حوار مع النائب الأول ورئيس حكومة الجنوبالقاهرة: الصحافة ~g~علاقة الجنوب بمصر ستكون أقوى من الوضع الحالي في حال الانفصال ~g~من يملك أدلة على مؤامرة لقتل قرنق فليقدمها للجهات المسؤولة ~g~تحالفاتنا في الانتخابات القادمة ستحدد حسب مصالحنا ~g~لا مشكلة لنا مع الإسلام وخروج البنوك الإسلامية بموجب اتفاقية السلام قال الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، رئيس الحركة الشعبية، أن عدم تنفيذ بروتكول آبيي يهدد بنشوب حرب جديدة، ويهدد وحدة السودان، التي رأى أنها تحتاج إلى عمل كبير، ودعا المؤتمر الوطني إلى التعاون لإيجاد حل لهذه المشكلة. وقال إن الحركة لو سمحت بإعادة النظر في القضية، فإن ذلك قد يعيد إلى مراجعة كل الاتفاقية وهدمها. وأكد عزم حكومة الجنوب على مواصلة الجهود من أجل حل مشكلة دارفور عبر توحيد الحركات المسلحة، وأيضا على مواصلة الحرب على الفساد التى وصفها بأنها من أصعب المعارك، وقال إنه يتوقع التوصل إلى حل نهائي لمشكلة جيش الرب الأوغندي في الجنوب قريبا، وإنه يأمل في مواصلة مصر دعمها لتنمية الجنوب الذى قال إنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية. وقال إن علاقة الجنوب بمصر ستكون أقوى من الوضع الحالي في حال إذا قدر انفصال الجنوب. وتالياً نص الحوار: # كيف تقيم الأوضاع في السودان ؟ وكيف تنظر إلى مستقبله على ضوء التطورات الجارية فيه؟ - أعطت اتفاقية نيفاشا للسلام التى أوقفت الحرب بالجنوب الأولوية لتحقيق الوحدة ،التى تحتاج إلى عمل كبير وجهود دؤوبة من أجل تحقيقها ،ولكن الاتفاقية أعطت في الوقت نفسه للجنوب حق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. # وأي الخيارين تراه أرجح ...الوحدة أم الانفصال ؟ - الوحدة تحتاج إلى عمل كبير، ولو حققنا الوحدة سنغير الدستور، ونقر دستورا جديدا غير الدستور الحالي، ونعيد تفعيل الاتفاقيات مع كل دول الجوار بطريقة أخرى، ليس بنفس الطريقة الحالية، سيكون الجنوب طرفا أساسيا فيها. # كف تنظرون إلى الدور المصري؟ - مصر لها مكانة خاصة في أوساط الشعب السوداني عامة وأوساط الجنوبيين خاصة ،ولو أصبح الجنوب دولة منفصلة فإن مصالح مصر لن تتضرر على الإطلاق، لا يمكن أن يضر الجنوب مصالح مصر على الإطلاق ،بل سيكون التعامل مباشرا معها وأقوى من الوضع الحالي. # وماذا بشأن إعادة العمل في قناة جونقلى ؟ - العمل وقف في جونقلى بسبب الحرب، والآن نحن مشغولون بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومعالجة القضايا الملحة والدمار الذى خلفته الحرب بالجنوب ،لأننا لا نريد الرجوع إلى الحرب ،وعدم تنفيذ بنود اتفاقية السلام في مواعيدها يمكن أن يعيدنا إلى الحرب ثانية ،وأؤكد أنه لا يوجد اعتراض مبدئي على إعادة العمل في القناة ،لكننا فقط ننتظر أن نفرغ من هذه الأولويات الملحة . # وما الذى تم تطبيقه حتى الآن في اتفاقية السلام ؟وما الذى تعثر تنفيذه ؟ - حتى الآن تم تنفيذ العديد من بنود الاتفاقية ،ولكن هناك بنودا أخرى لم تنفذ ،أهمها بروتوكول آبيي الذى لم ينفذ بكامله . # وما السبب في عرقلة تنفيذه ؟ - السبب المؤتمر الوطني شريكنا الرئيسي في الحكم، ونحن نطالب المؤتمر الوطني بتنفيذ هذا البروتوكول كما اتفقنا عليه في اتفاقية نيفاشا للسلام ،وذلك بالالتزام بتقرير لجنة الخبراء الذى كان يجب أن يكون ملزما للجميع، لكن ما حدث أن المؤتمر الوطني رفض هذا التقرير،ويحاول الآن عدم الالتزام به والبحث عن أي بديل لتقرير الخبراء ،وهو الأمر الذى نرفضه ونتمسك بتقرير الخبراء كما هو. # لكن ألا يوجد حل وسط يوقف التصعيد الجاري بين المسيرية والحركة الشعبية والذي يمكن أن يؤدى إلى تفجر الموقف ؟ - نحن ننظر إلى تحركات المسيرية كلها باعتبارها تحريضا من المؤتمر الوطني ،ونحن نحمل المؤتمر الوطني المسؤولية عن أي تصعيد أو توتر في العلاقات قد يؤدى إلى نشوب الحرب. المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يجرى، والحكومة كانت قد أمدت المسيرية بالسلاح منذ زمن الحرب ووعدتهم بتسليم آبيي لهم .لكن سكان المنطقة من العرب والدينكا ظلوا يتعايشون سلميا على مدى قرون من الزمن. # أما من أفق لحل يضمن استمرار وضعية التعايش السلمي؟ - إنها منطقة الدينكا، وكان للمسيرية الحق في الرعي بها صيفا،وأجدادنا الدينكا لم يرفضوا حق المسيرية في الرعي ،وكانوا يتعايشون معهم منذ زمن بعيد بسلام ،لكن ما يحدث الآن وتهديد المسيرية بمحاصرة آبيي وقفلهم الطرق إليها ليس كلامهم أو مواقفهم هم ،وإنما آراء سياسيين كبار يقفون خلفهم ويدفعونهم من أجل محاربة الدينكا الذين كانوا السند الأساسي للحركة الشعبية في زمن الحرب. # من تقصد بهؤلاء الأشخاص ؟ - لا أذكر أسماءهم ، لكن المؤتمر الوطني قطعا يعرف ،ونحن لا يعجزنا منح الدينكا السلاح للرد على الاعتداءات التى يتعرضون لها بعد أن جردناهم من السلاح ،ولكننا لا نريد التصعيد ،وقد تحدثت مع المؤتمر الوطني في هذا الأمر ،وقلنا لهم إن ما يحدث ليس في مصلحة المسيرية ولا مصلحة الدولة .ولكن حزب المؤتمر الوطني ينفى هذه الاتهامات ؟إننا نسأل من أين حصل المسيرية على كل هذه العربات المحملة بالسلاح الكثيف ،هذا ليس مجرد تسليح قبلي ،إنهم مسلحون بالمدافع الثقيلة ،أتساءل من أين يحصلون عليها ومن أين أتوا بالسلاح الذى أشعلوا به اشتباكات ديسمبر ويناير الماضيين ،وبعض الذين قتلوا في هذه المعارك كانوا ضباطا في الجيش السوداني ولدينا بطاقاتهم العسكرية.ألا تعد هذه المشكلة من ذيول الماضي الذى يجب الانعتاق من آثاره المريرة اليوم بعد الأوضاع الجديدة التى أقرتها اتفاقية السلام ؟نحن لسنا أسرى لأحزان الماضي ومشكلاته ،لأن اتفاقية السلام أعفتنا من التفكير في الماضي ،وعلى المؤتمر الوطني أن يساعدنا في ذلك بالتعاون لإيجاد حل، بالحديث إلى من يقفون خلف المسيرية لوقف هذه التصرفات المضرة . # المؤتمر الوطني في حواره معكم طرح اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو طرف ثالث ؟ - يجب أن ينفذ ما اتفقنا عليه في اتفاقية السلام، لأننا لو سمحنا بإعادة النظر في هذا الأمر ،فإن ذلك قد يعيدنا إلى مراجعة كل الاتفاقية وهدمها ،وهذا سيعيدنا إلى المربع الأول وما كنا عليه قبل التوصل لاتفاقية السلام. # وماذا بشأن دارفور ...بعض قيادات دارفور العائدة من اجتماعات جوبا التى قمتم برعايتها لتوحيد الفصائل تقول إن الحركة الشعبية تريد توحيدها تحت قيادة أحمد عبد الشافع وإنها تفتقد أيضا الرؤية لحل حقيقي للأزمة ؟ - نحن في الحركة الشعبية لا نفضل أي شخص أو أي من فصائل دارفور، واختيار قائد هو مسؤولية المجموعات الدارفورية وليس الحركة الشعبية ،وأنا أرى أن من رفضوا الوحدة لديهم أسبابهم . # وما هي رؤيتكم لحل الأزمة ؟ - حركات دارفور بدأت كحركتين فقط تحرير السودان والعدل والمساواة، والأخيرة لديها أجندة كأجندة الأحزاب التى تميل إلى تطبيق الشريعة في السودان، أما الحركات الأخرى فليس عندها نفس الرأي، وسنواصل القيام بدورنا من أجل توحيدهم ،وقد أعلنا لهم رفضنا مواصلة الحرب ضد بعضهم البعض وطلبنا منهم توحيد كلمتهم ،وقد اختلفنا مع المؤتمر الوطني ورفضنا إجراءاته في دارفور ورفضنا الحل العسكري لأننا نعلم كم يجلب من المتاعب، وقد جربناه من قبل في الجنوب ولم يفلح حتى وصلنا إلى السلام. # وكيف تنظر للأحداث الأخيرة في تشاد واتهامها للسودان بالوقوف خلف التمرد الأخير ضد الحكم ودعمه ؟ - الاتهامات متبادلة بين السودان وتشاد ،كل طرف يتهم الطرف الآخر بدعم معارضة الطرف الآخر ،وكل طرف يقول إن لديه أدلة على ذلك، ونحن في الحركة الشعبية ندعو إلى التهدئة وإلى عدم التدخل في شئون الآخرين. # الخلافات داخل الحركة الشعبية هل تم حلها ؟ وماذا تعنى عودة القائد عبد العزيز الحلو وتعيينه نائبا للأمين العام للحركة الشعبية ؟ - لا يمكن الحديث عن خلافات داخل الحركة، و عبد العزيز الحلو غادر السودان إلى أمريكا للعلاج والدراسة ثم عاد إلى الحركة ولم يكن قد ترك الحركة أصلا وتولى منصبه الحالي كنائب للأمين العام للحركة و ليس هناك أية مشاكل ، فالرجل عاد إلى مكانه. # إلى أين وصلت معركتكم في محاربة الفساد في الجنوب؟ - نحن نعمل بكل جدية من أجل محاربة الفساد وليس هناك أصعب من معركة تحارب فيها عدوا لا تراه، فالفساد مثل مرض السرطان لا يعرف المرء أين يجده. فالفساد موجود في كل البلاد و لكن هناك اختلاف في درجته من دولة الى أخرى، و حينما تقل نسبته إلى 10 أو 20 % نكون قد حققنا إنجازا.. يمكننا أن نقول أن حربنا مستمرة ضد الفساد وإنها معركة يومية.. لا نقول إننا سنتخلص منه تماما، و لكننا نسعى إلى تخفيضه إلى أقصى درجة ممكنة حتى لا يستطيع أن يرفع رجل رأسه في الجنوب بأموال الآخرين. # أين تذهب أموال البترول؟ و معاناة الناس في جنوب السودان مازالت كبيرة و مازالوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية؟؟ - ليس الفساد هو السبب في هذه الأوضاع، فالجنوب يعتمد على عائدات البترول فقط و ليس عنده موارد أخرى يعتمد عليها. الإنفاق على العاملين في عشر ولايات و الخدمات الأساسية التي تقدم تستهلك الجزء الأكبر من هذه الأموال و لا يتبقى إلا مبالغ بسيطة جدا يمكن أن نستغلها في التنمية . # و متى يشعر مواطنو الجنوب بعوائد البترول و السلام؟ - ستظل هذه الأموال لا تظهر أثرا لو لم تدعمها موارد أخرى، و كان من المفترض أن نحقق الكثير من الانجازات عندما تولينا الحكم، لكننا وجدنا أن مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية الذي كان يتولى أمر الجنوب قبل وصولنا إلى السلطة يصرف القائمون عليه أموالا كثيرة بدون أي مهام لهم و قد وجدنا كشوفات كثيرة للمرتبات تحتوي على أسماء وهمية و أسماء أبنائهم و زوجاتهم ... هؤلاء هم المفسدون الذين يتهموننا الآن بالفساد. و هناك شيء آخر من أشكال الفساد و هو العقود التي تتم مع شركات .. و قد اكتشفنا هذه الصور من الفساد و سنواصل الحرب عليها .. بداية من رئاسة الحكومة و حتى الولايات و الوزارات، و حينما نصل إلى المحليات سنكون قد اقتلعنا الفساد من جذوره ... إنه مشوار طويل جدا. # إلى أين وصلت التحقيقات بشأن مقتل زعيم الحركة الراحل جون قرنق ؟ - بعد وفاته شكلنا لجنة عليا للتحقيق ضمت شخصيات بارزة من السودان من بينهم مولانا أبيل ألير، وآخرين من أوغندا و أمريكا ، و لما أجروا تحقيقاتهم ، قالوا إن السبب في مقتل قرنق يعود إلى إهمال الطيار و ليس هناك عمل تخريبي و سلمنا التقرير لزوجة الراحل لتبدي رأيها فيه و قلنا لو أن أسرة الراحل رفضت هذا التقرير لرفضناه في حكومة الجنوب ... لكننا لم نجد معارضة من الأسرة .. و مؤخرا شكك أحد وزراء الحركة السابقين في نتائج لجنة التحقيق و كان هذا الأمر يمكن أن يسبب مشكلات بين حكومة الجنوب و أوغندا لكن هذا الرأي يسود لدى قطاعات واسعة من أبناء الجنوب و أيضا داخل صفوف بعض قيادات الحركة الشعبية نحن لم نغلق الباب في هذا الأمر ... و من يرى أن قرنق قتل و لديه الأدلة على ذلك فعليه أن يقدمها للأجهزة المسؤولة لكن لا ينبغي أن تلقى هكذا التهم جزافا لتشير مرة إلى حكومة الجنوب و أخرى إلى الحكومة السودانية . # ماذا بشأن الانتخابات المرتقبة في السودان ؟ هل ستعقد في موعدها و مع من ستتحالفون ؟ - الحديث عن التحالفات الآن يبدو مبكرا فحتى الآن لم يقر قانون الانتخابات و تحالفاتنا ستتحدد حسب مصالحنا و لم ندخل في أي تحالف حتى الآن. # لكن هل أنتم مطمئنون لموقفكم في أي انتخابات مقبلة ؟ - نعم .. نحن في موقف مطمئن و نعرف ماذا نفعل وواثقون من الفوز في أي انتخابات قادمة. # رغم ما يتحدثون عنه من إحكام قبضتكم على الجنوب و تقييدكم لغير المنتمين إلى الحركة الشعبية ؟ - لا نفرض أي قيود على أي حزب أو أي شخص و ما يقوله المؤتمر الوطني عن تضييقنا على أعضائه في الجنوب ليس حقيقة... كل ما يحدث أن أعضاء المؤتمر الوطني ينضمون لنا الآن بعد أن أصبحوا أحرارا في اختيار الحزب الذي ينتمون إليه و قد جاءوا إلينا دون أن يكون لهم وظائف لدينا لكنهم رفضوا البقاء في المؤتمر الوطني. # لماذا خرجت فروع البنوك الإسلامية من الجنوب ؟ - لم نخرجها و إنما هو اتفاق السلام الذي أقر ألا تكون هناك بنوك إسلامية في الجنوب، بل اقر نظاما تقليديا، ولو كانت هذه البنوك قبلت بالتحول إلى النظام المصرفي العادي لم يكن لنا مشكلة معها، ونحن بالطبع لا مشكلة لنا مع الإسلام. # وماذا بشأن مشكلة جيش الرب الأوغندي في الجنوب؟ - قطعنا شوطا كبيرا في حل هذه المشكلة وأوقفنا كل الأعمال البشعة التى كانوا يقومون بها، وقد عادوا مؤخرا إلى المفاوضات في جوبا وجددوا اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة الأوغندية حتى آخر الشهر ،ونتوقع أن نصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة قريبا. حاورته بالقاهرة: أسماء الحسيني
