أعلن المجلس العسكري الإنتقالى بالسودان الإتجاه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط لقيادة البللاد خلال المرحلة المقبلة الى حين إجراء انتخابات شاملة ، ولم يكن الطرح الذي قدمه نائب رئيس المجلس الإنتقالى محمد حمدان دقلو الإسبوع المقبل وليد اللحظة بل انه ظل يتردد من قبل كثير من الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام. وسبق أن رحب كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني بتشكيل حكومة من التكنوقراط. في وقت جدد فيه دقلو الأحزاب التى اسماها بالعريقة الى تحمل مسؤليتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط، وأنه يتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية للتوصل إلى تشكيل تلك الحكومة امتثالاً رأي شعب. تجئ دعوات المجلس العسكري من منطلق مسؤولياته خاصة وأن الوضع السياسيى الان لا يحتمل ضياع المزيد من الوقت وهو الأمر الذي دفع سبع كتل سياسية منضوية تحت اسم “تنسيقية القوى الوطنية” الى اعلان دعمها لحكومة تكنوقراط تتولى معالجة قضايا عاجلة تتعلق بمصالح المواطنين كخيار عاجل لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال القيادي بالتنسيقية، علي الحاج، وهو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إن "القوى الوطنية التقت نائب رئيس المجلس العسكري وعضويته، للتباحث حول مجريات الساحة". وأضاف أن التنسيقية ” قدّمت رؤيتها وطلبها بتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال من التكنوقراط المستقلين”، موضحاً أن ” الحكومة ستكون تسييرية وتنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد”. ويتوافق طرح المجلس العسكري مع دعوات العديد من الساسة والخبراء الى قوى الحرية والتغيير بمراعاة عامل والوقت وعدم عرقلة أي إنتقال من شأنه أن يقود البلاد الى بر الأمان . وسبق أن اعلن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية. وأكد أن المجلس لم يرفض التفاوض، ولا يتمسك بالسلطة، وغير طامع في الحكم. ولاشك أن السودان الآن بمنعطف سياسي يتطلب الحيطة والحذر تجاه اتخاذ اي من الخطوات التى ترسم مستقبله، كما يقع على عاتق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عدد من التحديات والمهددات التى تستوجب الإنتباه حال تشكيل الحكومة القادمة ، خاصة وأن تلك الحكومة تأتى في وقت تشهد فيه البلاد تغيرات جوهرية بعد اقتلاع النظام السابق والذي حكم البلاد زهاء الثلاثين عاماً ، مما احدث قناعة لدي جميع اطياف الشعب السودانى بان هنالك تغييراً سياسياً واقتصادياً سيقود البلاد الى بر الأمان . على كل فأن خبراء العلوم السياسية أنَّ الحكومة التكنوقراطية شكل من أشكال الحكومات حيث يتم اختيار صانعي القرار لسُدَّة الحكم استناداً إلى خبرتهم التقنية وخلفيتهم وبذلك تكون الحكومة التكنوقراطية مختلفة عن الحكومة الديمقراطية التقليدية في اختيار الأفراد المنتخبين لدور قيادي من خلال عملية تؤكد على مهاراتهم ذات الصلة وأداءهم المثبت، في مقابل ما إذا كانوا يملكون مصالح الأغلبية للسكان أم لا، وتستند القرارات التي يتخذها التكنوقراط إلى معلومات مستمدة من المنهجية العلمية بدلاً من الرأي العام. ومع كم التغييرات التي تطرأ على الأصعدة السياسية والمشاكل التي تواجه البلاد من البطالة والفساد والأزمات المالية والإقتصادية وغياب الثقة بالحكومة عقب اقتلاع النظامك السابق، ربما تظهر توجهات سياسية وفكرية جديدة لحل المشاكل وضمان وحدة الدولة وإخراجها من الأزمات التي تمر بها.
