وجه مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة الرئيس عمر البشير، بحصر كل الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها خلال العام 2022 ، والتركيز على تمويل القطاعات الانتاجية والخدمات الأساسية ومحاصرة التضخم وإنفاذ السياسات الخاصة بخفض استيراد السلع غير الضرورية للحد من الطلب المتزايد على النقد الأجنبي. وشدد المجلس، بعد ان اجاز التقرير الذي قدمه وزير المالية علي محمود حول الاداء المالي للتسعة اشهر الماضية لعام 2010 ، قبل النظر في الموازنة التي تعرض للبرلمان الاثنين القادم، شدد علي معالجة الدين الداخلي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ووجه باستيعاب التقرير عند إعداد موازنة 2011م. وتوقع التقرير تحقيق النمو من الناتج المحلي الاجمالي بحوالى 5% ، وقال ان معدل التضخم بلغ في المتوسط 14% بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات، ورجح ان يسجل الميزان التجاري فائضاً قدره 194 مليون دولار. وكشف التقرير، ان التمويل الخارجي بلغ 2181 مليون دولار، منها 1781 مليون دولار قروضا، و400 مليون دولار منحا. واوضح التقرير ان الايرادات تحققت بنسبة 80% فيما بلغ ميزان المصروفات 93%. وكشف التقرير، ان أبرز إنجازات التنمية القومية إدخال 250 ميقاواط من توربينات سد مروي واستمرار تشييد خطوط كهرباء النيل الأبيض والخط الناقل لكهرباء الفولة والشوك وسنار وإكمال التجهيزات الخاصة بكهرباء الفاشر والجنينة وخط السكة الحديد بابنوسة واو ، واستمرار العمل في قطاعات عديدة من طريق الانقاذ الغربى، والشروع في تنفيذ مشروع مياه بورتسودان، والاستمرار في شبكة مياه ولايات دارفور، ووصول معدات مشروع مياه نيالا، وتنفيذ مشروع حصاد المياه بالقضارف، وبدء العمل في مشروع تعلية خزان الروصيرص، واكتمال سد كتم، وصومعة غلال ربك، والبدء في تنفيذ صومعة غلال سنجة، والاستمرار في تنفيذ مشروع السكن الاقتصادي بعدد من الولايات، وتشييد 30 وحدة صحية بولايات دارفور الثلاث.