الخط الذى انتهجته حركة العدل والمساواة تجاه مفاوضات السلام بالدوحة منذ الوهلة الأولى كان تكتيكياً مرحليا ، لا يريد زعيمها أن ينجز من ورائه اتفاق سلام بقدر ما هو لكسب الوقت والتقاط الانفاس واعادة تشيكل قواته حتى يتمكن من الهجوم على هذه المنطقة أو تلك المدينة !. لذلك ظل خليل على الدوام كثير الفخار بقوته العسكرية بعد خروج مناوى من النزاع باتفاق ابوجا ، وتحييد عبد الواحد لمجموعته ميدانياً من خلال اقامته الدائمة بباريس واكتفائه بجولة لاسرائيل وبعض البلدان الأوربية ، والتزامه مبدأ الرفض للحوار والتعاطى مع الحكومة ، مما مكن لخلو الساحة الميدانية وانفراد العدل والمساواة بكافة أشكال الدعم المادى واللوجستى والعسكرى عبر تشاد ، فضلا عن قدرات التدريب والمناورة والاستطلاع والحركة فى بعض المواقع والتخوم بدارفور وكردفان التى تهيأت له من خلال هذا الفراغ !. زاد من هذه النزعة لدى خليل توهمه للنصر الذى حققه من خلال هجومه على أمدرمان فى مايو الماضى رغم الخسائر البشرية واللوجستية والمعلوماتية التى تكبدتها حركته ، وفقدانه للقيادة والسيطرة لعدة أشهر جراء هذه الغزوة الفاشلة وتشتيت قواته وتبعثرها داخل المدن والأرياف والحدود ، والتبعات التى ترتبت عليها داخليا وخارجيا ، الى جانب الالتزامات القانونية كونها جريمة جنائية منظمة ومشهودة يطالها القانون المحلى والدولى لا تندرج فى الصراع السياسى ومفهوم الثورية والنضال كما توهم قادته ومن يقفون خلفهم اقليميا ودوليا !. قبلها ظلت العدل والمساواة تعانى من اشكالات هيكلية لجهة الخلافات الداخلية وصراع الارادات داخل عربة القيادة والانشقاقات التى أسفرت عنه ، وهى السمة البارزة التى طالت جميع الحركات سواءً كانت بفعل الحكومة من وحى عروض السلام أو بالاغراء المادى والوظيفى كما تصوره الحركات نفسها !. ومن هنا يكمن ضعف النظرة الاستراتيجية لخليل الذى غالى من تقييمه لحجمه الحقيقى وامكاناته فى منازلة القوات المسلحة على اختلاف التكوين والادارة ، لأنه يخوض حرب عصابات أمام جيش منظم خبر الحروب والنزاعات وعايشها عقوداً متطاولة، وتوافرت له امكانات تنظيمية وعتاد وامداد حربى من مصانعه يصعب هزيمته ودحرها بالحسابات العادية ، وان كان ذلك لم يتأتى لقرنق على ما كان يمتلكه من جيش شعبى يفوق امكانات حركات دارفور ودعم عسكرى دولى واقليمى متنوع ، ولم تستطع كل قوى المعارضة الشمالية عبر التجمع الوطنى والتحالف مع الحركة الشعبية لأكثر من عقدمن الزمان وما تزال ، فكيف بحركة خليل الجناح العسكرى للمؤتمر الشعبى من مقابلة القوات المسلحة وهى متمركزة وموجودة ومنتشرة فى كل مكان !؟. يدرك الناس أنه لم تستطع أى من حركات دارفور البقاء بأى قرية نائية ولو لساعات قلائل فكيف بهم داخل المدان وحواضر الولايات التى لاهم لها سوى الترتيبات الأمنية والدفاعية والابقاء على حالة الاستقرار بولايات دارفور التى جاءت نتيجة سياسات وخطط دفاعية محكمة بمشاركة المركز مع تعزيز جلى للقدرات والامكانات العسكرية بهذه الولايات !. بل ظل الوجود الأجنبى نفسه بدارفور كان للأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقى لا يستطيع الحركة والتواصل الطليق دون حماية واسناد من قبل القوات المسلحة والتزام مساراتها الآمنة، وقد كان معلوما لديهم أن كافة الخسائر والهجومات التى تعرضوا لها من قبل الحركات المتمردة فى دارفور وعصابات النهب المسلح كان سببه الرئيسى مخالفة النصائح التى تسدى اليهم من قبل القوات المسلحة فى عدم التزام توجيهها بحكم خبرتها والمامها بالمنطقة وادراكها للمخاطر المحتملة ، مما جعل هذه القوات عرضة للكمائن والخطف والقتل من قبل التمرد وسماسرة الحروب !. نقول بذلك لأن هنالك وهماً مشاعاً ومتداولاً وسط هذه الحركات المتمردة والعدل والمساواة على رأسها أنه بامكانها الحاق هزيمة عسكرية بالقوات الحكومية ومن ثم فرض شروطها التفاوضية واملاءاتها على نحو ما ظل يفعله خليل بالقيام بعمل عسكري يسبق كل جولة ، وهى سياسة أثبتت فشلها ومحدودية أثرها ولا يوجد مفاوض سياسي يدرك قدراته كدولة بامكانه أن يأخذ ويعتد بانتصار عسكري عابر لا يصمد لساعات كى يقبل بالخيال فيتفاوض ويمنح بموجبه تنازلات متوهمة !. بل ورقة المطالب الشاطحة جدا التى تقدم بها خليل للوساطة المشتركة بالدوحة فى جولة مارس 2010 م ، على ما حوته من مطلوبات واشتراطات متناقضة وتعجيزية لا تقوم على أسس عقلانية وموضوعية لقسمة الثروة والسلطة ، وكانت دليل عملى على عدم جدية حركته تجاه السلام ومطلوباته ، ولا يمكن أن تفسر بأنها مجرد مواقف تفاوضية عالية السقوف يمكن التدوال حولها لأنها افترضت واقعا غير موجود أصلا وبنت حيثايتها ومطالبها عليه !. حركة خليل كانت تجلس بالدوحة للتفاوض وعينها ويدها فى السلاح والقتال وتعزيز الوضع العسكرى والميدانى بحسابنها سيدة الموقف ، ومن ثم احداث الخروقات تلو الأخرى دون اعتداد بما يجرى من تطورات على المشهد السياسى العام من انتخابات وما تولد عنها من نتائج ، وأن دارفور الآن بها واقع ديموقراطى لا يمكن تجاهله أو فرض أى ارادة من قبل هذه الحركات عليه أو تغييره لمجرد أن هذه الحركة قبلت بالسلام والتفاوض !. وهو لم يكن يأبه بتسارع التطورات الموجبة على مسيرة العلاقات السودانية التشادية ، ولا ينظر اليها بمعيارية ما عانته أطراف الصراع كدول من تدخلات وتقاطعات وتبعات على أمن واستقرار البلدين ، وأن الوقت الذى منحته الجارة تشاد لتمرد دارفور منذ العام 2003 وما اتاحته من تسهيلات وتدفق للامداد والدعم والاسناد كان كفيلا بتحقيق أهداف هذه الحركات فى السيطرة على دارفور اذا ما أخذنا فى الحسبان الدول الأوربية المنخرطة فى الصراع فضلا عن واشنطون وتل أبيب !. هذه هى النظرة القاصرة التى أحاطت بقيادة العدل والمساواة فى التعنت وترجيح كفة العمل العسكرى الميدانى على حساب التفاوض الجاد ، وانجاز اتفاق سلام شامل ومخرج يحقق الأمن والاستقرار تقبله الدولة وتنفذه كما هى الآن فى اتفاق السلام الشامل مع الجنوب ، ويقبله المواطن فى دارفور الذى لم يعد لديه صبر ووقت فى انتظار أمانى عبد الواحد السراب ، أو تهور خليل وعناده فى كسب الميدان وفرض شروطه التى انتهت به الى ماهو عليه الآن عالق بالمطارات وشروط الدول التى تستقبله !؟. خليل لم يكن يأخذ بالوضع الأمنى الاقليمى وما يحدث فيه من تنسيق والترتيبات التى تجريها الدولة لتحصين جوارها وحماية أمنها فى سياق منظومة مشتركة ومتكافئة تؤمن لكل طرف حاجته الأمنية ، والا فبامكان هذا السلاح أن يرتد الى خاصرة دول الاقليم وكل جوارنا لا يسلم من نقاط ضعف ولا يخلو من تمرد وبلبلة واضطراب يمكن أن تطاله الاختراقات ويهدد أمنه وسلمه !. وكم امتد صبر أهل السودان تجاه بعض دول الاقليم فى المساس بأمنه الحدودى اما باستضافة المعارضين وفتح المعسكرات لهم وتسليحهم ودعمهم أو بتمكين الدعم والاسناد الخارجى من العبور الى التمرد عبر أراضيهم ، مما أغرى بخليل لمحاولة كسب ود مصر فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تعيشه البلاد وهى تبدأ تدوال جديد للحكم نتيجة انتخابات عامة واتفاقيات وطنية مشهودة دولياً ، فهو الحساب الخطأ فى الوقت الخطأ ، وحساسيات الملف المصرى ومتعلقاته العالقة جعلت الطرق والعتاب على مصر باستضافة خليل لبضعة أيام على أشده ، تحدث الناس فيها عن المحظور باباحية وبلغة لم تعرفها مصر عن صحافتنا وسياسيينا وقادة الفكر فى بلادنا ، لأن هذه الخطوة المخابراتية المصرية غير المحسوبة لامست أمننا بصفة خاصة ورمت لبعث الروح فى خليل وحركته بعد موات ، فى الوقت الذى كنا نطمح فيه من شقيقتنا العمل لتعزيز السلام لا هدمه وتقويضه ، وملف المياه الذى هو عصب بقاء مصر الدولة معروض فى سوق النخاسة السياسى الاقليمى لمن يقدم أوفر العروض للأمن القومى المصرى !. أبعاد كثيرة تجاهلها خليل بهواجته ورعونته فى تقييم ذاته وحركته التى هى امتداد لنفوذ الأسر والقبيلة والجهويات التى كم كرست عبر حركات التمرد ، ولكن معطيات السياسة الدولية وأمن الدول يتجاوز هذه التقديرات الفطيرة والوشائج التى كثيرا لا تصمد ، وهذا ما أقدمت عليه القيادة التشادية بعد مكابدة وعناء شاق أرهق السودان وتشاد وظل المستفيد الأوحد هو الدوائر الخارجية التى تدير حلقات التآمر لتمزيق البلدان وانفاذ مخططاتها على أجساد مواطنينا !. حسنا أن توجهت تشاد تجاه السلام بنية صادقة وتنفيذ حرفى صادق لما جرى الاتفاق عليه أخيراً بعاصمتى البلدين دون وساطة ولا تدخل من أى طرف اقليمى أو دولى !. كان الرئيس التشادى دبى أكثر وضوحاً من أى وقت مضى بأن قال لخليل وحركته كفى ، وأن أمن تشاد واستقرار الحكم أولى من المناورات والمصائد التى كلفت وكادت أن تقوض أركان حكم دبى الى غير رجعة !. حبس خليل أو اعتقاله بمطار انجمينا لما يقارب ال (15) ساعة هو رسالة قوية لكل الحركات المتمردة أنه لا مكان لمتمرد أو مجموعة كى تراهن على انطلاقها من تشاد وهى من خبرت دواعى هذا الوجود ومآلاته المستقبلية !. المفاجأة الكبرى أن خليل توجه الى تشاد من مصر وكان يظن أن أواصر القربى والروابط الاجتماعية والخلفيات التى اعتمد عليها فى السابق هى أكبر من أن تصده أو ترد طائرته الى وجهتها ، ولكن الصفعة التى نالها كانت قاسية ومريرة لم تترك مجالا للعواطف والتقديرات القاصرة كى تسيطر على المشهد واتخاذ القرار فى لحظة حرجة ، وأنه ليس من مطلوبات الأمن القومى التشادى توفير الملاذ الآمن لمتمرد للوصول للميدان كما يصرخ الناطق الرسمى باسم العدل والمساواة مطالبا الأممالمتحدة بتمكين زعيمه من العودة للميدان عجبى !، بأى مفهوم وقانون ومسوغ يطلق هذا النداء !. نعم لقد ساهمت قوات خليل من قبل فى فك الخناق عن رقبة دبى والقصر الرئاسى بانجمينا كان وقتها يحاصر من قبل المعارضة التشادية ، بمثل ما دفعت تشاد خليل لغزو امدرمان واستباحتها ، كلها حماقات وموازنات لا يسندها واقع ولا تؤسس لأمن دولة يراد لها أن تستقر ولحاكمها أن يسود !. لم يكن عصيا ولا مستحيلا أن تغض تشاد الطرف وتسمح لقائد العدل والمساواة من الدخول والعبور الى الحدود ، ولكن حسابات دبى هذه المرة بنيت على حالة الاستقرار التى عايشها وصدق نوايا السودان باتجاهه والتزام الطرفين بما تم التواثق عليه وتنفيذه حرفيا وبصدق وشفافية متناهية ، لذلك كانت رسالة انجمينا برفضها لخليل الدخول الى أراضيها متعددة الأوجه تخاطب الحركات المسلحة ودول الاقليم والدول المتآمرة أنه لم يعد بالامكان الرهان على حصان خليل القريب الحسيب لبيت الزغاوة ، وبالتالى لا مجال لغيره أن يسلك هذا الطريق أو أن يوقع بين الأشقاء ويهدد أمن البلدان وحدودها ، تلك الأيام قد عبرت وولى زمانها !؟. هذا الموقف التشادى المتميز فى هذا التوقيت ينم عن حصافة سياسية ووعى وادراك كبير بمطلوبات الاستقرار واستحقاقات السلام بالبلدين ، على السودان أن يقابله بما يستحق من الاشادة والتقدير بوفد رفيع المستوى متنوع الأغراض لا يترك السياسة والفن والثقافة والادب والتواصل الشعبى ، كى يمحى ظلامات الماضى ويؤكد على طبيعة وحميمية العلاقة مع تشاد بعيداً عن هذه المكدرات التى أحسبها قد تركت خلفنا الآن !. القيادة التشادية بهذا التوجه والخطوة التى اتخذتها تجاه خليل رفعت سقف العلاقات والتنسيق الأمنى الى مكانة خاصة و بعد استراتيجى ظل مفقوداً، بل بات جلياً أنه لا يمكن المراهنة على اختراقه من قبل المجموعات المتمردة بالبلدين !. هذا الموقف الجرئ لدبى ازاء خليل كنا نطلبه منذ بداية الصراع يوم أن كان خليل غير مرحبا به فى الأراضى التشادية ومنع من الدخول أكثر من مرة فى الجولات الأولى للمفاوضات فى العام 2003 م !. رسالة دبى تجاوزت خليل الى دول الاقليم وعلى رأسها ليبيا ، أنكم ان كنتم تظنون أننا أولى برعاية خليل وتقديم التسهيلات والدعم له فها نحن نطرده على هذا النحو المهين ، ونربأ بكم أن تنخرطوا سلبيا فى اعادته الى الأضواء أو احتضانه على نحو ما ظلت الجماهيرية تقوم به من أدوار محبطة ومحيرة تجاه بلادنا والمجموعات المتمردة والنزاع الدائر على حدودنا الغربية !. لابد لليبيا أن تعى هذه الرسالة وأن تقدم سلام الاقليم وأمن الجوار على المصالح العابرة ان كانت فعلا تحرص على سلامة واستقرار السودان ومساندته فى عبور هذه المرحلة من تاريخه قبل أن تصوب السهام والأقلام على دور القيادة الليبية وأجهزتها الاستخباراتية ونستعيد مشاهد مؤتمر حسكنيتة والانشقاق الأول لحركة تحرير دارفور بين مناوى وعبد الواحد ومرد ذلك على الحلول التى أتت من بعد وما تزال جراحاتها تنزف دما كان بمقدور الزعيم الأممى تجنيب السودان هذه المهالك !. نحن ندرك حسابات السياسة وأشكال الابتزاز والاستنزاف التى يمكن أن تمارس فى هذا الملف ، ولكن بقاء خليل بالأراضى الليبية والمفاوضات فى الدوحة مع فصيله مجمدة تضع القذافى وليبيا فى خانة التآمر على سلام دارفور وهو قد بلغ هذه الأشواط ، ان لم نقل بتسليم المجرم خليل الى دولته وانهاء هذا السجال كلية ان كانت من حكمة ومواقف للتاريخ !. الضغط على متمرد وقاتل وهارب من العدالة بالعودة الى طاولة المفاوضات بالدوحة فيه الكثير من العطف بالتمرد واصباغ الشرعية على جرائمه فضلا عن تمزيق البلاد وتفخيخ استقرار الاقليم !. لا نريد للجماهيرية أن تردنا الى مربع النزال والمهاترات ولعلى الكل تابع كيف تأذت القيادة الليبية من فعال أجهزة استخباراتها ومغامراتها وما خلفت من حصار وعزلة وهذه ليست أقل من تبعات لوكربى !. ندرك ان خليل غير معنى بمفاوضات الدوحة ولا يرقب فى السلام ولا يعمل لأجله ، وأن الاقدار التى حملت طائرته لليبيا قد منحت الجماهيرية فرصة نادرة كى ترسم بصماتها على سلام البلاد وأمنها ان أرادات ، أو ربما جعلتها فى عداء ومواجهة مع السودان ستستعصى على الدواء ، والخيارات بيد القيادة الليبية للصعود والهبوط فى نظر مواطنينا !. على االدولة أن لا تعول كثيراً على عودة خليل للدوحة الا محمولا ومكرها لأن السلام ليس غايته ولا هو طريقه الذى يعتمده ، طالما زعيمه الترابى بهذا الحنق والغلواء لا يستطيع تجاوز ذاته وهو على هذا السن المتقدم !. على الوسطاء أن يتعاملوا بواقعية فالعدل والمساواة وزعيمها باتت بمثابة (جنازة البحر) فى تراثنا المحلى ، والعبرة بمن حرص وحضر !. ولا يوجد باب مفتوح الآن خلاف الدوحة ، لأن الميدان بعد موقف تشاد لم يعد متاحا ولا الحركات تملك من أسباب العودة الا من مصر واريتريا وليبيا ان أرادت هذه الدول أن تفتح جبهات جديدة على أراضيها ليبقى خليل وحركته كما فعلت من قبل والأيام دول !. لا يوجد فكاك من الحصار العسكرى على خليل والعزلة التى يكابدها الآن ، الا عبر مصير جديد واقامة طيبة وحانية له باحدى العواصم الأوربية المتطوعة ان احسنت ليبييا التصرف لتمضى نهايته على نحو ما جرى لمنافسه عبد الواحد ، وبهذا يسدل الستار ويبرم السلام لدافور ويستدام !!؟؟. adam abakar [[email protected]]
