تقرير يسن عثمان الخرطوم: تتسارع الخطى هذه الايام والكل يتحدث عن ضرورة المصالحة الوطنية والاجماع الوطنى والوفاق الشامل لمجابهة التحديات التى تواجه البلاد وظل المؤتمر الوطنى خلال الفترة الاخيرة يبذل مجهودا كبيرا للوصول الى هذه الغاية وحقق المؤتمرالوطنى اختراقا كبيرا مع القوى السياسية والاحزاب والتظيمات السياسية على مستوى أمانة احزاب حكومة الوحدة الوطنية وعلاقاته الثنائية مع الاحزاب الاخرى وشهدت الفترة المنصرمة لقاءات مباشرة ومتجددة مع الحزب الشيوعى وحزب الامه القومى برئاسة الصادق المهدى والحوار المفتوح مع مولانا محمد عثمان المرغنى وفى الافق الحديث عن العودة النهائية الى البلاد واذا نظرنا وبحثنا فى مسيرة الوفاق الوطنى فى عهد ثورة الانقاذ الوطنى نجدها لم تنقطع اصلا منذ قيامها هذه الجهود وسعت بطرق مختلفة كثيرة مع قادة الاحزاب والقوى السياسية برغم انها فى بداية الامر قامت بحل جميع هذه الاحزاب السياسية القائمة فى ذلك الوقت وانتقلت من مرحلة اللا احزاب الى نظام المؤتمرات ثم نظام الحزب الواحد والى النظام التنافسى حيث نقلت البلاد بصورة متدرجة من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية والتعددية التى نشاهدها الان حرصا منها على قبول الاخر والتداول السلمى للسلطة التى ينظمها الدستور ويحفظها القانون ومنذ قيام الانقاذ فى يونيو 1989م الى ان جاء شهر يونيو من العام 1999م انعقد اول لقاء مباشر لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير مع قيادة حزب الامه برئاسة الصادق المهدى لمناقشة الحل السياسى الشامل ومن ثم جاءت مبادرة الشريف زين العابدين الهندى التى فتحت الباب على مصرعيه للوفاق والمصالحه ووجدت هذه المبادرة التى دفع بها فى بدايتها ابوالقاسم حاج حمد القبول وشكلت أول اختراق للمعارضة الشمالية التى انتهجت اسلوب العنف والمعارضة المسلحة فى بداية الامر ودخل بموجبها الحزب الاتحادى مشاركا فى الحكومة وبجانب ذلك كانت هنالك مبادرات وطنية كثيرة قادها بعض الشخصيات نذكر منهم على سبيل المثال القيادى الجنوبى ابيل لير وابراهيم منعم منصور ومولانا دفع الله الحاج يوسف وغيرهم من الشخصيات والمبادرات التى حملت النوايا الحسنة وفى هذه الاثناء تكون التجمع الوطنى الديمقراطى من احزاب شمالية ودخلت معه الحركة الشعبية بهدف الاطاحة بنظام الانقاذ الى ان تبنى هذا التجمع الحل السلمى وتراجع عن الخيار العسكرى فى مؤتمر مصوع عام 2001م. وفى هذه الاثناء ولدت المبادرة المصرية الليبية المشتركة بمبادرة من القائد القذافى ومن ثم اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية فى نوفمبر عام 1999م قرارا قضى بتشكيل اللحنة العليا للوفاق برئاسته وضم اربعة عشر شخصا فى أطار تهيئة الاجواء بين الحكومة والمعارضة وصدرت قرارات هامه شملت اعادة الممتلكات المصادرة من قيادات المعارضة واعلان العفو عن كل المعتقلين السياسيين بالبلاد وازالة قوائم الممنوعين من السفر لاسباب سياسية وفى مارس عام 2002م اصدر قرارا آخر بالعفو عن كل الذين حملوا السلاح ضد الانقاذ من عام 1989م ومن ذلك الوقت توالت عودة قيادات الاحزاب الصادق المهدى ومحمد الحسن عبدالله عضو مجلس رأس الدولة السابق والفريق عمر محمد الطيب ومولانا أحمد الميرغنى رئيس مجلس رأس الدولة السابق وغيرهم من القيادات الذين يمارسون حريتهم الان بالكامل فى وطنهم وواصلت الانقاذ مسيرتها وعقد المشير البشير لقاءا مباشراً مع الصادق المهدى رئيس حزب الامه ووقعت الحكومة اتفاقا مع الحزب عرف بنداء الوطن بمبادرة كريمة من الرئيس الجيبوتى اسماعيل قيلى وجاء لقاء البشير مع الميرغنى باسمرا بواسطة من الرئيس الاريترى اساسى افورقى فى العام 2000م والذى فتح الباب للحوار المباشر مع التجمع الديمقراطى الى ان توج ذلك بلقاء مباشر بين الاستاذ على عثمان محمد طه والميرغنى بالقاهرة ووقعت بعده الحكومة اتفاق جدة الاطارى للاسراع بخطوات الوفاق الوطنى فى العام 2003م بهدف احراز تقدم ملموس فى تحقيق الحل السياسى الشامل ودعم هذا الاتفاق ما ورد فى اتفاق مشاكوس الموقع فى يوليو من العام 2002م الى ان كللت الحكومة المسعى الجاد مع الحركة الشعبية بتوقيع اتفاقية السلام الشامل فى يناير من العام 2005م والتى تعد اكبر انجاز سياسى بعد اعلان الاستقلال ويرى بعض المراقبين بان الايام القادمة ستكشف المزيد من خلال المنبر القومى الذى يحفظ وحدة وامن البلاد ويشارك فيه الجميع الا من ابى سونا