كشفت لجنة العمل والمظالم والحسبة العامة بالمجلس الوطني عن اتجاهها لتشكيل آلية مشتركة مع ديوان الحسابات والمراجع العام بهدف سن القوانين والتشريعات واللوائح التي تضمن سد الثغرات ومعالجة أوجه القصور في الأداء المالي العام بالدولة. وأكد رئيس اللجنة الفاتح عز الدين، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، التزام لجنته بالعمل لمعالجة القصور في الأداء المالي من خلال سن القوانين واللوائح التي تراجعها اللجنة مع ديوان الحسابات والمراجع العام، مبيناً أن هذا من شأنه ترقية الأداء وتفعيل دور المؤسسات المعنية بالرقابة لتحقيق الشفافية في الأداء المالي بالدولة، بهدف الوصول إلى الحكم الرشيد. واشار عز الدين إلى تدني جرائم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي ، بالاضافة إلى انخفاض نسبة جرائم الاعتداء على المال العام على مستوى الدولة إلى 0.9% ، عازياً ذلك إلى ضعف الاشراف وعدم تفعيل الرقابة الداخلية والنظم الادارية، بجانب زيادة الايرادات بنسبة 5% رغم أنها تقل عن العام الماضي الذي بلغت فيه النسبة 22% ، بجانب تدني أسعار البترول عالمياً، واوضح أن البترول يمثل 27% من الدخل القومي.