() قانون 2005 هو أس مشاكل مشروع الجزيرة!! ()يجب علي لجنة تاج السر الاعتراف بجريمة تدمير المشروع والاعتذار للمزارع المشرع!! () المساهمون في شركة الاقطان والبنك الزراعي يهددون بسحب الاسهم !! عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يوم أمس السبت الموافق السادس من أبريل مؤتمرا صحفيا بدار حزب الامة القومي بمدينة واد مدني حول الحالة الراهنة لقضايا المشروع حضره جمع غفير من المزارعين و بعض مراسلي الصحف بولاية الجزيرة . اشتمل المؤتمر الصحفي علي 3 محاور اساسية تمثل قضايا الراهن بالمشروع والتي تفجرت عقب مذكرة التحالف التي قدمت للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي خلفية خطابه الشهير في استاد ودمدني في فبراير الماضي والذي وعد فيه بفتح كتاب مشروع الجزيرة والذي جاءت صفحته الاولي بتكوين لجنة تاج السر مصطفي لتقييم حالة المشروع . المؤتمر الصحفي سبق إعلان ما تمخض عنه طواف لجنة تاج السر بالمشروع من قرارات أو توصيات حيث تناول المؤتمر الصحفي في المحور الاول رأي التحالف في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 باعتباره أس الكوارث وتناول المؤتمر في المحور الثاني رأي التحالف في لجنة تاج السر مصطفي وفي المحور الأخير تناول المؤتمر قضايا الملاك والارض. المحور الأول حول قانون 2005 لمشروع الجزيرة قدم المزارع احمد ابراهيم النعمة عضو سكرتارية التحالف رؤية التحالف النقدية في قانون 2005 والتي اوجزها في ان قانون 2005 جاء عقب سلسلة من المحاولات الرامية لتطبيق رؤية ما يعرف بمشروع قانون رست الرامي لتفتيت الملكية والحيازات الصغيرة علي ان تصبح اقل حيازة 360 فدان تبني هذه المبادرة ما يعرف بلجنة الكندي يوسف وكيل رئاسة الجمهورية الاسبق ومن ثم ما يعرف بلجنة بروف عبدالله احمد عبدالله وكانت هذه اللجان تهدف لإخراج قطاعات كبيرة من المزارعين خارج المشروع . تناول المتحدث ان قانون 2005 تمت صياغته واجازته علي عجل من ضمن صفقة للبنك الدولي عبر خبيره الذي طلب اجازة القانون قبل التوقيع علي اتفاقية نيفاشا 2005 . خلاصة قانون 2005 تتمحور حول المادة 16 أ التي تبيح للمزارع تمليك الحواشة ملكية عين مدي الحياة وملكية منفعة لمدة 99 عاما .حيث اشار الي ان تمليك الارض لم يك في يوم من الايام عقبة امام رفع الانتاج والانتاجية ولم تتم حتي الان التسوية مع الملاك الحقيقيون حول اجارة الارض. من العيوب الكبيرة في قانون 2005 انه ترك الحرية للمزارع زراعة ما يختاره من المحاصيل الزراعية مما خلق فوضي في العملية الزراعية التي اعاقت عمليات استصلاح الارض ومكافحة الآفات واستخدام التقنية التي تختلف من محصول لآخر وحرم العديد من المحاصيل من الرش الجوي والحزم التقنية الأخرى . القانون لم ينصف المزارعين بإشراكهم في اتخاذ القرار داخل مجلس الادارة الذي يتكون من 14 عضوا لان تمثيلهم فيه لا يتجاوز 40% فقط ودائما ما يتم تسويف وتزييف لإرادة المزارعين داخل المجلس. حول امكانيات مشروع الجزيرة في النهوض بالإنتاج والانتاجية اوضح بان عائد القطن في موسم 1992 وحده كان يفوق 112 مليار جنيه وبلغ في ادني معدلاته في موسم 2003 و 2004 حيث بلغ 68 مليار جنيه من خلال ما حققته شركة الاقطان التي كانت هذه الارباح كفيلة بان تنهض بالمشروع من كبوته . الطامة الكبرى التي مهدت الطريق لإنفاذ قانون 2005 بدأت بدخول محفظة البنوك في 1992 بعد ان رفعت الحكومة يدها عن التمويل لتفرض محفظة البنوك سعر فائدة للتمويل بلغ 54% الامر الذي رفضه المحافظ الأسبق عزالدين عمر المكي والذي رفض دخول المحفظة كي لا يكتب نهاية المشروع في عهده حتي تمت اقالته ليبدأ في عهد المدير أحمد البدوي البداية الحقيقية لتدمير المشروع الممنهج والذي في عهده دخلت محفظة البنوك كطرف اساسي في تدمير المشروع وافقار المزارع ودخوله السجون لأول مرة . كل الوثائق الرسمية تشير الي ملكية أصول مشروع الجزيرة للمزارعين وقدرها 26 مليون جنيه استرليني إلا أن الحكومة ادعت ملكيتها لهذه الاصول وهذا ما يتناقض مع المادة 16أ في قانون 2005 التي تنادي بتمليك الارض وهي من الاصول الثابتة للمزارع. حول روابط المياه والتي لا تتناسب مع مشروع الجزيرة الذي يمتلك كميات وافرة من المياه ذات الري الانسيابي المميز كانت التوصيات تري بان يتم انفاذها خلال 8 مواسم إلا أن اتحاد المزارعين الذي في قيادته صلاح المرضي و زملاءه فقد اقاموا في ظرف اسبوع واحد فقط اكثر من 1741 رابطة. قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لم يشر إلى تكوين اتحاد مزارعين لتصبح روابط المياه هي الشكل القاعدي للهرم الذي ينظم المزارعين وعندما استشعر الاتحاد الحالي المنحل بان الروابط ستسحب البساط من تحتهم اشاروا إلى ان الروابط تنتهي فقط عند فم الترعة لتصبح جزر معزولة بعضها عن بعض وبالتالي يسهل سيطرة قيادات الاتحاد عليها وتسييرها . من أبرز عيوب قانون 2005 ايضا هو خلق حلة من التسيب و الفوضى الادارية واستشراء الفساد الذي نجم عنه التصرف في ممتلكات المشروع بلا رقيب او حسيب ولا أحد يدري اين ذهبت الاموال من عائد بيع اصول المشروع . المحور الثاني حول لجنة تاج السر مصطفي التي تكونت بقرار من النائب الاول لتقييم مشروع الجزيرة تناول المزارع حسبو ابراهيم وعضو سكرتارية التحالف نقده اللجنة بانها لجنة غير جادة لان علي رئاستها تاج السر الذي دمر المشروع باعترافه انه قام بخصخصة اصول المشروع وليس المشروع . تساءل مقدم الورقة ،كيف تكون الحكومة جادة في تقييمها للمشروع واصلاحه وهي التي ما تزال تحتضن اتحاد المزارعين فاقد الشرعية ومنتهي الصلاحية لأكثر من 3 اعوام مضيفا ، اذا كانت الحكومة جادة في رؤيتها لإصلاح المشروع كان لزاما عليها ابعاد عناصر الاتحاد التي تحمل معول هدم المشروع . وحول الدمار الحقيقي الذي حدث في المشروع هو ما لحق بإنسان المشروع الذي اصبح ضحية لمرض السرطان والفشل الكلوي جراء الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات الفاسدة وان الدمار الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه هو ما حدث للإنسان المستهدف بالتنمية البشرية وما يحدث في الجزيرة من حالة غضب وغبن سببه ما وقع علي الانسان من دمار لحق به قبل ان يقض علي المشروع . حول لجنة تاج السر فهي مطالبة في المقام الاول ان توضح للراي العام ماهية صلاحيتها ، هل هي لجنة لصياغة توصياتها لجهات اتخاذ القرار ام هي لجنة مخولة باتخاذ وانفاذ القرارات لان حال مشروع الجزيرة لا يحتاج لمزيد من اللجان والتي سيصبح حالها كمثل تلك اللجان التي لم تر قراراتها او توصياتها النور . طالب مقدم الورقة من لجنة تاج السر ان كانت صادقة بان تقوم بالاعتراف الصريح والواضح بان الدمار الذي يشهده مشروع الجزيرة هو بسبب سياسات النظام الحاكم وان يستصحب هذا الاعتراف اعتذار لمواطني الجزيرة حتي يثق الانسان في الجزيرة في صدقية هذه اللجنة . هنالك غموض يكتنف عمل اللجنة ولا توجد فيها شفافية حيث ان حركة اللجنة وطوافها كان محفوف بالتعتيم والغموض الي درجة ان المزارع في الجزيرة ينتظر بفارغ الصبر ما سيسفر عنه تقرير هذه اللجنة التي ثبت من تحركاتها التي اوكلت رئاستها للمتهم الاول بتدمير المشروع بأنها لجنة تقوم بانتقاء المشاكل حتي يكون قراراتها تصب في مصلحة القوي الحقيقية التي تستفيد من تدمير المشروع . في ختام ما جاء في ورقة نقد لجنة تاج السر تحدث مقدمها حول إعادة مشروع الجزيرة سيرة أحسن لا يتم ذلك بدون اشراك المزارع الذي يطالب باسترداد ممتلكاته التعاونية المنهوبة ومحاسبة المفسدين والمجرمين الذين اسهموا في تدمير المشروع . المحور الثالث في ختام المحاور تناول المزارع وعضو السكرتارية في تحالف المزارعين بلة محمد الهادي تقديم نبذة مقتضبة عن آخر ما تم من تصعيد لقضية الملاك والتي اتخذت بعدا قانونيا بشكوي رئاسة الجمهورية مؤكدا ان ملاك اراض مشروع الجزيرة والذين يشكلون ملكية اكثر من 42% من مساحة ارض المشروع من بينهم 11 الف امرأة يمثلن 13% من الملاك وهم بذلك اصبحوا صمام امام بقاء المشروع وتناول نقدا لقانون 2005 باعتباره قانون استن لتفتيت الملكية في مشروع الجزيرة بالبيع علي الرغم من آخر قانون لأراضي المشروع استن في غام 1927 في عهد المستعمر الذي كان اكثر حرصا علي عدم التصرف في الارض بالبيع وطالب الحكومة بتسوية عادلة حول الاجارة مؤكدا ان ملكية الارض لم تك في يوم من الايام مشكلة للملاك الذين كل همهم اجارة عادلة حاليا وتسوية الاجارة السابقة (المتأخرات) وطالب مؤسسة الاقطان والبنك الزراعي توزيع ارباح الاسهم علي المساهمين الا وأنهم سوف يقومون بإطلاق حملة سحب الاسهم من المؤسستين لانهما يعيشان فسادا علي اموال المساهمين من الملاك . الأسئلة و المداخلات حول اسئلة الصحافيين التي ردت عليها سكرتارية التحالف تضمنت ما يخص التنسيق مع القوي السياسية والحزبية بانهم قاموا بلقاء كل قادة الاحزاب وعرضوا عليهم برنامج عمل التحالف الا ان الاحزاب لم تقم بدورها المنوط بعملية الضغط السياسي وجعل قضية المشروع من اهم الاولويات بالإضافة الي انهم في التحالف يعتبرون ان قانون 2005 هو سبب كل ما ترتب من تدمير للمشروع وهم بدورهم يطالبون بإلغاء هذا القانون واعتبر التحالف لجنة تاج السر لن ينتظر منها خير طالما علي رئاستها من دمر المشروع وان التدمير يتم بشكل ممنهج و منظم ولا يمكن للحكومة ان تقوم بإصلاح ما قامت بتدميره عن عمد . ومن ابرز المداخلات كانت باسم شباب تحالف ابناء المزارعين الذين طالبوا بإلغاء قانون2005 كخطوة اولي لإصلاح مشروع الجزيرة وجاءت احدي المتداخلات من نساء مزارعات بانه انتهي عهد الجهاد السلمي وحان انعقاد مؤتمر حمل السلاح لان الحكومة لا تعترف الا بالقوة وطالب الحضري عن الحزب الاتحادي بان العمل المطلبي الذي يقوم به التحالف يتطلب حركة جماهيرية وخروج الي الشارع لان ما لحق بمشروع الجزيرة لا يمكن السكوت عليه وان الحكومة امعانا في الاستهزاء بمواطن الجزيرة تشكل لهم لجنة برئاسة امثال تاج السر مصطفي اول المستهدفين لتدمير مشروع الجزيرة وطالب الزين بخيت من المؤتمر الشعبي بضرورة توسيع مظلة التحالف للتنسيق بفعالية مع القوي السياسية والضغط علي الحكومة وطالب الاستاذ هاشم ميرعني في مداخلته ان قانون 2005 لن يسقط الا بسقوط النظام
