أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، دعم وزارته لمسيرة الإصلاح والتصحيح في شركة الصمغ العربي، حتى تحقق الشركة الأهداف المرجوة منها في تسويق الصمغ العربي. وأكد الوزير، لدى اجتماعه بوزارة المالية مع مجلس إدارة شركة الصمغ العربي لمعالجة مديونية الشركة مع بنك السودان والبنوك التجارية، دعمه للشركة «حتى تؤتى أكلها» من عملية فك الاحتكار، وقال أن دعم وزارته للشركة يأتي باعتبارها تمتلك أكبر أسهم في الشركة، مشيراً إلى دورها الأساسي في رعاية المنتجين للصمغ العربي، وأكد معالجة قضايا الشركة في إطار القانون. من جانبه، أشار الياس نيام ليل وزير التجارة الخارجية إلى أهمية الصمغ العربي في دعم الصادرات غير البترولية، مبيناً أن الصمغ العربي من أهم الصادرات التي يحتاجها العالم. وكشف الياس عن خطة إستراتيجية لدعم الشركة وتطوير حزام الصمغ العربي بجانب دعم المنتجين وتحقيق ريادة السودان للسلعة، مشيراً إلى إعادة هيكلة الشركة ودفع استحقاقات العاملين لإنفاذ برامج الإصلاح المالي والإداري المقترح من الإدارة. وأبان أن يأتي ذلك خدمة لمنتجي الصمغ المنتشرين من القضارف شرقاً حتى أفريقيا الوسطى والذين يبلغ عددهم 6 ملايين منتج في 10 من ولايات السودان. في ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي الدكتور منصور خالد، انه تمت مناقشة القضايا العالقة لإنقاذ الشركة من الأزمة ومعالجتها بالسبل الناجعة لعدم إرسال إشارات سالبة تضر بالشركة والسلعة والمنتج، معلناً عقد اجتماع لمناقشة السياسات الجديدة للشركة مصحوبة بصورة جديدة بعد إلغاء الامتياز.