أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة المشير عمر البشير، تقرير الأداء الاقتصادي والمالي للتسعة أشهر الماضية، ووجه المجلس بحصر الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها العام القادم، ودعا إلى التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية. ودعا المجلس إلى محاصرة التضخم وإنفاذ السياسات الخاصة بخفض استيراد السلع غير الضرورية للحد من الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، ومعالجة الدين الداخلي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وحصر الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها. وقال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، عقب جلسة اطلاع على تقرير الأداء الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني، إن التقرير يقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% ومتوسط التضخم 14%، وذلك بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية، وتوقع أن يحقق الميزان التجاري فائضاَ يقدر ب 194 مليون دولار. وذكر أن التمويل الخارجي بلغ خلال الشهور الماضية حوالي 2ر2 مليار دولار، منها 1781 مليوناً قروض، 400 مليون دولار عبارة عن منح، مشيراً إلى أن الإيرادات حققت نسبة 80% والصرف 94% خلال التسعة أشهر الماضية.