قدمت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم “برؤية لخطة الإصلاح الاقتصادي في السودان” وذلك ضمن المبادرة التي تكونت مؤخراً، قامت من خلالها بطرح للقضايا الأساسية والإجراءات المطلوبة. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المبادرة طالبت القوى السياسية الحرص على الوصول للتوافق السياسي الذي من شأنه أن يفضي إلى الاستقرار ويسهم في بناء الدولة السودانية بالارتكاز على اقتصاد المعرفة والقيمة المضافة للموارد الطبيعية. ودعت المبادرة إلى أهمية الاستقرار السياسي في التنمية الاقتصادية من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة الاستثمارات الوطنية التي خرجت من السودان، بالإضافة إلى تشجيع انسياب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لحسر دور السوق الموازي للعملات الأجنبية. ونادت المبادرة بضرورة تمكين البنك المركزي من متابعة وتنفيذ سياسات نقدية ذات فعالية تساهم في إستعادة ثقة المودعين في القطاع المصرفي مما يسهم في الحد من أزمة السيولة . وأشارت إلى أن الاستقرار السياسي يسهم في تحسين صورة السودان بالخارج، مما يساعد في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى إسهامه في إعفاء السودان من ديونه الخارجية والاستفادة من المنح والقروض لبناء مشروعات البنية التحتية. وكانت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تكونت في ديسمبر 2018م انبثاقاً من ثورة الشعب وتضامناً معها، وتأييدا لمطالب الحرية والسلام والعدالة والمطالبة بتنحي النظام السابق والشروع في الانتقال السلمي للسلطة. وتقدمت لجنة أساتذة جامعة الخرطوم، بمبادرة سياسية في يناير الماضي طالبت ضمنها بتكوين حكومة ذات كفاءات وحس وطني قويم، لتوظيف الثروات البشرية والموارد الطبيعية وضخها في اقتصاد سليم معافى، لرفعة شأن البلد. وتمّ تكوين عدة لجان لوضع آليات لتنفيذ هذا الانتقال وصياغة برامج وتوصيات تنموية وإقتصادية وخدمية وتقديمها للحكومة الانتقالية القادمة، وذلك من باب المساهمة بالرأي وتقديم النصح والمشورة.
