أمرت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه بالقضارف شركة (أ) العالمية احدى الشركات العاملة في مجال صادر المحاصيل تحت قانون الثراء الحرام برد مبلغ (241) ألف جنية تقريباً تدفع للشاكي، والتحلل من المال المشبوة بنسبة 15% ما يعادل (36) ألف جنية بعد أن ثبت للنيابة حسب القرار الذي حصلت علية (الأحداث) بان المشكو ضدهم الاثنين (م.م.ص) و(أ.ش) اثروا ثراءاً حراماً على حساب الشاكي في البلاغ 2009/1503م. وما زال الشاكي محبوساً في تنفيذ حكم على ذمة مديونية الشركة بعد أن فقد منزلة وكل الآليات مقابل مديونية لذات الشركة التي ثبت إدانتها بالثراء الحرام، حيث كان مطلوباً مليون جنية تقريباً أوفى منها بما يقارب (800) ألف جنية وظل رهن الحبس فيما تبقى. وقال محامي الشاكي حسن محجوب بأن النيابة ألزمت الشركة باسترداد المبلغ المطلوب وعرضت عليها التحلل بنسبة 15% ما يعادل 36 ألف جنية وحددت جلسة في غضون أسبوعين من صدور قرارها. وتشير (الأحداث) إلى ان هناك عقد ترحيل (20) ألف طن صادر مبرم بين الشركة والشاكي منذ العام 2007 وكان سعر الطن الواحد 130 دولار وقتها.