وجهت نيابة حماية المستهلك التهم تحت المواد (3) من قانون حظر سلعة السكر للعام 2001م والمادة (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للتجار الذين تم القبض عليهم خلال حملة محاربة احتكار سلعة السكر. وأكد مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد رئيس نيابة حماية المستهلك في تصريح خاص ل(smc) استمرار حملات منع احتكار سلعة السكر مهيباً بالمواطنين بالتبليغ الفوري عن أي شبهة احتكار لسلعة السكر بالمتاجر أو بيعه بأسعار تخالف الأسعار القانونية للسلعة. وقال إن العقوبة للمواد المفتوحة في كل من ثبت ضده احتكار لسلعة السكر تصل إلى حد السجن والغرامة والمصادرة بالإضافة إلى إجراءات قانونية صارمة تؤدي إلى فقدان أهلية المقبوض عليه للاتجار في السلع الإستراتيجية مثل السكر وغيرها. إلى ذلك علمت (smc) من مصادر حكومية رفيعة أن شحنة تقدر بحوالي (300) ألف طن من السكر في طريقها إلى البلاد لتغذية السوق حسب احتياجات المواطنين وسد الطلب بالأسواق.