أعلن د.مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار عن صدور توجيهات من رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الاموال سيتم تنزيلها الى الولايات عبر المجلس الاعلى للاستثمار فوراً لتنفيذها من اجل استغلال الموارد وفرص الاستثمار المتاحة بالولايات. وقال د.مصطفى في حديثه ل(الرأي العام) ان توجيهات الرئاسية نصت على الاسراع في عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء لإجازته ، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالولايات، كما وجه رئيس الجمهورية بان لا يتم توقيع اتفاق مع مستثمر او منحه مشروعا استثماريا ما لم يتم التأكد من وجود الخدمات الاساسية خاصة الكهرباء والمياه والطرق، كما تشمل التوجيهات للولايات بان الذي يمنح الحوافز والامتيازات للمستثمرين هو المجلس الاعلى للاستثمار ، وان لا تعطى حوافز وتسهيلات للمستثمرين يصعب الوفاء بها، وان لا يصدق لمشروع استثماري قومي ،إلا بعد موافقة الولاية المعنية عليه، وأن لا يصدق لمشروع استثماري ولائي، إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للاستثمار عليه خاصة وان المجلس هو الجهة التي تمنح الحوافز والامتيازات للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية ، وأضاف : سنقوم بإصدار خطابات من المجلس الاعلى للاستثمار لنقل هذه التوجيهات الرئاسية للولايات لتنفيذها الى جانب التنسيق معها على تنظيم ملتقيات الاستثمار بالداخل والخارج. وأعلن د.مصطفى عن وضع رؤية وخطة جديدة لجذب الاستثمار ورؤوس الاموال خلال العام 2013 تمت اجازتها من رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذها بالتركيز على اجازة القانون الجديد للاستثمار و التقيد بتنفيذ نصوص القانون وإحكام التنسيق مع الولايات للترويج للاستثمار وإشراكها في تنظيم الملتقيات الترويجية للاستثمار داخل وخارج البلاد، بجانب التركيز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية خاصة الزراعة والصناعة لتحقيق الاهداف القومية ومحاربة الفقر واستغلال الفرص المتاحة . وأضاف د.مصطفى : سيشهد العام 2013 ازالة البيروقراطية بمؤسسات الاستثمار والتنسيق مع الولايات، كما سنركز على المستثمر الوطني وتشجيعه وحل مشاكله، حيث بدأنا بالفعل بخطوات عملية مع اتحاد اصحاب العمل السوداني وستتواصل لقاءاتنا مع المستثمرين الوطنيين، بجانب تنظيم ملتقيات للاستثمار بالداخل والخارج حيث سيتم تنظيم اول ملتقى خارجي للاستثمار بالسعودية فبراير المقبل لتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بكل الولايات، بينما سيتم تنظيم اول ملتقى محلي للاستثمار بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من اجل جذب الاستثمار لهذه الولاية الغنية بالموارد، كما سنربط المركز بالولايات بالحاسوب ووسائل الاتصالات المختلفة من اجل تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الاستثمارية المرخصة وفي اي المجالات وحجمها من اجل بناء قاعدة معلومات عن الاستثمار بالبلاد خاصة وانه حتى الان لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات بالبلاد لان الولايات ترخص للاستثمار وكذلك الوزارات والمحليات، ولذلك عبر الربط الالكتروني يمكن احكام التنسيق بين المركز والولايات في مجال الاستثمار. وأشاد د.مصطفى بالنهج الذي تنتهجه ولاية البحر الاحمر للترويج للاستثمار عبر تنظيم الملتقيات الاستثمارية، بجانب تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية والمحلية بتوفير البنيات التحتية والعقارات وتعبيد الطرق وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، لتصبح ولاية البحر الاحمر قبلة للمستثمرين من مختلف انحاء العالم ومن داخل البلاد بفضل المبادرات النوعية التي تبادر بها الولاية وتبتكرها لاسيما وان الفترة الاخيرة شهدت نقلة نوعية وطفرة في مجال الاستثمار بولاية البحر الاحمر، الى جانب تنظيم ملتقيات عديدة لتشجيع الاستثمار بالولاية وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين، وتابع : ( الذي يحدث في ولاية البحر الاحمر من تشجيع للاستثمار وتهيئة لمناخ الاستثمار يمكن ان يكون (نموذجاً) يحتذى بولايات البلاد الاخرى، وبالفعل اصبحت ولاية البحر الاحمر (نموذجاً يحتذى) بين الولايات خاصة وان الولاية تتمتع بموارد ضخمة وترويجها بنهج علمي وتستخدم كل الوسائل العصرية والحديثة في الترويج للاستثمار مع التركيز على تهيئة البنيات الاساسية والمناخ الجاذب للمستثمرين).
