إستمع مجلس الأمن الدولي أمس إلى إحاطة من السيد جون هولمز وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية بشأن الأوضاع في معسكر كلمة، حيث قدم رئيس المجلس (مندوب روسيا) تصريحات للإعلام عقب الجلسة أعرب من خلالها عن قلق المجلس إزاء الأوضاع في المعسكر. من جهته أكد السفير دفع الله الحاج المندوب الدائم للسودان في الأممالمتحدة للصحفيين أن حكومة السودان تدين أيضاً أعمال العنف التي حدثت في معسكر كلمة والتي تسببت فيها خلايا مسلحة داخل المعسكر وتابعة لفصيل عبد الواحد محمد نور، مضيفاً بأن سياسة حكومة السودان هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتذليل كل العقبات لتيسير مهمة العاملين في المجال الإنساني حرصاً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مواطنينا في دارفور. وعن إعادة تنظيم معسكرات النازحين، أوضح سيادته أن الغرض من ذلك هو نزع السلاح من أيدي المقيمين في المعسكرات وترتيب أوضاع هذه المعسكرات بحيث لا تكون مجاورة لمناطق التماس والمرافق الحيوية بما يضمن سلامة وحماية النازحين في المعسكرات وحماية العاملين في بعثة اليوناميد. وتناول السفير دفع الله الحاج علي في تصريحاته للإعلام المحاور الرئيسية للإستراتيجية الجديدة الهادفة لتسوية قضية دارفور مؤكداً أنها تهدف إلى أن تشمل العملية السياسية جميع الفعاليات في دارفور بما في ذلك ممثلي فئات المجتمع المدني وزعماء الإدارة الأهلية وأعيان القبائل، والكيانات المنتخبة بما في ذلك أعضاء البرلمانات والأجهزة التشريعية، مؤكداً أن حصر المفاوضات في فرد أو فردين من قيادات الحركات المسلحة فيه تجاهل تام لقطاع عريض من مواطني دارفور الذين لا صوت لهم وهم يمثلون الأغلبية الصامتة، مضيفاً بأن العملية السياسية الشاملة هي وحدها التي تكفل إستدامة السلام والإلتزام بالإتفاقيات الموقعة كما تهدف لتحقيق التنمية وإعادة التأهيل وإعمار المناطق المتأثرة بالنزاع والتي هجرها المواطنين بما يمكن من خلق البيئة المواتية للعودة الطوعية للنازحين بطريقة كريمة وآمنة. ومن خلال ردوده على أسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، أكد سيادته أن الإستراتيجية الجديدة لدارفور لاتعني بأية حال إقصاء المسار السياسي الجاري في الدوحة بل هي مكملة ومعززة لذلك المسار وصولاً إلى السلام الشامل والمستدام في دارفور، وفيما يتصل بإبعاد بعض منسوبي المنظمات الغير حكومية فقد أكد سيادته أن حكومة السودان ستتعاون مع هذه المنظمات طالما أنها تحترم الإتفاقيات التي وقعتها مع الحكومة وإذا خرجت عن ولايتها المحددة فإن الحكومة تحتفظ بحقها الكامل في إتخاد القرارات المناسبة في حينه.