كشفت لجنة العمل والمظالم والحسبة العامة بالمجلس الوطني عن اتجاهها لتشكيل آلية مشتركة مع ديوان الحسابات والمراجع العام بهدف سن القوانين والتشريعات واللوائح التي تضمن سد الثغرات ومعالجة أوجه القصور في الأداء المالي العام بالدولة. وأكد الدكتور الفاتح عز الدين رئيس اللجنة في تصريح ل(smc) التزام لجنته بالعمل لمعالجة القصور في الأداء المالي من خلال سن القوانين واللوائح التي تقوم اللجنة بمراجعتها مع ديوان الحسابات والمراجع العام مبيناً أن هذا من شأنه ترقية الأداء وتفعيل دور المؤسسات المعنية بالرقابة لتحقيق الشفافية في الأداء المالي بالدولة بهدف الوصول إلى الحكم الرشيد، مشيراً إلى تدني جرائم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى انخفاض نسبة جرائم الاعتداء على المال العام على مستوى الدولة إلى 0.9% عازياً ذلك إلى ضعف الإشراف وعدم تفعيل الرقابة الداخلية والنظم الإدارية إلى جانب زيادة الإيرادات بنسبة 5% رغم أنها تقل عن العام الماضي الذي بلغت فيه النسبة 22% بجانب تدني أسعار البترول عالمياً، موضحاً أن البترول يمثل 27% من الدخل القومي.