محمود عبد الغفار تزايدت أعداد الدول العربية الراغبة في الاعتماد على الطاقة البديلة خاصة المستخرجة من المفاعلات النووية، وذلك إما لسد عجز متزايد في الكهرباء والمحروقات عموما، وإما لتراجع إنتاج النفط وارتفاع أسعاره بشكل بات يشكل عبئا على الميزانيات العامة للدول. ولذا لم يكن مستغربا أن تدعو القمة العربية الأخيرة بالعاصمة السعودية الرياض، الدول العربية إلى الشروع في التوسع في استخدام التقنيات النووية السلمية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية المستدامة. ولا توجد لدى أي دول عربية مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه أو كليهما. ورغم ارتفاع تكلفة إنشاء هذه المفاعلات إذ تبلغ كلفة المحطة الكهرونووية التي تبلغ قدرتها ألف ميغاوات كهرباء ما بين اثنين وثلاثة مليارات دولار إلا أن الطاقة النووية المتولدة منها تعد من أرخص أنواع الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه واستعمالاتها في الصناعات البتروكيماوية. ففي الوقت الذي يسعى اليمن لإقامة مفاعلات لسد عجز الكهرباء الكبير لديه أعلنت مصر البدء في إحياء برنامجها النووي السلمي لتوليد الطاقة في حين عقدت الجزائر والمغرب اتفاقات مع فرنسا. وتلا ذلك إعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي عن عزمهم المضي قدما لتوليد الطاقة بواسطة برنامج نووي سلمي. وجاء ذلك بعد أن رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تقريرا مبدئيا عن دراسة جدوى اقتصادية أولية بشأن إمكانية إنشاء برنامج نووي خليجي. وأول أمس طالب ملك الأردن عبد الله الحكومة الأردنية بزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة وإصدار القوانين والتشريعات بذلك بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. وكانت السودان وتونس قد أعربتا عن اهتمامها بالتكنولوجيا النووية. لكن لا تزال هناك صعوبات إضافة إلى التكلفة تحتاج إلى إيجاد السبل للتغلب عليها مثل هجرة عدد كبير من العقول العربية في مجال الطاقة النووية إلى الخارج، فضلا عن كيفية التعاطي مع التلوث الناجم عن هذه المحطات، وسبل مواجهة أي تسرب محتمل منها. ويرى الدكتور عادل محمد أحمد المدرس بقسم القانون النووي بهيئة الطاقة الذرية في مصر أن وجود أي صعوبات أو تحديات بما فيها تطوير برامج التعليم في مجال العلوم النووية بالدول العربية يجب ألا يحول دون محاولات الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكد أحمد في دراسة بعنوان "العرب والتكنولوجيا النووية" صادرة عن سلسلة كراسات إستراتيجية (عدد يوليو/تموز 2007) بمؤسسة الأهرام بمصر أنه لا يمكن الاستغناء نهائيا عن هذه الاستخدامات سواء في توليد الكهرباء أو تحلية مياه البحر أو غيرها خاصة بالنسبة للدول العربية التي تشكل الصحراء معظم أراضيها إضافة إلى النقص الشديد في موارد المياه العذبة. فرادى أم جماعة وبين الدخول فرادى أو جماعة أعد السفير محمد إبراهيم شاكر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير الدولي في شؤون التسلح النووي ومنع الانتشار دراسة حول تدويل دورة وقود نووية عربية. وأوضحت الدراسة أن فكرة التدويل لا تعني العالمية إطلاقا بل هي اشتراك دول عربية في دورة وقود نووي يكفل لها تعاونا وثيقا لتحقيق التكامل في برامجها النووية مع تحقيق وفرة في الإتقان بدلا من تكرار عناصر دورة الوقود نفسها في كل دولة على حدة. وخلصت الدراسة إلى أن تدويل دورة الوقود النووية العربية، ليس بعيد المنال إذا ما توافرت الإرادة السياسية خاصة أن الإمكانات العربية موجودة وأن نجاح الأمة العربية في القيام بذلك قد يكون مؤشرا لتحقيق أمل قيام السوق العربية المشتركة. ويرى الدكتور عادل محمد أحمد أن البداية يجب أن تكون ببدء حوار عربي حول سبل تعزيز الاستخدامات السلمية ومستقبلها، لتقييم الإمكانات والحاجات العربية للطاقة النووية خاصة ما يتعلق منها بإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وتأتي الخطوة التالية -يضيف أحمد- عبر تشجيع التعاون الفني بين الدول العربية في المجال النووي وزيادة تبادل الخبرة بين الطواقم العلمية والفنية. المصدر: الجزيرة
