ناقش الاجتماع التحضيري لإنشاء بنك تنمية وإعمار دارفور الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية القطرية مهام واختصاصات البنك وقرر المجتمعون الذين يمثلون دولة قطر وممثلين لحكومة السودان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية أن تكون رئاسة البنك بالخرطوم بجانب إنشاء فروع للبنك في ولايات دارفور الثلاث. وقال السفير عبد الله أحمد عثمان مدير إدارة المؤتمر الإسلامي بوزارة الخارجية في تصريح ل(smc) إن السودان شارك في الاجتماع بوفد مكون من وزارة المالية والخارجية وبنك السودان مؤكداً أن الاجتماع قرر أن يبدأ البنك عمله في الربع الأخير من هذا العام، موضحاً أن اللقاء ناقش اختصاص ومهام البنك والتمويل ومسودة القانون الخاص بالبنك والذي بادرت به الجهات السودانية ليكون أساس لعمل البنك، مبيناً أنه تمت مناقشة تبادل الوثائق لترخيص البنك بصورة عاجلة بجانب أربعة محاور أساسية تركزت على البنية التحتية للبنك ومشروعات القروض والمؤسسات النقدية وإنشاء البنيات الأساسية للخدمات بدارفور بالإضافة إلى مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية. وأوضح أنه تم تكليف ثلاثة من بيوت الخبرة (السودانية، القطرية والمصرية) لوضع هيكلة البنك وجهازه الإداري ورفعه للجهات السباعية السياسية المكونة من مجلس وزراء منظمة المؤتمر الإسلامي لإجازته مؤكداً أن الحكومة السودانية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لإنشاء البنك. من جانبه قال الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي ل(smc) إن الحكومة تشجع وتدفع تماماً بإنشاء بنك تنمية دارفور باعتباره من الآليات المهمة التي تساعد في التنمية والاستقرار بدارفور، مشيراً إلى أنه يساهم في العملية التفاوضية باعتباره واحداً من التزامات المانحين لحل قضية دارفور. يذكر أن البنك التزمت به دولة قطر بناءاً على تعهدات المانحين والتي بلغت 850 مليون دولار دفعت منها دولة قطر حوالي 200 مليون دولار في مؤتمر المانحين الذي انعقد في القاهرة بنسبة 10% من المساهمات الكلية.