أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية بالمجلس الوطنى (البرلمان) ، وعضو الهيئة الاستشارية لأمانة بحر الغزال أنطوني جيرفس ياك ان اللجنه تعمل جاهدة حاليا من أجل تحقيق خيار الوحدة الوطنية التي ستكون من الأولويات السياسية البرلمانية القادمة ، وترسيخ دعائم الترابط الوطني وقال اننا نقوم بتوفير المناخ الملائم في المجتمع ليس لوحدة السودان فقط بل لتنمية الدولة بأكملها، معلنا عن تخفيضات بنسبة (10%) من تكلفة الحج لهذا العام، وقال سنقوم بمراجعة تقارير العام الماضي تفادياً للسلبيات فى حج هذا العام ، كما أكد بأن شريحة الأطفال ستجد عناية أكثر وذلك من خلال قانون حماية الطفل والأسرة مناشداً الأسر بتوفير الحياة الكريمة للأطفال و التنشئة السليمة باعتبار الأسرة الأساس الذي ينشأ عليه الطفل وأشار إلى دور اللجنة في إعادة تأهيل الأطفال المشردين بتوفير الجو الملائم لإعادتهم أفرادا صالحين ، لافتاً إلى أن هناك اجراءات ستتخذ لصالح المعاشين من أجل الحصول على مكافآت نهاية الخدمة ، وتعهد رئيس لجنة الشئون الاجتماعيه بمساهمة لجنته في القضاء على العادات الضارة بالمجتمع السوداني وتوفير الخدمات لحجاج هذا العام من مطار الخرطوم ، وميناء سواكن وحتى عودتهم للبلاد . هذه الإفادات وغيرها كانت حصيلة حوار أجراه المركز السودانى للخدمات الصحفيه مع رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان ... فالى تفاصيل الحوار.. رؤى ومبادى اللجنة التشريعيه في البدءسألنا انطونى جيرفس ياك عن الرؤى والمبادئ التي تختص بها اللجنة الاجتماعية و أهم التشريعات التي بدأت بها في الدورة الحاليه ؟ فأجاب بالقول : أولاً نحن في لجنة الشؤون الاجتماعية والاسريه مهامنا تتعلق بالتدابير والتشريعات والقوانين التي تختص بطريقة مباشرة بمكافحة الفقر ، وودعم التنمية الاجتماعية وكذلك مايتعلق بالمؤسسات الدينية والشعائرية والعقائدية والأوقاف . واختصاصنا ينصب يصورة اساسيه في إصدار التشريعات وقوانين حماية المرأة والطفل وحقوقهم وذلك بتوفير المناخ الملائم في المجتمع وكذلك سن قوانين لمكافحة التشرد وحماية المتشردين وإعادة تأهيلهم ليكونوا أفراد صالحين ولهم دور في المجتمع. ونحن الآن في بداية الدورة الجديدة للبرلمان ومن أهم التشريعات التي بدأنا في مناقشتها قانون حماية الطفل لأنه يمثل شريحة مهمة في المجتمع والأسرة وهذا القانون تم تقديمه في الدورة السابقة وتمت إجازته أما الآن هذا القانون في موضع التنفيذ بواسطة المكتب التنفيذي لذلك نعتبر هذا القانون له أهمية خاصة وأنه يحفظ للطفل حقوقه كاملة ويقوم بتوفير الحماية والرعاية اللازمة ويحميه أيضاً من حوادث الاعتداءات والاختطاف كما حدث من المنظمة الفرنسية التي قامت باختطاف عدد كبير من هذه الشريحة ونحن نضمن هذا من خلال القانون وتوفير العيش الكريم لهم بدلاً من اختطافهم واستغلالهم وتجنيدهم قسرياً من قبل الحركات المسلحة. وأيضاً هنالك جزء من التشريعات والموجهات نقوم بمتابعتها ، ونحن الآن بصدد متابعات مع الهيئة العامة للحج والعمرة باعتبار أن بداية موسم الحج لهذا العام قد اقتربت ، حيث قام الاخوة في الهيئة بعمل ترتيبات كبيرة وطيبة جداً ولكن نحن نحتاج الآن للجلوس معهم للمناقشة حول هذه الأمور ومن خلال هذه المناقشة ستكون لدينا موجهات في هذا الشأن وذلك لتخفيض تكلفة نفقات شعيرة الحج وحسب علمنا أن هنالك تخفيض بنسبة (6%) لكننا نسعى للتخفيض أكثر من ذلك حتى تكون النسبة معقولة اى بنسبة (10%) ، وكذلك نسعى أيضاً لزيادة عدد الحجيج السودانى لهذا العام وسنقوم بمراجعة تقارير العام الماضي وذلك لتفادي وتجاوز سلبيات العام الماضي وتوفير الجو الملائم للحاج السوداني ومتابعته من مطار الخرطوم والموانئ البحرية إلى أن يعود مرة أخرى إلى السودان. معالجة ازدياد ظاهرة التشرد وحول المعالجات التى ستتخذها اللجنه حيال ازدياد ظاهرة التشرد في الآونة الأخيرة للدرجة التى جعلت بعض المنظمات الدولية تتحدث عنها بصورة سالبة ، من منطلق انها تعد مؤشراً اجتماعياً خطيراً اوضح رئيس لجنة الشئون الاجتماعيه وشئون المرأة والطفل ان اللجنة تولى هذه الظاهرة اهتماما كبيرا باعتبار أنها تفشت بصورة كبيرة وهنالك دراسات أجريت حول هذه الظاهرة ومن المؤكد أن الحروب التي كانت تدور في الجنوب والآن في دارفور لها دور ضليع في انتشارها، وكذلك هنالك تزايد في أعداد النازحين من الأطراف الى العاصمة الاتحادية ، ونحن نعتبر التشرد واحد من إفرازات الحروب والنزوح ، وهنالك بعض المنظمات تستخدم هذه الأمور لشيء في نفسها ولخدمة وتمرير أجندتها الخاصة ، إذن لابد من وضع التدابير والتشريعات اللازمه لمعالجة هذه الظاهرة لأن هؤلاء الأطفال أعمارهم تحت سن (18) عاماً ولذلك تقع هذه الفئة في إطار حماية قانون الطفل ، ونحن نؤكد أن تشريعات هذه اللجنة تقوم بدورها كاملا تجاههم ولكن لا نستطيع أن نقول بأننا سنضع حداً لهذه الظاهرة ولكننا نسعى للتخفيف منها ومن آثارها وذلك بإعادة تأهيل المتشردين ودمجهم فى المجتمع . وتتم عملية اعادة التأهيل من خلال وضع المشردين في دار رعاية خاصة في شكل مجموعات وبعد ذلك تتم دراسة كل حالة على حدة وتصنيفهم حسب أعمارهم فمنهم من يحتاج لإكمال ومواصلة عملية تعليمه والذين تجاوزا تلك المرحلة نقوم بتوفير مهنة أو حرفة ليكونوا أفراد مساهمين ومنتجين في المجتمع وكذلك لدينا مجهودات مكثفة لإيجاد الأبوين والأسرة أو أحد أقارب للطفل المشرد لكي ينضم لأسرته. ضحايا النزاعات القبلية والحروب وبالنسبة لضحايا النزاعات القبليه والحروب قال انطونى جيرفس ياك .. نحن نعتبر ضحايا الحروب جزء من المشردين وهنالك عمل اجتماعي ضخم من خلال المؤسسات التي تعمل في هذا الإطار لحصر المتضررين من الحرب سواء كانوا داخل المعسكرات أو داخل المدن وتتم رعايتهم وفقاً للحالات بين المشردين من الحرب من (DDR) نحن نعمل بالتنسيق معهم على أساس إرجاعهم للمجتمع أما إذا كانوا من المعوقين تتم المعالجة أيضاً في هذا الإطار ، وإذا كانوا مشردين أو نازحين وعائدين من الحروب هنالك معالجات بتوفير السكن ودمجهم في المجتمع وذلك عبر توفير مشاريع تنمية الأسرة. رعاية حقوق المعاشين وكبار السن.. وفيما يتعلق بدورلجنة الشئون الاجتماعيه فى رعاية حقوق المعاشين وكبار السن قال رئيس اللجنة .. ان هذا الامر من أولوياتنا في اللجنة وذلك بالتنسيق مع لجنة الحسبة والمظالم لتوفير حقوق المعاشين بحيث تصل حقوقهم إليهم كاملة من دون أن يقوم المعاشي بالبحث عنها في مكان عمله السابق وذلك باعتبار الخدمة التي قدمها لهذا الوطن والمجتمع ومراعاة لعامل السن ونستطيع أن نقول بأن هنالك تسهيلات للمعاشي بحيث يتمكن من أن يعيش حياة كريمة وهانئة بعد العطاء الكبير الذي ظل يقدمه للمجتمع. وكذلك لدينا تنسيق وتدابير مع لجنة الصناعة للتحكم في زيادة الأسعار واستقرار أسعار السلع خاصة سلعة السكر التي ظهرت في الآونة الأخيرة ومنع احتكارالسلعه . معالجة العادات الدخيلة وحول دور اللجنه فى معالجة العادات الدخيلة على المجتمع السودانى والتى بدأت تبرز للسطح مثال الحفلات المختلطة في المناسبات العامة والأسرية ، قال انطونى جيرفس ياك .. نحن نعتبر هذه الممارسات دخيلة على مجتمعنا السوداني باعتبار أن المجتمع السوداني متدين ومحافظ وهذه الممارسات مستوردة من الخارج وكذلك الفضائيات لها ضلع كبير ونحن كأسر نستقبل الصالح منها ونترك الطالح، والأسرة لها دور كبير في التربية ولذلك نحن بدورنا نقوم بتفعيل أداء اللجنة للقضاء على مثل هذه الظواهر السالبة وربط النسيج الاجتماعي وفقاً لاختصاصات هذه اللجنة وقانون الأسرة والطفل يلزم المجتمع وشرائحه المختلفة بالتخلي عن العادات الضارة التي تسربت إليه من المجتمعات الغربية وكذلك اللوائح التي أصدرتها هذه اللجنة تقوم بتنظيم عمل النوادي الليلية ووضع تشريعات تحد من هذه الممارسات وتحديد ساعات محددة لا يسمح بتجاوزها أو تخطيها. دور اللجنة فى انجاح الاستفتاء وفيما يتعلق بأسهامات اللجنه في دفع عملية الاستفتاء نحو تحقيق وحدة البلاد ، قال رئيس اللجنة .. نحن الآن في مرحلة مفصلية هامة من تاريخ السودان وهي مرحلة الاستفتاء لتحديد مصير السودان والآن يعمل الجميع وفقاً لبرنامج وطني يخدم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بصورة جادة الأمر الذي يؤكد أن هنالك حراك وطني من خلال المجلس الوطني وخارجه وهذا الحراك تمثله شرائح المجتمع المدني والوطني وهذه اللجنة تعمل على توحيد السودان من منطلقات سياسية واقتصادية وفقاً للدور الوطني والتشريعي الذي يخدم قضايا الوحدة الوطنية ونحن نعمل من أجل أن تكون نتيجة الاستفتاء وحدة السودان والمسئولية تقع علينا كمسئولين وأحزاب وقوى سياسية ليس الجنوبيين فقط ونحن الآن باعتبارنا في سدة الحكم نسعى لتحقيق الوحدة ونحن في هذا الإطار قمنا بتكوين لجان في الهيئة البرلمانية وتم وضع خطط لكي ننطلق للولايات الجنوبية للتبشير بالوحدة ونقوم بتبصير المواطن الجنوبي والقواعد. ومن هذا المنطلق هنالك مهام تقع على عاتق هذه اللجنة باعتبار عملها في خلق السلام الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع وهذا من ضمن اختصاصاتها وشئونها ولذلك نعمل على ترسيخ دعائم الترابط الوطني ونعمل على تحفيز أداء الجهاز التنفيذي بالدولة ولذلك إذا حدث انفصال لا قدر الله ستكون وصمة عار في جبيننا ولذلك نحن كجنوبيين نعمل بألا يحدث ذلك وترك الخيار للمواطن الجنوبي ونحن سنقوم بتبصيرهم بفوائد الوحدة ومساوي الانفصال ونعمل على الحيلولة دون سلب إرادته ونحن نثق بإخواننا الجنوبيين باختيارهم لوحدة السودان.