. حول امكانيات مشروع الجزيرة في النهوض بالانتاج والانتاجية اوضح بان عائد القطن في موسم 1992 وحده كان يفوق 112 مليار جنيه وبلغ في ادني معدلاته في موسم 2003 و 2004 حيث بلغ 68 مليار جنيه من خلال ما حققته شركة الاقطان التي كانت هذه الارباح كفيلة بان تنهض بالمشروع من كبوته . الطامة الكبري التي مهدت الطريق لانفاذ قانون 2005 بدأت بدخول محفظة البنوك في 1992 بعد ان رفعت الحكومة يدها عن التمويل لتفرض محفظة البنوك سعر فائدة للتمويل بلغ 54% الامر الذي رفضه المحافظ الاسبق عزالدين عمر المكي والذي رفض دخول المحفظة كي لا يكتب نهاية المشروع في عهده حتي تمت اقالته ليبدأ في عهد المدير احمد البدوي البداية الحقيقية لتدمير المشروع الممنهج والذي في عهده دخلت محفظة البنوك كطرف اساسي في تدمير المشروع وافقار المزارع ودخوله السجون لاول مرة . كل الوثائق الرسمية تشير الي ملكية اصول مشروع الجزيرة للمزارعين وقدرها 26 مليون جنيه استرليني الا أن الحكومة ادعت ملكيتها لهذه الاصول وهذا ما يتناقض مع المادة 16أ في قانون 2005 التي تنادي بتمليك الارض وهي من الاصول الثابتة للمزارع. حول روابط المياه والتي لا تتناسب مع مشروع الجزيرة الذي يمتلك كميات وافرة من المياه ذات الري الانسيابي المميز كانت التوصيات تري بان يتم انفاذها خلال 8 مواسم الا ان اتحاد المزارعين الذي في قيادته صلاح المرضي و زملاءه فقد اقاموا في ظرف اسبوع واحد فقط اكثر من 1741 رابطة. قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لم يشر الي تكوين اتحاد مزارعين لتصبح روابط المياه هي الشكل القاعدي للهرم الذي ينظم المزارعين وعندما استشعر الاتحاد الحالي المنحل بان الروابط ستسحب البساط من تحتهم اشاروا الي ان الروابط تنتهي فقط عند فم الترعة لتصبح جزر معزولة بعضها عن بعض وبالتالي يسهل سيطرة قيادات الاتحاد عليها وتسييرها . من ابرز عيوب قانون 2005 ايضا هو خلق حلة من التسيب و الفوضي الادارية واستشراء الفساد الذي نجم عنه التصرف في ممتلكات المشروع بلا رقيب او حسيب ولا أحد يدري اين ذهبت الاموال من عائد بيع اصول المشروع . حول لجنة تاج السر مصطفي التي تكونت بقرار من النائب الاول لتقييم مشروع الجزيرة تناول المزارع حسبو ابراهيم وعضو سكرتارية التحالف نقده اللجنة بانها لجنة غير جادة لان علي رئاستها تاج السر الذي دمر المشروع باعترافه انه قام بخصخصة اصول المشروع وليس المشروع . تساءل مقدم الورقة ،كيف تكون الحكومة جادة في تقييمها للمشروع واصلاحه وهي التي ما تزال تحتضن اتحاد المزارعين فاقد الشرعية ومنتهي الصلاحية لاكثر من 3 اعوام مضيفا ، اذا كانت الحكومة جادة في رؤيتها لاصلاح المشروع كان لزاما عليها ابعاد عناصر الاتحاد التي تحمل معول هدم المشروع . وحول الدمار الحقيقي الذي حدث في المشروع هو ما لحق بانسان المشروع الذي اصبح ضحية لمرض السرطان والفشل الكلوي جراء الاستخدام المكثف للاسمدة والمبيدات الفاسدة وان الدمار الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه هو ما حدث للانسان المستهدف بالتنمية البشرية وما يحدث في الجزيرة من حالة غضب وغبن سببه ما وقع علي الانسان من دمار لحق به قبل ان يقض علي المشروع . حول لجنة تاج السر فهي مطالبة في المقام الاول ان توضح للراي العام ماهية صلاحيتها ، هل هي لجنة لصياغة توصياتها لجهات اتخاذ القرار ام هي لجنة مخولة باتخاذ وانفاذ القرارات لان حال مشروع الجزيرة لا يحتاج لمزيد من اللجان والتي سيصبح حالها كمثل تلك اللجان التي لم تر قراراتها او توصياتها النور . طالب مقدم الورقة من لجنة تاج السر ان كانت صادقة بان تقوم بالاعتراف الصريح والواضح بان الدمار الذي يشهده مشروع الجزيرة هو بسبب سياسات النظام الحاكم وان يستصحب هذا الاعتراف اعتذار لمواطني الجزيرة حتي يثق الانسان في الجزيرة في صدقية هذه اللجنة . هنالك غموض يكتنف عمل اللجنة ولا توجدفيها شفافية حيث ان حركة اللجنة وطوافها كان محفوف بالتعتيم والغموض الي درجة ان المزارع في الجزيرة ينتظر بفارغ الصبر ما سيسفر عنه تقرير هذه اللجنة التي ثبت من تحركاتها التي اوكلت رئاستها للمتهم الاول بتدمير المشروع بأنها لجنة تقوم بانتقاء المشاكل حتي يكون قراراتها تصب في مصلحة القوي الحقيقية التي تستفيد من تدمير المشروع . في ختام ما جاء في ورقة نقد لجنة تاج السر تحدث مقدمها حول اعادة مشروع الجزيرة سيرة احسن لا يتم ذلك بدون اشراك المزارع الذي يطالب باسترداد ممتلكاته التعاونية المنهوبة ومحاسبة المفسدين والمجرمين الذين اسهموا في تدمير المشروع . في ختام المحاور تناول المزارع وعضو السكرتارية في تحالف المزارعين بلة محمد الهادي تقديم نبذة مقتضبة عن آخر ما تم من تصعيد لقضية الملاك والتي اتخذت بعدا قانونيا بشكوي رئاسة الجمهورية مؤكدا ان ملاك اراض مشروع الجزيرة والذين يشكلون ملكية اكثر من 42% من مساحة ارض المشروع من بينهم 11 الف امرأة يمثلن 13% من الملاك وهم بذلك اصبحوا صمام امام بقاء المشروع وتناول نقدا لقانون 2005 باعتباره قانون استن لتفتيت الملكية في مشروع الجزيرة بالبيع علي الرغم من آخر قانون لاراضي المشروع استن في غام 1927 في عهد المستعمر الذي كان اكثر حرصا علي عدم التصرف في الارض بالبيع وطالب الجكومة بتسوية عادلة حول الاجارة مؤكدا ان ملكية الارض لم تك في يوم من الايام مشكلة للملاك الذين كل همهم اجارة عادلة حاليا وتسوية الاجارة السابقة (المتأخرات) وطالب مؤسسة الاقطان والبنك الزراعي توزيع ارباح الاسهم علي المساهمين الا وأنهم سوف يقومو باطلاق حملة سحب الاسهم من من المؤسستين لانهما يعيشان فسادا علي اموال المساهمين من الملاك . حول اسئلة الصحافيين التي ردت عليها سكرتارية التحالف تضمنت ما يخص التنسيق مع القوي السياسية والحزبية بانهم قاموا بلقاء كل قادة الاحزاب وعرضوا عليهم برنامج عمل التحالف الا ان الاحزاب لم تقم بدورها المنوط بعملية الضغط السياسي وجعل قضية المشروع من اهم الاولويات بالاضافة الي انهم في التحالف يعتبرون ان قانون 2005 هو سبب كل ما ترتب من تدمير للمشروع وهم بدورهم يطالبون بالغاء هذا القانون واعتبر التحالف لجنة تاج السر لن ينتظر منها خير طالما علي رئاستها من دمر المشروع وان التدمير يتم بشكل ممنهج و منظم ولا يمكن للحكومة ان تقوم باصلاح ماقامت بتدميره عن عمد . ومن ابرز المداخلات كانت باسم شباب تحالف ابناء المزارعين الذين طالبوا بالغاء قانون2005 كخطوة اولي لاصلاح مشروع الجزيرة وجاءت احدي المتداخلات من نساء مزارعات بانه انتهي عهد الجهاد السلمي وحان انعقاد مؤتمر حمل السلاح لان الحكومة لا تعترف الا بالقوة وطالب الحضري عن الحزب الاتحادي بان العمل المطلبي الذي يقوم به التحالف يتطلب حركة جماهيرية وخروج الي الشارع لان مالحق بمشروع الجزيرة لا يمكن السكوت عليه وان الحكومة امعانا في الاستهزاء بمواطن الجزيرة تشكل لهم لجنة برئاسة امثال تاج السر مصطفي اول المستهدفين لتدمير مشروع الجزيرة وطالب الزين بخيت من المؤتمر الشعبي بضرورة توسيع مظلة التحالف للتنسيق بفعالية مع القوي السياسية والضغط علي الحكومة وطالب الاستاذ هاشم ميرعني في مداخلته ان قانون 2005 لن يسقط الا بسقوط النظام
