تتجه مكاتب حركة العدل والمساواة بالخارج إلى تحرير خطابات إلى السفارات الليبية تطالبها من خلالها بدعم الاتجاه القاضي بأهمية احتضان ليبيا لمفاوضات دارفور بدلاً عن الدوحة على أن تخاطب هذه السفارات دول إقليمية بعينها تحثها على أهمية الاستجابة لهذه المطالب في وقت جدد فيه المؤتمر الوطني تأكيده بتمسكه بالدوحة كمنبر وحيد للتفاوض. وتوقع د.مصطفي عثمان اسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني ل(smc) فشل مساع العدل والمساواة المشار إليها لنقل ملف التفاوض من الدوحة إلى ليبيا باعتبار أن الدوحة وسيط تم الاعتراف به إقليمياً ودولياً لحل أزمة دارفور عبر رعايتها للمفاوضات مبينا أن هذه المساعي تجئ في وقت تعاني فيه حركة العدل والمساواة من فقدان شبه كامل لقوتها الميدانية بعد الهزائم التي لحقت بها مؤخراً. وفي ذات السياق أكدت مصادر مطلعة ل(smc) بروز اتجاه حكومي قوي لتفعيل نشاط دبلوماسي مكثف على المستوى الإقليمي والدولي خلال الأيام القادمة لتحجيم أي تحرك يمكن أن تقوم به العدل والمساواة لتحويل منبر الدوحة التفاوضي إلى أي منبر آخر خاصة وان الرأي الحكومي قطع من قبل بأن الدوحة هي أخر المنابر لحل قضية دارفور وقالت: (أي استجابة لمطالب العدل والمساواة تعتبر في نظرنا مؤامرة ومخطط إقليمي لإجهاض ملف الدوحة ولن نسمح بذلك). و كشفت المصادر عن نية العدل والمساواة لتنفيذ مخطط لتكوين جبهة عسكرية مع بعض الحركات الرافضة للتفاوض مبينة أن مثل هذه التحالفات تلجأ إليها الحركة عقب أي هزائم عسكرية تتلقاها وهي تحالفات لا يكتب الميدان لها أي فرص للنجاح أو الاستمرار.
