عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة السيد رئيس الجمهورية، حيث خصص مجلس الوزراء اجتماعه للتداول حول الأداء الاقتصادي والمالي للفترة من أول يناير إلى نهاية سبتمبر 2010م من خلال تقرير قدمه الأستاذ/ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، وقد جاء تقديم التقرير في هذا الوقت لتمكين المجلس الموقر من تقويم الأداء خلال العام المالي قبل النظر في موازنة العام 2011م في الاجتماع الذي سيعقده مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم 25/10/2010م التقرير يقدر النمو من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5%، معدل التضخم بلغ في المتوسط 14% بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات، من المتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضاً مقداره 194 مليون دولار وبلغ التمويل الخارجي 2181 مليون دولار منها 1781 مليون دولار قروض و 400 مليون دولار منح والإيرادات تحققت بنسبة 80% بينما تنفيذ المصروفات بنسبة 93% وأبرز إنجازات التنمية القومية تمثلت في إدخال 250 ميقاواط من توربينات سد مروي واستمرار تشييد خطوط كهرباء النيل الأبيض والخط الناقل لكهرباء الفولة والشوك وسنار وإكمال التجهيزات الخاصة بكهرباء الفاشر والجنينة واكتمال تشييد خط السكة الحديد بابنوسة- واو واستمرار العمل في قطاعات عديدة من طريق الإنقاذ الغربي والشروع في تنفيذ مشروع مياه بورتسودان والاستمرار في شبكة مياه ولايات دارفور ووصول معدات مشروع مياه نيالا وتنفيذ مشروع حصاد المياه بولاية القضارف وبدء العمل في مشروع تعلية خزان الروصيرص واكتمال سد كتم واكتمال العمل في صومعة غلال ربك والبدء في تنفيذ صومعة غلال سنجة والاستمرار في تنفيذ مشروع السكن الاقتصادي بعدد من الولايات وتشييد 30 وحدة صحية بولايات دارفور الثلاث. أجاز مجلس الوزراء التقرير مشيداً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان في حسن إدارة الاقتصاد ووجه باستيعاب التقرير عند إعداد موازنة العام القادم وذلك بالآتي: التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية ومحاصرة التضخم وإنفاذ السياسات الخاصة بخفض استيراد السلع غير الضرورية للحد من الطلب المتزايد على النقد الأجنبي ومعالجة الدين الداخلي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وحصر الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها.